مع انتهاء العام 2024 دخل الصراع في اليمن مرحلة فارقة على المستويين الاقتصادي والمعيشي خاصة مع شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية استهدفت منشآت حيوية في مينائي الحديدة والعاصمة صنعاء، إلى جانب ارتفاع الأسعار بفعل استمرار تدهور قيمة العملة مما يدفع ملايين اليمنيين لخطر الانزلاق إلى مستويات مخيفة من نقص الغذاء إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية في الانهيار خلال العام الجديد.

 

ويطوي اليمنيون عاما لا يختلف عن سابقيه منذ بدء الحرب في عام 2015، وسط توسع فجوة الفقر والجوع والبطالة وتمدد الأزمة الإنسانية لتشمل معظم السكان في البلاد.

 

وشهد اليمن العام الماضي تصاعدا في الحرب الاقتصادية بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا من ناحية، وجماعة الحوثي من ناحية أخرى، إلى جانب الصراع الإقليمي المتمثل بحرب إسرائيل على قطاع غزة ومحور إيران.

 

وإلى جانب الوضع الذي يعيشه اليمنيون نتيجة الصراع التي تشهده البلاد منذ عقد من الزمان، يأتي العام الجديد في ظل تصعيد مختلف تعيشه المنطقة ككل على خلفية حرب غزة، حيث شنت إسرائيل حربا واسعة ضد من سمتهم وكلاء إيران في المنطقة بينها جماعة الحوثي في اليمن وحزب الله في لبنان واسقاط نظام بشار الأسد في سوريا.

 

وشنت إسرائيل على مدى الأشهر الخمسة الأخيرة أربع هجمات واسعة -كان آخرها في 26 من ديسمبر الماضي- استهدفت منشآت حيوية في العاصمة صنعاء وميناء الحديدة، ردا على الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على إسرائيل بالصواريخ الباليتسية المتطورة والطائرات المسيرة، منذ مطلع العام الماضي، بعضها سقطت في أحياء وسط تل أبيب دون التمكن من اعتراضها.

 

توسع الصراع

 

وقابل الهجوم الإسرائيلي تصعيد مماثل من قبل جماعة الحوثي، في الوقت الذي لا يزال الطرفان يتبادلان التهديدات ورفع سقف التصعيد فيما تتحدث تقارير دولية أن إسرائيل تحظر لمعارك برية في اليمن، على غرار لبنان وتصفية قيادات حزب الله.

 

وقال برنامج الغذاء العالمي -في تقرير حديث- إن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت ثلاثة موانئ يديرها الحوثيون في غرب اليمن أدت إلى تراجع واردات الوقود إلى مناطق سيطرتهم بنسبة 73 في المائة.

 

وتشير تقارير غربية أن ملف اليمن على رأس ما وصفتها بـ"الهزات الارتدادية" المقبلة في الشرق الأوسط، في وقت ستجد فيه إدارة ترامب صعوبة بالغة في الانسحاب من منطقة لا تزال في طور إعادة تشكيلها بفعل تأثيرات السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

 

تباين أجندات السعودية والإمارات

 

وذكرت تقارير دولية أن التباين والاختلاف في الأجندات بين السعودية والإمارات اللتان قادتا الحرب، كان وراء إطالة أمد الصراع في اليمن.

 

وقال معهد الأمريكي "المركز العربي واشنطن دي سي" إن اليمن بعد عقد من الصراع يجد نفسه مجزأ بشدة، ومتورط في صراع طويل الأمد يتميز بهدنات هشة، وتوترات متصاعدة، وأزمة إنسانية متفاقمة، بفعل التدخلات الإقليمية وتباين أجندات بعض الدول في المنطقة.

 

وأضاف المعهد في تحليل حديث أن "ما بدأ كصراع داخلي على السلطة تطور إلى شبكة معقدة من المنافسات الإقليمية والحروب بالوكالة". متابعا "لقد دعمت السعودية حكومة هادي المعترف بها دوليا، في حين بدأت الإمارات، التي تعد ظاهريا جزءا من التحالف الذي تقوده السعودية، في ملاحقة مصالحها الاستراتيجية من خلال دعم الانفصاليين الجنوبيين والسيطرة على البنية التحتية الحيوية.

