انضمام رومانيا وبلغاريا إلى منطقة شنغن
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أصبحت بلغاريا ورومانيا يوم الأربعاء عضوين كاملين في منطقة شنغن التي لا تتطلب تأشيرة دخول على الحدود، بعد 18 عاما من انضمامهما إلى الاتحاد الاوروبي.
وفي مطلع العام تم رفع القيود على الحدود البرية بعد رفعها على الحدود البحرية والمطارات في مارس الماضي.
وكانت الدولتان قد انضمتا إلى الاتحاد الأوروبي في الأول من يناير 2007.
وفي مدينة كولاتا على الحدود مع اليونان، أشاد رئيس الوزراء البلغاري ديميتار جلافشيف بهذه الخطوة ووصفها بأنها "حدث تاريخي".
وتم رفع الحواجز في احتفال أقيم ليلة رأس السنة عند معبر جيورجيو - روس الحدودي بين رومانيا وبلغاريا بحضور وزيري داخلية البلدين.
وحضر ضباط شرطة رفيعو المستوى من كلا الجانبين احتفالا مماثلا عند معبر نادلاك - شانادبالوتا الحدودي على الطريق السريع بين رومانيا وهنغاريا.
وبانضمام رومانيا وبلغاريا، يبلغ إجمالي عدد الدول المنتمية الآن إلى منطقة شنغن 29 دولة تشمل معظم دول الاتحاد الأوروبي، لكنها تشمل أيضا دولا غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل سويسرا والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين.
جدير بالذكر أن حكومات عديدة منها الألمانية، أعادت مؤخرا فرض ضوابط على الحدود في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد الاوروبي الحدود البحرية المطارات الطريق السريع اليونان انضمامه على الحدود
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدرس تغيير الحد الأدنى لضرائب الشركات
بروكسل (وام)
أخبار ذات صلةيعتزم الاتحاد الأوروبي دراسة التغييرات المحتملة في الحد الأدنى لضريبة أرباح الشركات البالغ 15%، في محاولة لتهدئة التوترات مع الولايات المتحدة.
وتترقب الأسواق الدولية ما ستفضي إليه مباحثات مسؤولي الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم المرتقب يوم الثلاثاء المقبل، من اعتماد خيارات يمكن أن تغير بصورة كبيرة طريقة تطبيق قانون هذه الضريبة، في إطار جهود أوروبية إلى استرضاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يعارض تطبيق هذه الضريبة على شركات بلاده.
وفي سياق متصل، تسعى المفوضية الأوروبية إلى معالجة أجزاء من القانون انتقدتها الولايات المتحدة، وتقترح خيارات تشمل تغيير طريقة التعامل مع الإعفاءات الضريبية الأميركية، لضمان عدم خضوع الشركات الأميركية للحد الأدنى الضريبي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي، ما يحد من قدرته على فرض ضرائب عليها.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي بدأ تطبيق الحد الأدنى للضريبة منذ أقل من عامين، حيث يتم فرض ضريبة بنسبة 15% على أرباح الشركات في مختلف دوله الأعضاء، في إطار اتفاقية دولية وقعها أكثر من 140 دولة، منها الولايات المتحدة في ذلك الوقت.
ووصفت إدارة ترامب قانون الحد الأدنى للضرائب في الاتحاد الأوروبي بأنه عائق تجاري أمام الشركات الأميركية، وهددت باتخاذ إجراءات انتقامية محتملة، ليرد الاتحاد الأوروبي برفض تعليق عمله بالقانون، لكنه أبدى استعداده للتفاوض بشأنها.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة