"خدمات الشورى" تناقش مع "الإسكان" مشروع قانون التنظيم العقاري
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
استضافت لجنة الخدمات والمرافق العامة عددًا من المختصين بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني؛ لمناقشتهم حول مشروع قانون التنظيم العقاري المُحال من الحكومة.
وعقد اللقاء برئاسة سعادة الدكتور حمود بن علي اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وجرى استعراض جهود وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في تطوير القطاع العقاري، كما تم استعراض التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري في سلطنة عمان.
واستعرض اللقاء الآليات والمعايير التي يتم على أساسها تمليك جزء من أرض المشروع للمطور، مشيرين إلى أهمية تحديد نسبة الجزء المُمَلَّك تعزيزًا للشفافية وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين إلى جانب الحديث عن آلية التعامل مع المطور العقاري في حالات تأخر المشروع أو تعثره. كما تم مراجعة المواد المتعلقة بالتراخيص والعقوبات بما يضمن حقوق كافة الأطراف.
واستفسر أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عن الجدوى من إنشاء لجنة مختصة للإشراف على المشروعات العقارية، خاصة في معالجة المشروعات المتأخرة والمتعثرة، وناقشوا مقترح إنشاء بورصة عقارية لعرض الأسهم والمؤشرات العقارية. كما تساءل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عن أسباب عدم إشارة القانون إلى إلزامية أو تحفيز المطور العقاري لاستخدام الطاقة المتجددة والمواد الصديقة للبيئة خاصة وأن القطاع العقاري من أكثر القطاعات الممكنة لذلك.
وأكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة خلال لقائهم مع المختصين بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، أهمية إنشاء الكود الهندسي الأخضر لجميع المنشآت وتطبيق كود خاص للبناء في سلطنة عمان إلى جانب تأكيدهم على ضرورة اعتماد التخطيط البيئي والعمراني والاقتصادي قبل توزيع الأراضي السكنية، حيث تضاعف النمو العمراني في محافظة مسقط خلال الفترة الماضية بما يقارب (23%) وتم التعدي في هذه التوسعات العمرانية على مناطق الأودية بشكل واضح.
ةوعقدت اللجنة سلسلة من الاجتماعات واللقاءات وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون التنظيم العقاري؛ وذلك تمهيدًا لمناقشته وعرضه خلال جلسات المجلس القادمة، ويهدف مشروع القانون إلى توفير بيئة نظيفة ذات شفافية عالية فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء العقاري، وتأمين الحماية اللازمة للمستثمرين والبائعين والمشترين مما يسهم برفع قدرات السوق العقاري المحلي، ووضع إطار قانوني منظم لتسديد الضرائب والرسوم العقارية. وتعزز الاستثمار العقاري وتنمية هذا القطاع الواسع وتنشيط حركة البناء والعمارة العمانية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس "تعليم الشيوخ" يوافق على تقرير اللجنة المشتركة الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس برلمانية مصر الحديثة، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة ۲۹ من القانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكرر ٢ و(٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والتي تناقش تقرير اللجنة.
وأكد "دعبس"، أن الدراسة المقدمة بالتقرير دراسة قوية ومتميزة وتواكب المستجدات العالمية في هذا الأمر.
وأضاف، أن التدخل التشريعي الوارد بتقرير اللجنة مهم وضروري ولابد منه، لأن كل الشركات حاليا لها صناديق بالخارج وهذا أمر يضر بالاقتصاد القومي، ولابد من العمل على أن تعود تلك الصناديق للداخل.
غير جاهز فنيا وبدنيا.. أمير هشام يكشف عن موعد الظهور الأول لـ بن شرقي مع الأهلي