أزمة الطاقة الإيرانية تعيد تشكيل مشهد الكهرباء في العراق
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
1 يناير، 2025
بغداد/المسلة: وسط تحديات مستمرة تتعلق بتوفير الطاقة، يتحرك العراق بخطوات عملية لتقليل اعتماده على الغاز الإيراني، الذي طالما كان شرياناً رئيسياً لتشغيل محطات الكهرباء. تبرز في هذا السياق جهود وزارة الكهرباء العراقية لتنويع مصادر التوريد والاعتماد على حلول بديلة تسهم في تعزيز استقرار شبكة الطاقة، خاصة في ظل تفاقم أزمة الطاقة في إيران.
وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية أنها تعمل على استكمال إجراءات اتفاقية مع تركمانستان لاستيراد الغاز الطبيعي، حيث من المتوقع أن تغطي هذه الاتفاقية ما يصل إلى 50% من احتياجات محطات الكهرباء العراقية.
وأكد المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، أن التحركات مع مصرف التجارة العراقي لإتمام التحويلات المالية باتت في مراحل متقدمة، ما يشير إلى قرب بدء عمليات التوريد.
و مع اقتراب فصل الصيف، الذي يشهد عادة ذروة الاستهلاك الكهربائي. تبرز الحاجة الى توسعة شبكات التوزيع وزيادة مرونة خطوط النقل.
ويفكر العراق في إنشاء منصات لاستيراد الغاز المسال في ميناء الفاو، وهو مشروع من شأنه تقليل التبعية للمصادر التقليدية وتأمين احتياجات الطاقة على المدى الطويل.
التحديات الإيرانية وأثرها الإقليمي
من جهة أخرى، تعكس أزمة الطاقة المتفاقمة في إيران تحديات اقتصادية وهيكلية أعمق، حيث تواجه البلاد صعوبات في استخراج الغاز من احتياطاتها الهائلة بسبب العقوبات الأميركية ونقص الاستثمارات.
وعلى الرغم من أن إيران تمتلك ثاني أكبر احتياطيات غازية في العالم، فإن إنتاجها الفعلي لا يتجاوز 5% من الإنتاج العالمي، مما يضعف قدرتها على تلبية الطلب الداخلي أو الوفاء بالتزاماتها تجاه العراق.
هذه التحركات العراقية تأتي ضمن رؤية أوسع لتقليل الاعتماد على مصدر واحد للطاقة. تسعى بغداد للاستفادة من مواردها المحلية ومن البنية التحتية الجديدة، بما في ذلك توظيف الغاز المصاحب الذي كان يُهدر سابقاً، لتلبية احتياجاتها المتزايدة.
مع التحديات والفرص الجديدة، يبدو أن العراق يعيد صياغة استراتيجيته الطاقوية. وبينما يستمر التنسيق مع الشركاء الدوليين، يعكس هذا التحول إصراراً على تحقيق استقلالية أكبر في قطاع الطاقة، وهي خطوة قد تحمل أثراً إيجابياً على الاقتصاد العراقي واستقرار الخدمات العامة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
منصات الصين الرقمية تعيد تشكيل خريطة التجارة الإلكترونية عالميا
عرض برنامج "المراقب"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد بشتو، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "منصات الصين الرقمية تعيد تشكيل خريطة التجارة الإلكترونية عالميا"، إذ يأتي هذا التحسن في وقت تواجه فيه المنتجات الصينية قيودًا جمركية أمريكية متزايدة ضمن سياق الحرب التجارية المستمرة.
وأوضح التقرير أنه رغم التباطؤ الاقتصادي الذي تشهده الصين بسبب ضعف الاستهلاك المحلي وتصاعد التوترات التجارية مع الغرب، أعلنت وزارة التجارة الصينية عن تحقيق قطاع التجارة الإلكترونية نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام الجاري، في ظل سياسات حكومية تهدف إلى تحفيز الإنفاق وتعزيز الاقتصاد الداخلي.
وتابع التقرير: "وفقًا لبيانات رسمية نقلتها صحيفة "الشعب اليومية" الصينية، فقد بلغت قيمة مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الصين نحو 3.6 تريليون يوان، ما يعادل قرابة 500 مليار دولار أمريكي، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام".
وأكمل التقرير: "وساهمت برامج حكومية، من أبرزها مبادرة استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة، في دعم هذا النمو الملحوظ وتشجيع المستهلكين على الإنفاق".
وأظهرت البيانات الحكومية ارتفاع مبيعات المنتجات المنزلية عبر الإنترنت بنسبة 5.7%، فيما سجلت السلع الرقمية نموًا يتراوح بين 4% و7.4% خلال الفترة نفسها.
وأكدت وزارة التجارة الصينية أن الحكومة بالتعاون مع الشركات المحلية سعت في الربع الأول إلى تسريع دمج التجارة المحلية مع التجارة الخارجية، في خطوة لمواجهة التحديات الخارجية وضمان استقرار السوق الداخلية.
كما اتخذت أكثر من مائة منصة تجارة إلكترونية إجراءات عاجلة لتوفير منتجات عالية الجودة تلبي تطلعات الأسر الصينية.
ويعكس هذا النمو في التجارة الإلكترونية قدرة الاقتصاد الصيني على التكيّف مع الظروف العالمية المتغيرة، وإصراره على تنمية الطلب المحلي كأداة استراتيجية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المرحلة المقبلة.