مجلس الشباب: قرارات لجنة العفو تؤكد حرص القيادة السياسية على تعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أشاد محمود أسامة السقا، مدير المكتب التنفيذي لمجلس الشباب المصرى، وعضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بجهود لجنة العفو، قائلا:" تقوم بجهود كبيرة على مدار الفترة الأخيرة، وتبذل جهود تهدف لتعزيز مسار حقوق الإنسان والحفاظ على مستقبل الشباب، وذلك من خلال منحهم فرصة للمشاركة فى بناء الوطن من جديد، بالاندماج فى المجتمع بشكل طبيعى، والعودة للحياة من جديد ".
وأضاف السقا، أن لجنة العفو تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وهذا بدوره يمنحها قوة دفع مستمرة لخروج نتائج متتالية وسريعة لأعمال اللجنة، خاصة وأن الدولة تعمل جاهدة بالاهتمام بملف حقوق الإنسان بمصر ، وقرارات العفو الرئاسي تدخل الفرحة والبهجة في بيوت وأسر المصريين ، كما أنها تأكيد علي حرص الرئيس علي مستقبل أبناءه، مشيدا بقرارات العفو المتتالية، إضافة إلى أن قرار العفو الرئاسي يؤكد الدور الكبير الذي لعبه ولا يزال الحوار الوطني وجديته والاستجابة لمطالبه.
وأكد مدير المكتب التنفيذى لمجلس الشباب المصرى، وعضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أن قرارات العفو الرئاسي تؤكد حرص القيادة السياسية على تفعيل وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك الاستجابة والتفاعل مع مطالب القوى السياسية وتوصيات المشاركين في الحوار الوطني، مما يرسخ لتدشين الجمهورية الجديدة القائمة على الحوار ووحدة الصف والمشاركة في بناء مستقبل مصر.
وثمن السقا، جهود لجنة العفو الرئاسي منذ أن تم إعادة إحياء دورها وتوسيع اختصاصاتها في عام 2022 بعد حفل إفطار الأسرة المصرية، مشيراً إلى نتائج جهود اللجنة ملموسة وواضحة، موجها الشكر والتقدير للقيادة السياسية، والشكر للجنة العفو، لافتا إلى أن الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة تحرص على تعزيز ودعم حقوق الإنسان وتهتم بتوفير حياة كريمة ، وهناك حرص كبير على فتح قنوات الحوار مع جميع فئات المجتمع والقوى السياسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
جيهان مديح: الحوار الوطني عكس إرادة حقيقية لدعم الملف الحقوقي
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن ملف حقوق الإنسان في مصر يشهد تطورًا تدريجيًا وملحوظًا، مدفوعًا بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقتها القيادة السياسية كجزء من رؤية الجمهورية الجديدة.
وأوضحت أن هذه الاستراتيجية تمثل تحولًا نوعيًا في التعامل مع قضايا الحقوق والحريات، التي تعزز المبادئ الدستورية وتدعم جهود الدولة المصرية إلى تعزيز كرامة الإنسان وضمان حقوقه، مؤكدة أن عهد الرئيس السيسي شهد انفتاحا كبيرا على الملف الحقوقي.
وثمنت مديح في تصريحات صحفية لها اليوم، الدور المحوري الذي يلعبه الحوار الوطني في دعم هذا التوجه، مشيرة إلى أن النقاشات الواسعة التي دارت بين مختلف القوى السياسية والمجتمعية أسفرت عن توصيات جوهرية، أبرزها خفض مدد الحبس الاحتياطي، حيث أن هذا التوجه يعكس إرادة حقيقية من القيادة السياسية لتعزيز الملف الحقوقي، مما يضع مصر في مسار جديد يعكس التزامها بتحقيق العدالة الجنائية وفقًا للمعايير الدولية.
ولفتت في هذا الصدد إلى أن زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية كان لها تأثير إيجابي على تعزيز صورة مصر الحقوقية دوليًا، حيث أتاحت الفرصة لعرض الجهود الوطنية في تحسين أوضاع حقوق الإنسان، موضحة أنها عززت الشراكات مع الدول المتقدمة في هذا المجال، ما يسهم في تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات التي تعزز مكانة مصر على الساحة الدولية.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