هل يجوز تأخير الصلاة عن موعدها المحدد؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحالات التي يجوز فيها تأخير الصلاة عن موعدها المحدد، قائلًا: «هناك بعض الحالات التي يجوز فيها تأخير الصلاة، بشرط ألا يخرج الوقت المحدد للصلاة».
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه مع الإعلامية زينب سعد الدين، مقدمة برنامج فتاوى الناس، المذاع على قناة الناس، أن الأصل في الصلاة هو أداؤها في وقتها المحدد، ويمكن تأخيرها إلى آخر وقتها إذا كان الإنسان مشغولًا في دراسة أو طلب علم أو عمل، بشرط أن يصلي قبل خروج الوقت، مشيرًا إلى أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في أول الوقت وفي آخره، حيث قال سيدنا جبريل عليه السلام: «الوقت بين هذين»، وهذا يعني أن هناك وقتًا مرنًا لأداء الصلاة في آخر الوقت قبل خروجه.
وقال «كمال»، إن تأخير الصلاة حتى خروج وقتها لا يجوز إلا في حالات استثنائية، مثل السفر فيمكن للمسافر جمع الصلاة وقصرها، مما يتيح له تأخير الصلاة إذا كانت الظروف تستدعي ذلك.
وتابع: «مثالًا آخر يتعلق بالحالات الطبية الطارئة: إذا كان الشخص طبيبًا وكان منشغلاً في إجراء عملية طبية واستغرق الوقت من صلاة المغرب إلى ما بعد صلاة العشاء، وكان هذا من باب إنقاذ حياة مريض، فيجوز له تأخير الصلاة إلى ما بعد العملية، وأن هذا لا إثم عليه في هذه الحالة، حيث يُعتبر هذا تأخيرًا مبررًا نتيجة للضرورة».
اقرأ أيضاًأمين الفتوى: رحمة الله مفتوحة للجميع ولا غلق للأبواب أمام التائبين «فيديو»
عياد: الفتوى بدون علم تجرؤ على الدين وتؤدي إلى ضلال المجتمعات (فيديو)
رئيس جامعة الأزهر: الفتوى الرقمية ضرورة ملحة لتعزيز الأمن الفكري في المجتمع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصلاة دار الإفتاء الإفتاء دار الإفتاء المصرية حالات تأخير الصلاة تأخیر الصلاة أمین الفتوى تأخیر ا
إقرأ أيضاً:
ما جزاء من يمنع الميراث عن إخوته؟.. أمين الفتوى: يمنع الله عنه ميراثه فى الجنة
ما جزاء من يمنع الميراث عن أخواته؟ سؤال إجاب عنه الشيخ إبراهيم عبدالسلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
حيث حذر أمين الفتوى، من التعدي على حقوق العباد فى الميراث، وقال إن من يفعل ذلك يعرض نفسه لسخط الله تعالى وغضبه.
حكم الامتناع عن توريث الأخوات
وأكد خلال تصريح له ان من يفعل ذلك فى إخوته ويمتنع عن توريثهم سرعان ما يمنع الله سبحانه وتعالى عنه ميراثه من الجنة.
واستشهد بقوله صلى الله عليه وسلم : “من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة”.
وشدد على أن من يتعدى على حقوق العباد والميراث يعرض نفسه لسخط الله سبحانه وتعالى، وأن ذلك الأمر ليس فيه أي تهاون نهائي.
وبين أن آيات الميراث التي وردت في القرآن الكريم حثتنا على الامتناع عن ذلك الأمر، حيث قال تعالى: "إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إنما يأكلون في بطونهم نارًا وسيصلون سعيرًا".
عقوبة منع الميراث في الدنيا والآخرة
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في بدار الإفتاء المصرية، إن من حرم وارثا من ميراثه حرمه الله من ميراثه في الجنة.
وأضاف أمين الفتوى في رده على عقوبة منع الميراث في الدنيا والآخرة ، أن الله قال في سورة النساء بعد آيات المواريث {تِلْكَ حُدُودُ الله} منوها أن المواريث هي حدود الله.
عقوبة منع الميراث في الدنيا والآخرة
كما قال الله تعالى "تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ".
الامتناع عن تسليم الميراث
وأكد أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، ويقول الله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ".
عقوبة الحرمان من الميراث
ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه "أشقائي ممتنعين عن توزيع الميراث بعد وفاة والدتي.. فما الحكم؟".
رد الشيخ عبد الله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الأصل أن يتم بحضور الأقارب وأهل العلم ويوزعونه، ولا يجوز لأحد أن يغتصب مالا ليس من حقه.
الاستيلاء على الميراث
وقال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المتعنت في توزيع الميراث يكون مغتصبا لهذا المال، ومن يحبس أموال الورثة فهو يحبس قطعا من النار وعليه أن يتقي الله وأن يرد الحقوق إلى أهلها.
وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن مماطلة أحد الورثة أو تأجيلُه قسمةَ الإرث أو منع تمكين الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة محرَّم شرعًا، وصاحبه آثم مأزور، وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه، ويجب عليه رَد المظالم إلى أهلها؛ بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ما تملكوه إرثًا.