مصير المأذون المزيف بعد تزويره محررات رسمية بالنزهة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بحبس مأذون مزيف 4 أيام علي ذمة التحقيق، لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية للنصب والاحتيال على المواطنين، و تزوير وثائق الزواج والطلاق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
ووضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة التزوير، حيث تصل العقوبة فى جريمة التزوير إلى السجن المشدد.
تنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن.
وتنص المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.
وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو حولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحهدة مع علمه بتزويرها أو بجعلها واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزويرا في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.
حبس مأذون مزيف لاتهامه بتزوير محررات رسمية بالنزهةوأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة مزاولة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية (وثائق الزواج والطلاق -الشهادات الصحية) عن طريق إنتحال صفة مأذون وإنشاء مكتب "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، والترويج لنشاطه على مواقع التواصل الإجتماعى بقصد الإستفادة المادية.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وبحوزته (عدد من وثائق الزواج والطلاق وإخطارات عقد قران "مزورة" – أكلاشيه – لافتة إعلانية – 2 هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات تزوير المحررات الرسمية الاحتيال على المواطنين المزيد
إقرأ أيضاً:
أطول الأحكام بالسجن في العالم.. عقوبات تتجاوز عمر الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد التاريخ أحكامًا بالسجن تُعد من بين الأطول على الإطلاق، بعضها تجاوز مئات الآلاف من السنوات، وهي أحكام صادمة من حيث الطول، رغم استحالة تنفيذها عمليًا نظرًا لمحدودية عمر الإنسان.
أرقام قياسية في طول مدة السجنفي عام 1989، صدر في تايلاند حكم قضائي يُعد الأطول في التاريخ، حيث بلغ 141،078 سنة. لكن هذا الرقم ليس الوحيد الذي أثار الجدل، فقد صدرت أحكام أخرى في دول مختلفة فاقت ذلك بكثير، مثل:
• حكم بالسجن 384،912 سنة في إسبانيا
• حكم بالسجن 30،000 سنة في الولايات المتحدة
• حكم بالسجن 10،000 سنة في ولاية أوكلاهوما الأمريكية
ورغم ضخامتها، فإن هذه الأحكام غالبًا ما تكون رمزية وتعبر عن تراكم العقوبات في قضايا تضم عددًا كبيرًا من الجرائم أو الضحايا، خاصةً في الجرائم الجنسية أو القضايا المرتبطة بالإرهاب والعنف الجماعي.
الهدف من هذه الأحكام المبالغ فيهاتكمن الغاية من هذه العقوبات في التأكيد على خطورة الجرائم المرتكبة، وضمان بقاء الجناة داخل السجن مدى الحياة دون أي فرصة للإفراج. كما تهدف إلى إرسال رسالة صارمة للمجتمع بعدم التساهل مع مرتكبي الجرائم البشعة. أما في العديد من البلدان الأخرى، فتُعتمد أحكام أكثر واقعية مثل السجن المؤبد مع إمكانية الإفراج المشروط.
أبرز الحالات حول العالمإليك قائمة ببعض من أطول الأحكام القضائية التي شهدها العالم، والتي ترتبط غالبًا بجرائم عنف جنسي، أو نزاعات سياسية، أو جرائم حرب:
• تشاموي تيهونو (زيمبابوي): حُكم عليه عام 1972 بـ384،912 سنة بتهم تتعلق بالتحريض السياسي ضد الحزب الحاكم في البلاد.
• جافيير ديلا توري (كولومبيا): صدر بحقه حكم بالسجن 75 عامًا في 2012 بعد تورطه في الاعتداء الجنسي على 276 طفلًا خلال فترة امتدت لخمس سنوات.
• تشارلز سكوت روبنسون (الولايات المتحدة): نال حكمًا بالسجن 30،000 سنة في 1994 بعد سلسلة من عمليات الاحتيال التي طالت عدة ولايات أمريكية.
• دادو غاسمي (إسبانيا): أُدين عام 2016 بتهم تتعلق باستغلال الأطفال جنسيًا، وصدر بحقه حكم بالسجن 384،912 سنة.
• بيدرو لوبيز (كولومبيا): أُلقي القبض عليه بتهمة اغتصاب وقتل أكثر من 300 فتاة في كولومبيا والإكوادور وبيرو، وصدر ضده حكم بالسجن 20 عامًا في 1980، ثم أُفرج عنه في 1998.
• أوتمان يامبو (الكونغو): صدر بحقه حكم بالسجن 32 عامًا في 2012 بسبب تورطه في عمليات تعذيب وعنف ضد مدنيين خلال الحرب الأهلية.
خلاصة
تشير هذه الأحكام إلى مدى قسوة الجرائم المرتكبة وخطورة المتورطين فيها. وفي حين أن هذه العقوبات تبدو خيالية في طولها، إلا أنها تعكس موقفًا صارمًا من الأنظمة القضائية تجاه الجرائم الكبرى، خاصة تلك التي تمس الإنسانية بشكل مباشر، مثل جرائم الحرب، والاعتداءات الجنسية واسعة النطاق، والتحريض على العنف والاضطهاد السياسي.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة