"خدمات الشورى" تناقش مع "الإسكان" مشروع قانون التنظيم العقاري

 

مسقط- الرؤية

 

استضافت لجنة الخدمات والمرافق العامة عددًا من المختصين بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني؛ لمناقشتهم حول مشروع قانون التنظيم العقاري المُحال من الحكومة.

وعقد اللقاء برئاسة سعادة الدكتور حمود بن علي اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وجرى استعراض جهود وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في تطوير القطاع العقاري، كما تم استعراض التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري في سلطنة عمان.

بعدها تم مناقشة بعض مواد مشروع القانون وبحث مدى قدرته على الوقوف على تلك التحديات وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالتطوير العقاري.

واستعرض اللقاء الآليات والمعايير التي يتم على أساسها تمليك جزء من أرض المشروع للمطور، مشيرين إلى أهمية تحديد نسبة الجزء المُمَلَّك تعزيزًا للشفافية وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين إلى جانب الحديث عن آلية التعامل مع المطور العقاري في حالات تأخر المشروع أو تعثره. كما تم مراجعة المواد المتعلقة بالتراخيص والعقوبات بما يضمن حقوق كافة الأطراف.

واستفسر أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عن الجدوى من إنشاء لجنة مختصة للإشراف على المشروعات العقارية، خاصة في معالجة المشروعات المتأخرة والمتعثرة، وناقشوا مقترح إنشاء بورصة عقارية لعرض الأسهم والمؤشرات العقارية. كما تساءل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عن أسباب عدم إشارة القانون إلى إلزامية أو تحفيز المطور العقاري لاستخدام الطاقة المتجددة والمواد الصديقة للبيئة خاصة وأن القطاع العقاري من أكثر القطاعات الممكنة لذلك.

وأكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة خلال لقائهم مع المختصين بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، أهمية إنشاء الكود الهندسي الأخضر لجميع المنشآت وتطبيق كود خاص للبناء في سلطنة عمان إلى جانب تأكيدهم على ضرورة اعتماد التخطيط البيئي والعمراني والاقتصادي قبل توزيع الأراضي السكنية، حيث تضاعف النمو العمراني في محافظة مسقط خلال الفترة الماضية بما يقارب (23%) وتم التعدي في هذه التوسعات العمرانية على مناطق الأودية بشكل واضح.

ةوعقدت اللجنة سلسلة من الاجتماعات واللقاءات وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون التنظيم العقاري؛ وذلك تمهيدًا لمناقشته وعرضه خلال جلسات المجلس القادمة، ويهدف مشروع القانون إلى توفير بيئة نظيفة ذات شفافية عالية فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء العقاري، وتأمين الحماية اللازمة للمستثمرين والبائعين والمشترين مما يسهم برفع قدرات السوق العقاري المحلي، ووضع إطار قانوني منظم لتسديد الضرائب والرسوم العقارية. وتعزز الاستثمار العقاري وتنمية هذا القطاع الواسع وتنشيط حركة البناء والعمارة العمانية.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية