عاجل - هل يتم فرض رسوم جمركية على أجهزة التابلت واللابتوب الشخصية؟.. التفاصيل الكاملة من الحكومة
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أثارت قرارات الحكومة المصرية بشأن فرض رسوم جمركية على الأجهزة الإلكترونية المستوردة، خاصة الهواتف المحمولة، تساؤلات واسعة حول آلية التطبيق ومدى تأثيرها على المواطنين. في هذا التقرير، نستعرض التفاصيل التي أعلنتها الحكومة بخصوص الأجهزة القادمة من الخارج، خاصة تلك للاستخدام الشخصي، وكيفية التعامل مع المنظومة الجديدة التي تم إطلاقها لضمان الحوكمة وتسجيل الهواتف المستوردة.
في بيان مشترك بين وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أوضحت الحكومة أن الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة لم تشهد أي تغييرات، مؤكدة إعفاء هاتف شخصي واحد لكل مواطن قادم من الخارج لمدة انتقالية تصل إلى ثلاثة أشهر.
تتيح المنظومة الإلكترونية الجديدة تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق "تليفوني"، دون الحاجة لمراجعة موظفي الجمارك. يتم الاستعلام عن قيمة الرسوم وسدادها إلكترونيًا من خلال التطبيق خلال فترة السماح المحددة، مما يضمن سهولة الإجراءات وشفافية العمليات.
لتجنب إيقاف عمل الهواتف المستوردة، أطلقت الحكومة تطبيق "تليفوني" بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. التطبيق مرتبط بقاعدة بيانات منصة بوابة مصر الرقمية، ويتيح للمستخدمين:
تسجيل الرقم التسلسلي للهاتف (IMEI) باستخدام الكود (*#60#).التعرف على قيمة الرسوم الجمركية المفروضة، أو التأكيد على إعفاء الهاتف الشخصي من الرسوم.دفع الرسوم الجمركية إلكترونيًا عبر التطبيق خلال مدة السماح.ضمان تشغيل الهاتف في مصر بعد انتهاء المدة الانتقالية.الهواتف المتعددة ورسوم إضافيةوفقًا لتصريحات نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، فإن أي مواطن يدخل البلاد مصطحبًا أكثر من هاتف مستورد سيُطلب منه دفع رسوم جمركية على الأجهزة الإضافية بنسبة تصل إلى 38.5%.
أما بالنسبة للهاتف الشخصي، فلا تُفرض عليه رسوم، ولكن يجب تسجيله لضمان استمرار عمله داخل مصر.
تهدف الحكومة المصرية من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق مجموعة من الأهداف:
حوكمة استيراد الأجهزة الإلكترونية: عبر تسجيل الأجهزة المستوردة ومنع تهريبها.حماية المستخدمين: من الأجهزة المُقلدة وغير المطابقة للمواصفات.تحقيق العدالة الضريبية: من خلال ضمان دفع الرسوم المستحقة على الأجهزة المستوردة.تسهيل الإجراءات: بإتاحة التسجيل والدفع إلكترونيًا دون الحاجة للعودة إلى موظفي الجمارك.لا تزال الحكومة المصرية تسعى لتوازن بين تسهيل استيراد الأجهزة الإلكترونية الشخصية وتطبيق منظومة جمركية محكمة تحمي الاقتصاد المحلي من التهريب. بالنسبة للمواطنين القادمين من الخارج، يُعفى هاتف شخصي واحد من الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا، بشرط تسجيله إلكترونيًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرسوم الجمركية تسجيل الهواتف تطبيق تليفوني الأجهزة المستوردة الهاتف الشخصي وزارة المالية الجمارك المصرية الأجهزة الإلكترونية الرسوم الجمرکیة رسوم جمرکیة جمرکیة على إلکترونی ا من الخارج من الرسوم
إقرأ أيضاً:
بعد إنستاباي.. تفاصيل فرض رسوم التحويلات الإلكترونية عبر تطبيق بنك مصر
بالتزامن مع تفعيل رسوم تطبيق إنستاباي الجديدة، أعلن بنك مصر عن فرض رسوم جديدة على التحويلات الإلكترونية التي تُجرى عبر تطبيقه "BM Online".
يأتي هذا القرار في إطار تحديثات شروط الخدمة للتطبيق، ويهدف إلى تحقيق مزيد من الانسيابية في عملية الدفع الإلكتروني، وجعله مشابهاً لرسوم تطبيق "إنستاباي"، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين العملاء الذين اعتادوا على استخدام الخدمة بدون رسوم لفترة طويلة.
جدير بالذكر أن خدمات تحويل الأموال عبر التطبيقات الحديثة يعد جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، خاصة في ظل سرعة وسهولة هذه الخدمة مع تزايد اعتمادنا على التكنولوجيا.
تفاصيل الرسوم الجديدةفيما يتعلق بالرسوم الجديدة، فقد أشار بنك مصر أنه سيتم تطبيق رسوم بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة، مع حد أدنى قدره 50 قرشاً وحد أقصى 20 جنيهاً مصرياً لكل معاملة.
وفيما يلي مثال على الرسوم الجديدة:
لتحويل 500 جنيه، تبلغ الرسوم 50 قرشًا.
بالنسبة لتحويل 1000 جنيه، ستكون الرسوم 1 جنيه.
عند تحويل 5000 جنيه، ستكون التكلفة 5 جنيهات.
بينما يتحمل المستخدم رسومًا بحد أقصى 20 جنيهًا عند التحويل من 20,000 جنيه إلى 70,000 جنيه.
يعد هذا التوجه خطوة نحو تنظيم سوق المدفوعات الرقمية ومواءمة السياسات المالية بين مختلف البنوك، حيث يشهد القطاع المالي في مصر حالياً منافسة شديدة بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية.
يسعى العديد من البنوك لتوحيد سياسات الرسوم المختلفة لتعويض تكاليف التشغيل وتعزيز الإيرادات. حيث جاء قرار بنك مصر بالتزامن مع ظهور رسوم جديدة على تطبيق إنستاباي.
رسوم التحويل عبر إنستابايبدأ تطبيق إنستاباي منذ 1 أبريل 2025 في فرض رسوم جديدة على التحويلات الإلكترونية.
وفقاً لهيكل الرسوم الجديد الذي وافق عليه البنك المركزي المصري، تم تحديد الرسوم بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة، وبحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهاً مصرياً لكل معاملة.
كما يتيح التطبيق للعملاء إجراء 10 استعلامات مجانية عن الرصيد شهريًا، بينما يتم فرض رسوم قدرها 50 قرشًا على كل استعلام إضافي.
يسعى هذا الهيكل الجديد للرسوم إلى المساعدة في تغطية التكاليف التشغيلية لصيانة وترقية نظام الدفع الفوري. وفي هذا السياق، وضعت إنستاباي حدًّا أقصى بنسبة تتراوح بين 0.5% و1% من قيمة التحويل، مما يضمن عدم فرض رسوم زائدة على العملاء.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة