جدل واسع حول تعديلات المناهج بسوريا.. ونسخة من الصفحة الأولى للقرار قبل حذفها
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة التربية التعليم في الحكومة الانتقالية السورية الجديدة، الأربعاء، عن تعديلات على المناهج، أثارت جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا.
ونشرت الوكالة السورية للأنباء (سانا) وصفحة وزارة التعليم على فيسبوك، نسخة من التعديلات عبر فيسبوك، بموجب تعميم بتوقيع نذير القادري وزير التربية والتعليم، وشملت عدة مواد من الصف الأول وحتى الثالث الثانوي.
وفي المرة الأولى التي نشرت فيها وزارة التعليم التعديلات عبر فيسبوك كانت تحتوي على الصفحة الأولى من القرار قبل أن تختفي تلك الصفحة من منشور وزارة التعليم لاحقا وكذلك منشور وكالة الأنباء السورية.
وجاء في مقدمة تلك الصفحة أنه بناء على مقتضيات المصلحة العامة، قرر وزير التربية والتعليم ما يأتي: تحذف الدروس والعبارات والصور التي تمجد النظام البائد وبعض الملاحظات الأخرى وفق الآتي:
1- اعتماد علم الثورة بدلا من العلم القديم أينما وجد
2- اعتماد عبارة الحكم العثماني بدلا من عبارة الاحتلال العثماني أينما وجدت
3- حذف مادة التربية الوطنية كاملة
وواجه التعميم انتقادات واسعة على صفحات متابعين سوريين على مواقع التواصل، وتعددت الانتقادات حول حذف نظرية التطور من كتاب العلوم، واعتباره خطوة إلى الوراء، وكذلك حذف كلمة "قانون" واستبدالها بـ "الشرع، أو شرع الله".
بالإضافة لحذف الفقرات المتعلقة بالنشيد الوطني السوري، واعتبر متابعون أن هناك سعي من أصوات في الإدارة السورية الجديدة لطمس ذكر "شهداء السادس من أيار 1916"، إرضاءً لتركيا، ورأى أغلب المتابعين أن هذه الحكومة لا تملك الصلاحية لتعديل المناهج بوصفها "حكومة تصريف أعمال".
ومن هذه التعديلات، حذف وحدة "أصل التطور والحياة" من كتاب العلوم في الصف الثالث الثانوي، وحذف فقرة تتناول تطور الدماغ بـ "الكامل" من أحد الدروس، و"أصل الحياة وتطورها على الأرض"، من كتاب العلوم في الصف الثامن.
كما قضى التعميم بحذف عدة إشارات للآلهة وأسمائها في الميثيولوجيا القديمة من كتب التاريخ التي كان يتم تدريسها في صفوف مختلفة في المناهج السورية المعتمدة حتى سقوط حكم بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024.
وحذف جملة "إعدام قادة الحركة الوطنية في السادس من أيار 1916" من كتاب التاريخ في الصف الثالث الثانوي الأدبي، والتي تشير إلى ما يعرف بـ "شهداء السادس من أيار" الذين شهد جمال باشا المقلب بـ "السفاح" إعدام عددٍ منهم في أواخر العهد العثماني، بساحة المرجة في دمشق، وتحمل الساحة نصبًا تذكاريًا يحمل أسماؤهم.
بالإضافة إلى حذف كل ما يشير إلى بشار الأسد، أو زوجته أسماء، أو "الحركة التصحيحية" التي قادها والده حافظ الأسد في 1970، وأشار التعميم إلى استبدال اسم "حرب تشرين التحريرية" ضد إسرائيل بـ "حرب 1973".
واستبدال مفهوم "الشهادة" من في "سبيل الوطن" إلى "في سبيل الله"، من كتب التربية الإسلامية في كل الصفوف، وعبارة "يحكمه قانون العدل" بـ "يحكمه شرع الله"، و"مبدأ الأخوة الإيمانية" بدلاً من "الأخوة الإنسانية"، في كتاب الصف التاسع، واستبدال عبارة "ومن يفعل الكبائر مستحلًا لها، فجزاؤه في الآخرة" بـ "ومن يفعل الكبائر مستحلًا لها فقد كفر وجزاؤه في الآخرة النار" في أحد الدروس من كتاب الصف الأول الثانوي"، وحذف كلمة "القانون" من عبارة " الالتزام بالشرع والقانون" من أحد دروس التربية الإسلامية في الصف الثاني الثانوي.
ونصّ التعميم على حذف صور منحوتات وتماثيل من كتب اللغة الإنجليزية، في عددٍ من الصفوف، وحذف "الفكر الفلسفي الصيني" من كتاب الفلسفة في الصف الأول الثانوي، ودروس وصفحات كاملة من مقررات الفلسفة في منهاج الثانوي الأدبي في سوريا.
كما نص على حذف الفقرات المتعلقة بالنشيد الوطني السوري "حماة الديار عليكم سلام" من كتب اللغة العربية، رغم أن النشيد لم يتم الإعلان عن إلغائه رسميًا، بالإضافة لحذف كل ما يمجد بما تم وصفه في التعميم "بجيش النظام البائد أو المخلوع".
وفي تعميمين لاحقين أصدرهما وزير التربية والتعليم في الحكومة الانتقالية السورية الجديدة، تم الإعلان عن إلغاء مادة التربية الوطنية من المناهج والامتحانات لهذا العام: "نظراً لما تحتويه من معلومات مغلوطة تهدف إلى تعزيز الدعاية لنظام الأسد المخلوع وترسيخ قواعد حزبه".
وتعويض درجاتها بمادة "التربية الدينية" الإسلامية أو المسيحية: "أي أنه ستُعاد مادة التربية الدينية إلى المجموع العام وتدخل في مجموع الشهادة الثانوية العامة بفروعه"، حيث كان يتم سابقًا طي هذه الدرجات من مجموع امتحانات الثانوية العامة، قبل التقدم للمفاضلة الجامعية في سوريا.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: بشار الأسد دمشق دمشق وزارة التعلیم من الصف من کتاب فی الصف من کتب
إقرأ أيضاً:
استنكار برلماني للقرار الإحتلال بمنع دخول المساعدات لـ غزة.. نواب: تصعيد همجي ومحاولة لإجهاض الهدنة
استنكر عدد من النواب ، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدين أنها جريمة في حق الإنسانية ، وسياسة تستهدف تجويع الشعب الفلسطيني وإخضاعه بسياسة العقاب الجماعي.
بداية، قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري ، إن قرار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، بعدم دخول المساعدات لقطاع غزة، يمثل ابتزازا رخيصا وجريمة حرب غاشمة ضد الإنسانية، وتعديا سافرا على حقوق الإنسان والشعب الفلسطيني، ومخالفة صريحة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وعرقلة كافة المسارات والجهود التي تستهدف إقرار السلام الشامل والعادل بالمنطقة.
وأوضح الرشيدي، في بيان له اليوم ، أن قرار نتنياهو يعني فرض سياسة التجويع كسلاح عقابي ضد المدنيين في غزة، وكذلك ممارسة السياسات القمعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، بالمخالفة لكافة الأعراف والقوانين الدولية والقوانين الإنسانية الدولية، وتعطيل جهود الوساطة التي تسعى لوقف الحرب وتستهدف الوصول إلى حلول سلمية من شأنها ضمان حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية.
وطالب بفرض عقوبات دولية على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق المدنيين، ومساعيها لعودة الحرب مرة أخرى وترويع الآمنين وعودة التصعيدات والعمليات العسكرية لتهديد الأوضاع في الأراضي المحتلة بما يفاقم الأزمة الإنسانية ومحاولة فرض الاستسلام على الفلسطينيين لعودة محاولات الاحتلال لتنفيذ مخطط التهجير القسري مرة أخرى.
وأعرب عضو الشيوخ، عن تطلعه لأن تخرج القمة العربية الطارئة المزمع انعقادها غدا الثلاثاء ٤ مارس، وكذلك اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم، بأجندات وحلول تضمن الدفاع عن الحقوق الإنسانية والقضية الفلسطينية والوصول إلى حلول تسهم في إعادة فتح المعابر والحدود مرة أخرى لإدخال المساعدات والإغاثات للأشقاء في غزة، وإنقاذ السكان من معاناتهم اليومية بسبب النقص الحاد في الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية.
وأشار إلى إن مصر قدمت جهودا كبيرة في دعم القضية الفلسطينية وستظل على هذا النهج متحملة مسؤولياتها إزاء هذه الانتهاكات الخطيرة، والتي يجب أن يكون المجتمع الدولي داعما لها وعلى رأسها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وكل الهيئات الدولية باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الممارسات غير القانونية، بما يضمن الحفاظ على أمن المنطقة وسلامتها.
من جانبه، استنكر النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدًا أنه تصعيد همجي ومحاولة لإجهاض الهدنة عبر اختلاق المعوقات.
وأوضح "عبد المجيد"، في بيان صحفي اليوم، أن قرار منع المساعدات يمثل جريمة إنسانية مكتملة الأركان، هدفها تجويع الشعب الفلسطيني وإخضاعه بسياسة العقاب الجماعي، في مخالفة صارخة لكل الأعراف والمواثيق الدولية، مما يضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالجرائم.
وأكد وكيل إسكان البرلمان أن ما تمارسه حكومة نتنياهو قمع حقيقي للفلسطينيين، قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع، مطالبًا المجتمع الدولي بالتصدي لهذه الانتهاكات ورفضها بشكل قاطع.
كما شدد "عبد المجيد" على أن صمت المجتمع الدولي تجاه الممارسات الإسرائيلية يمثل عجزًا فاضحًا، داعيًا الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية العالمية إلى تحرك فوري للضغط على إسرائيل من أجل السماح بدخول المساعدات دون قيد أو شرط، خاصة في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يعانيها قطاع غزة بسبب الحصار والقصف المستمر.
واختتم النائب بالإشادة بالموقف المصري الحاسم والصارم في رفض كل أشكال الإبادة الجماعية في غزة، محذرًا من أن ما يحدث تجاوز خطير قد يؤدي إلى تجدد الحرب والاشتباكات، مما يهدد الهدنة ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.
في سياق متصل، قال المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن قرار الإحتلال الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقيم الإنسانية والقانون الدولي، ويعكس تعنتًا ممنهجًا يهدف إلى خنق القطاع وإيقاع أكبر قدر من المعاناة على المدنيين الفلسطينيين.
وأكد « الجندي» في بيان له، أن هذه الخطوة تأتي في وقت يواجه فيه سكان غزة أوضاعًا مأساوية جراء الحصار الطويل والعدوان العسكري المستمر، ما يجعل منع وصول الإمدادات الإنسانية بمثابة حكم جماعي بالموت البطيء على أكثر من مليوني إنسان، بينهم أطفال ونساء وشيوخ يعانون من نقص حاد في الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية.
ولفت إلى أن المجتمع الدولي الذي طالما تحدث عن التزامه بالقيم الإنسانية مطالب اليوم باتخاذ موقف حاسم تجاه هذا الإجراء الإسرائيلي غير الأخلاقي، مشيرا إلى أن الصمت أو الاكتفاء بالإدانة اللفظية يمنح الاحتلال ضوءًا أخضر للاستمرار في سياساته القمعية بحق الفلسطينيين.
وتابع عضو الشيوخ: هذه الجريمة الإنسانية سياسة ممنهجة تهدف إلى تقويض أي فرصة للسلام والاستقرار في المنطقة، وتأتي في سياق العرقلة المستمرة لأي جهود تهدف إلى تحقيق تهدئة أو التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وأضاف عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، أن الخطورة الحقيقية تكمن في أن هذا القرار الإسرائيلي لا يستهدف فقط الضغط على المقاومة الفلسطينية، بل يسعى إلى فرض واقع جديد يجعل من حياة الفلسطينيين في غزة أكثر قسوة، وهو ما يفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية ويدفع المنطقة إلى مزيد من التوتر .
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025