وزارة الرياضة تؤكد على إصدار لوائح الاشتراطات الطبية وضوابط السفر للرياضيين
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
فى ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن حوكمة المنظومة الرياضية وفى إطار التوصيات التى صدرت اليوم عن النيابة العامة بعد الانتهاء من التحقيقات بشأن وفاة اللاعبين احمد رفعت ومحمد شوقي. أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن الانتهاء من اصدار اللوائح الطبية ولائحة إجراءات وضوابط السفر .
وتضمنت اللائحة الخاصة بالاشتراطات الطبية ما يتعلق بالزام الهيئات الشبابية والرياضية وشركات الخدمات الرياضية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم ۲۱۸ لسنة ۲۰۱۷ ، وتعديلاته، وقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ۷۱ لسنة ۲۰۱۷، بالعمل على حماية صحة الرياضيين والحد من مخاطر الوفيات المفاجئة أثناء التدريب أو المنافسات الرياضية والممارسة العامة، ووضع الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراءات الفحص الطبي التي من شأنها الحفاظ على الرياضيين باعتبارهم أحد أهم ركائز الهيئة الرياضية والتي يجب الحفاظ عليها لما تتكبده الهيئة من أموال لإعدادهم وتأهيلهم ليصبحوا أحد موارد الهيئة المالية، وإجراءات الفحص الطبي الدوري الشامل وتقييم الحالات ووضع الخطط الاستباقية الفعالة للحالات الصحية المفاجئة.
كما تم تكليف كافة الهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية التي يتم ممارسة الأنشطة الرياضية بها، أو التي تشارك في الأنشطة الرياضية المختلفة للاتحادات الرياضية بفتح ملفات طبية متكاملة للرياضيين ويتم تحديث التاريخ الطبي للرياضيين بشكل دوري" نصف سنوي، أو سنوي" بحد أقصى.
وفى سياق متصل أصدرت الوزارة اللائحة الخاصة بضوابط وإجراءات السفر للخارج وما تتضمن من تحديد المسؤوليات وكافة إجراءات السفر المشاركة فى المنافسات الرياضية الخارجية وضوابط استصدار قرارات السفر .
ومن المقرر أن يصدر خلال الأيام المقبلة عدد من اللوائح التى تضمن حوكمة المنظومة الرياضية وفقا للتوجيهات الصادرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى هذا الشأن.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
ضوابط وإجراءات التسوية في الأخطاء الطبية
أتاح مشروع قانون المسؤولية الطبية التسوية والتصالح في الجرائم المتعلقة بالأخطاء الطبية، فنص على أنه للجنة الفرعية للمسئولية الطبية أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية.فإن تمت التسوية الودية يحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافه
ويعرض على اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تستمر اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها ويترتب على اعتماد اللجنة العليا لاتفاق التسوية الودية أن يكون له قوة السند التنفيذي، ويحق لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص الحصول على قيمة التعويض المقرر من الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.
وبالنسبة للصلح، فنص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية.
ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية. ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
برنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى من الموسم الـ11