 

في حين أكد تحليل إسرائيلي أن الاختلاف في الأهداف الاستراتيجية بين الرياض وأبو ظبي والنزاعات الداخلية داخل الجيش الوطني، وضعفها المتأصل، وانعدام الثقة العامة في حكومة اليمن، والتدخل التكتيكي للولايات المتحدة - التي تفتقر إلى أهداف استراتيجية واضحة، خاصة خلال فترة الانتقال بين الرئيسين بايدن وترامب – عقدت المشهد في اليمن لصالح جماعة الحوثي".

 

وحسب التحليل العبري فإن عيدروس الزبيدي يحظى بدعم الإمارات، التي لديها أجندة مختلفة عن السعودية فيما يتعلق بمستقبل اليمن. ففي حين تتصور الرياض يمنًا موحدًا، تطمح أبو ظبي علنًا إلى إعادة تأسيس جنوب اليمن تحت نفوذها الحصري.

 

الأمنيات ذاتها للأعوام السابقة

 

لا تزال الأمنيات التي ينتظرها اليمنيون من العام 2025 هي نفسها التي كان يأمل أن تتحقق في كل الأعوام الماضية منذ بدء الحرب، المتمثلة بوقف الحرب وعودة الأمن والاستقرار، وتحسن الوضع المعيشي، وإنهاء الوضع المليشياوي سواء شمال البلاد أو جنوبه.

 

في هذا السياق، استطلع "الموقع بوست"، آراء عدد من المواطنين اليمنيين، وكان تعقيد المشهد وانعدام سبل العيش وتلاشي السيولة في مقدمة الأزمات التي أكدوا أنهم يعانون منها، دون اكتراث أطراف الصراع لأوضاع الناس.

 

لا يزال اليأس والإحباط، مخيم على وجدان اليمنيين، دون أي بارقة أمل، وفقا للمعلم والتربوي، محمد حسين، الذي فقد الآمل في وجود حل للأزمة اليمنية، مشيرا إلى أن العام الماضي 2024 كان الأصعب والأقسى على كافة المستويات منذ بدء الحرب والنزاع في البلاد العام 2015.

 

في حديثه لـ "الموقع بوست" يقول حسين الذي يعمل في القطاع التربوي في مدينة إب (وسط اليمن) ويعاني وضعا معيشيا سيئا كغيره من مئات الآلاف من اليمنيين نتيجة توقف رواتبهم وانقطاع الأعمال منذ عقد من الزمان إن "أطراف الصراع في اليمن لا تريد إنهاء الأزمة فمصالحها قائمة على هكذا وضع، سواء الحكومة التي يقيم أعضاءها في عواصم المنفى ويستلمون رواتب بالدولار وإعاشات، أو مليشيات الحوثي والانتقالي في الداخل التي ترى أن مصالحها ومشاريعها قائم على الصراع والأزمات".

 

ساحة معركة لحرب إقليمية

 

المواطن الأربعيني صدام الشراعي، هو الآخر غير متفائل بالعام الجديد، سواء على مستوى إنهاء أو تحسين أوضاع اليمنيين، مشيرا إلى أن الأحداث والتطورات التي تشهدها المنطقة لا تبشر بخير.

 

في حديث لـ "الموقع بوست" يرى الشراعي أن اليمن ستكون ساحة معركة لحرب إقليمية بين دولة الاحتلال إسرائيل وإيران ووكلائها في المنطقة بينها جماعة الحوثي الذي رفضت الانصياع لأي مبادرة سلام في ظل الإبادة التي تمارسها دولة الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023م.

 

يضيف "كان اليمنيون على أمل أن تتوقف الحرب وينهي حالة التشظي، لكن اللاعبين الدوليين ممثلة بـ (أمريكا وبريطانيا وإسرائيل) يرفضون ذلك".

 

وقال الشراعي "بعد هجمات الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر وهجماتهم ضد إسرائيل، كان اليمنيين يأملون أن دول الغرب ستوجه لهم ضربة مميتة على غرار ما حصل لحزب الله اللبناني ونظام بشار الأسد في سوريا، ضمن القضاء على محور إيران في المنطقة".

 

واستعبد الشراعي أي انفراج للأزمة في اليمن، وقال إن "دول الغرب لن توجه ضربة للحوثيين فمصالحها تقتضي بقاءهم ليكونوا ورقة ضغط سواء في اليمن أو المنطقة ودول الخليج خاصة، فأمريكا التي دعمتهم أثناء إسقاطهم صنعاء في 21 سبتمبر 2014 ومنعت أي معركة للتحالف العربي بقيادة السعودية والشرعية من تصفيتهم، لن تجازف بالقضاء عليهم، فهم فزاعتها لابتزاز دول الخليج"، حد قوله.

 


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: اليمن الحكومة الحوثي اسرائيل حرب جماعة الحوثی فی المنطقة فی الیمن

إقرأ أيضاً:

وكيل خطة النواب يكشف أبرز مستهدفات موازنة العام الجديد 2025/ 2026

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشف النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه من المقرر حضور وزراء المالية والتخطيط أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المقبل لعرض الموازنة العامة أمام أعضاء مجلس النواب.

وعرض سالم، خلال تصريحاته أبرز الأرقام والمستهدفات التي تتضمنها موازنة العام الجديد، والتي تم تقديمها من الحكومة للمجلس، إذ أكد أن مشروع الموازنة للعام ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ قد تم تقديمه من الحكومة لمجلس النواب قبل أول أبريل طبقا للمواعيد الدستورية المقررة.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن الدكتور المستشار حنفي جبالي  رئيس المجلس سيحيل مشروع قانون الموازنة للجنة الخطة والموازنة واللجان النوعية المختصة في اولي جلسات المجلس الاحد القادم، فضلًا عن إلقاء وزراء المالية والتخطيط للحضور البيان المالي وبيان الخطة الاقتصادية خلال جلسات مجلس النواب الاسبوع القادم.

وأشار سالم أن مشروع الموازنة جاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة على العالم أجمع ولكن مصر استطاعت الحفاظ علي الاستقرار المالي والاقتصادي ، رغم ما عانت منه بسبب الصراعات الخارجية والظروف الإقليمية المحيطة و التى اثرت على حركة التجارة في قناة السويس واسعار المواد الغذائية والطاقة وسلاسل الشحن والنقل ومعظم اسعار السلع والخدمات العالمية ،

وأوضح أن هذا المشهد ادى إلى مزيد من التحديات الاقتصادية التى واجهتها الحكومة بحسم سواء من خلال إقرار حزمة تسهيلات ضريبية تستهدف الأنشطة غير المسجلة ضريبيا أو من خلال دعم المواطنين بحزم اجتماعية تستهدف زيادة الأجور والمعاشات.


وأضاف وكيل خطة النواب ان مشروع الموازنة والمقرر تطبيقه بداية من اول يوليو القادم وضع بصورة تفسر الوضع الاقتصادي الحالي حيث بلغ اجمالي الايرادات المتوقعة في مشروع موازنة الحكومة العامة  ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ ،  7.9 تريليون جنيه .

وسجل إجمالي الضرائب المتوقعة في مشروع الموازنة  2.6 تريليون جنيه مقابل 2.02 تريليون جنيه في الموازنة الحالية دون اللجوء إلي فرض ضرائب جديدة .
في حين سجل مشروع الموازنة الجديدة زيادة في المصروفات حيث قدرت ب 9.1  تريليون جنيه وفقا لموازنة الحكومة العامة ، واستحوذت الأجور على نصيب الأسد حيث بلغت 746 مليار وفقا لموازنة الحكومة العامة.

وتأتي تلك الزيادة في اطار ما تقوم به الدولة من حزم مالية لزيادة الأجور والمرتبات لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد نتيجة الصراعات الدائرة في المنطقة. 
وبلغت نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلى الإجمالى 15.3% .

وأشار سالم إلى أن  الموازنة تستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة ،

وعن الدعم  والمنح والمزايا الاجتماعية كشف سالم أنها بلغت ٧٤٢.٥ مليار جنيه مقابل ٦٣٥.٩ مليار جنيه.  وبلغت قيمة الدعم في الموازنة الجديد ٤٣٤.٧ مليار جنيه مقابل ٣٦٩.٧٧ مليار جنيه وسجل نصيب دعم السلع التمونية ١٦٠ مليار جنيه مقابل ١٣٤.١ مليار جنيه وانخفض دعم المواد البترولية ليسجل ٧٥.٣ مليار جنيه مقابل ١٥٤.٤ مليار جنيه.

