مصير المأذون المزيف بعد تزويره محررات رسمية بالنزهة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بحبس مأذون مزيف 4 أيام علي ذمة التحقيق، لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية للنصب والاحتيال على المواطنين، و تزوير وثائق الزواج والطلاق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
ووضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة التزوير، حيث تصل العقوبة فى جريمة التزوير إلى السجن المشدد.
تنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن.
وتنص المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.
وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو حولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحهدة مع علمه بتزويرها أو بجعلها واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزويرا في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.
حبس مأذون مزيف لاتهامه بتزوير محررات رسمية بالنزهةوأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة مزاولة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية (وثائق الزواج والطلاق -الشهادات الصحية) عن طريق إنتحال صفة مأذون وإنشاء مكتب "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، والترويج لنشاطه على مواقع التواصل الإجتماعى بقصد الإستفادة المادية.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وبحوزته (عدد من وثائق الزواج والطلاق وإخطارات عقد قران "مزورة" – أكلاشيه – لافتة إعلانية – 2 هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات تزوير المحررات الرسمية الاحتيال على المواطنين المزيد
إقرأ أيضاً:
حيثيات الحكم بالسجن المشدد 3 سنوات على متهم بالاتجار بالبشر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سيد عبد العزيز توني، حيثيات حكمها بمعاقبة مشرف إداري بالسجن المشدد 3 سنوات، بتهمة الإتجار في البشر، في منطقة دار السلام.
قالت «الجنايات» في حيثيات حكمها، إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة، وفي أوراق الدعوى، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في تأسيس المتهم «تامر .س» وباقي المتهمين السابق الحكم عليهم، جماعة إجرامية منظمة لتجميع الأشخاص دون رضاء منهم بالتحايل استغلال لفقر وعوز ضحاياهم، بهدف استقطاب المجنى عليهم لنزع اعضائهم البشرية، وبيعها كبضاعة من أجل الحصول على أرباح مالية دون وازع من ضمير أو إنسانية لتحقيق مكاسب مالية أثمة، ومن ضمنهم المجنى عليهما «محمد م»و«مصطفى. ز».
وثم يقوموا بإجراء تحاليل طبية لازمة لهم قبل إجراء العمليات الجراحية لهم؛ مستغلين في ذلك حالة ضعفهم وعوزهم وحاجتهم للمال، بعد تقديم الوعود لهم بإعطائهم مبالغ مالية نظير موافقتهم على استئصال أعضائهم البشرية.
بالإضافة لـ50 جنيه يوميا تعطى لهم بمعرفة المتهم الماثل عقب استقطابه، وآخرون سبق الحكم عليهم لضحاياهم حتى تمام عملية استئصال العضو البشرى المطلوب من كل منهم، وتمكن ذلك التنظيم من استئصال الكلية اليسرى للمجني عليه الأول «محمد. م»، مما أحدث لديه عاهة مستديمة.
أضافت «الحيثيات» بأن التقرير الطبي، وذلك بعد استقطابه بواسطة متهم سابق الحكم عليه مستغلا ضعفه وعوزه للمال، إلا أنه تم الكشف عن ذلك التنظيم بعد البلاغ الذي تقدم به شاهد الإثبات الأول، حيث تناهى إلى سمعه حال جلوسه على مقهى حوارا بين المجنى عليهما سالفي الذكر، ومتهمان سابق الحكم عليهما.
حيث كانوا يختلفون حول مقابل مادى لبيع كلية وهو الأمر الذي لفت انتباهه وعلم ان أحد المتهمين السابق الحكم عليهم اعتاد الجلوس بالمقهى ويتردد عليه العديد من الشباب بشكل ملحوظ، فطلب شاهد الإثبات سالف الذكر من المجني عليه "محمد. م" والمتهم السابق الحكم عليه بنزع ملابسهما فرضخا له طوعا.
وتلاحظ له وجود آثار جروح في الجانب الأيسر للمجني عليه "محمد. م"، الذي سبق له أن قام بالتبرع بكليته مقابل مبلغ مالي وقدره 15ألف جنيه بتحريض من متهم سابق الحكم عليه، وقام أيضا المتهم السابق الحكم عليه ببيع كليته بمبلغ 15 ألف جنيه ، فأبلغ الشرطة .
أسندت «الحيثيات» بأن الواقعة اثبت صحتها وصحة نسبتها إلى المتهمين، حيث أن أقر المتهم السابق الحكم عليه محاكمته بتحقيقات النيابة العامة، أنه تم ضبطه أثناء عودته إلى الشقة محل سكن المجني عليهم بعد استقطابه وآخرين من خلال المتهم السابق الحكم عليه والمتهم الماثل تمهيدا لإجراء التحاليل الطبية اللازمة لهم لاستئصال أعضائهم البشرية استغلالا لفقره وعوزه وحاجته للمال وتم استئصال كليته اليسرى مقابل مبلغ نقدي.
أوضحت «الحيثيات» بأن تحريات مكافحة الاتجار بالبشر بالإدارة العامة لمباحث الآداب وتحريات قسم دار السلام ،أكدت صحة الوقائع وقيام المتهم الماثل والمتهمين السابق الحكم عليهم، وتكوين تشكيل عصابي تخصص في استقطاب الشباب المصري لما يمرون بأزمات مالية واستغلال عوزهم عن طريق الوعد بإعطاء مبالغ مالية نظير الحصول على موافقتهم ببيع أجزاء أجسادهم (كلى).
والقيام بأعمال السمسرة والبيع والشراء للأعضاء البشرية وتسهيل وإيواء المتعاملين معهم، والسير تحت إشرافهم جميعا بكافة الإجراءات التحاليل والأشعة والجهات الحكومية المعنية بنقل وزراعة الأعضاء حتى إتمام عملية البيع والنقل ويتزعم أحدهم متهم سابق الحكم.
برنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى من الموسم الـ11