و استكمل سالم حديثة موكدا أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، شهد زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم فى إطار حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم؛ لتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية.
وقد كشف مشروع الموازنة عن تخصيص 1.8تريليون جنية للتعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي والصحة بنسبة 10.6% في إطار الاستحقاق الدستوري ،

ويتضمن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا فى حياة الناس، تسهم فى رفع مستوى معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، أخذًا فى الاعتبار أن قطاعات الصحة والتعليم تعد الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم تتصدر اهتمامات وأولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة المصرية، على نحو يتكامل مع جهود بناء الإنسان المصرى.
ويقول وكيل لجنة الخطة والموازنة : يتضمن مشروع الموازنة زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى ٥٣,٢ مليار جنيه، وتخصيص ١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحي الشامل»، وذلك فى إطار جهود توفير الرعاية الصحية المتكاملة والجيدة للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية بما فى ذلك الفئات الأولى بالرعاية.
كما تضمن مشروع الموازنة توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من ٧٥ ألف معلم و٣٠ ألف طبيب و١٠ آلاف بباقي أجهزة الدولة.
واضاف سالم : تستهدف خطة التنمية الاقتصادية التى تقدمها وزارة التخطيط مزيد من التطور في القطاعات المختلفة مثل  قطاع التعليم قبل الجامعي لعام 2025/2026، الذي يستهدف تنفيذ مشروعات إنشاء وإحلال لحوالي 20 ألف فصل، وكذا تطوير ورفع كفاءة 1500 مدرسة وإنشاء وتطوير 92 مبني إدارياً بمقرات المديريات، بالإضافة إلى استكمال التجهيزات اللازمة للعملية التعليمية من المدارس والإدارات لعدد 27 مديرية بمختلف المحافظات، وكذا استكمال شراء أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، ورفع كفاءة تجهيزات المدارس التجريبية.
وفيما يخص مستهدفات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فانها تتضمن استكمال ميكنة المستشفيات الجامعية، وميكنة الاختبارات الإلكترونية للجامعة المصرية، واستكمال البعثات التعليمية، وكذا إنشاء مقر جامعة "سنجور" ببرج العرب، واستكمال مشروعات الإنشاءات والتجهيزات بالجامعات بعدد 29 جامعة حكومية وعدد 12 جامعة تكنولوجية، فضلاً عن الانتهاء من إنشاء مقر وكالة الفضاء الإفريقية، واستكمال إنشاء المراكز والمعاهد البحثية، وتمويل المشروعات البحثية.
وعن مستهدفات وزارة الصحة والسكان فانها تشمل تنفيذ المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، واستكمال مستشفيات ووحدات التأمين الصحي الشامل في المرحلة الأولى ومراكز تنمية الأسرة وعدد 15 مستشفى بالتجمعات الحضرية، فضلاً عن استكمال مشروعات هيئة الإسعاف المصرية والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والهيئة العامة للرعاية الصحية بعدد من المحافظات.
في قطاع الصناعة، تستهدف وزارة الصناعة استكمال أعمال مدينة الجلود بالروبيكي وتشمل رفع كفاءة وتوسعة محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة الروبيكي إلى 24 ألف م وزيادة سعة محطة معالجة الصرف الصناعي إلى 36 ألف م3/يوم، فضلاً عن استكمال أعمال تنمية صعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج لرفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.
واختتم وكيل لجنة الخطة والموازنة تصريحاته بأن الحكومة استطاعت من خلال مشروع الموازنة العامة للدولة التقاط الأنفاس والوقوف على تطوير الإنفاق الحكومى بما يحقق مصالح المواطنين.

مقالات مشابهة

  • أسامة سعد استقبل المدير الجديد لأمن الدولة في الجنوب
  • اليمن.. غارتان أمريكيتان على مخازن أسلحة تابعة لجماعة الحوثي في جزيرة كمران
  • وكيل خطة النواب يكشف أبرز مستهدفات موازنة العام الجديد 2025/ 2026
  • عبد الملك الحوثي يهدد: أي استخدام للقواعد الأمريكية في المنطقة ضد اليمن سيقابل برد
  • الحوثي يهدد.. أي استخدام للقواعد الأمريكية في المنطقة ضد اليمن سيقابل برد
  • تقرير: استعدادات لهجوم بري منسق ضد الحوثيين في اليمن
  • الذهب والفضة ينخفضان مع تصاعد الحرب التجارية التي أعلنها ترامب
  • تقرير: ملعب كامب نو الجديد قد لا يكون جاهزاً قبل عام 2027
  • الكشف عن الدولة العربية التي قدمت دعما لحملة القصف على اليمن
  • العمالي العام: ننوه بمواقف حاكم مصرف لبنان الجديد بشأن أموال المودعين