المبالغ وصلت.. موعد نهائي لصرف رواتب موظفي كردستان لشهر كانون الأول
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
بغداد اليوم - أربيل
كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء (1 كانون الثاني 2025)، عن موعد صرف رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر تشرين الثاني.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "بعد وصول الدفعة الأخيرة من رواتب الموظفين فإن المبالغ المخصصة للرواتب أصبحت جاهزة".
وأضاف أن "حكومة الإقليم ستعلن يوم الأحد، عن جدول يتضمن قوائم رواتب الموظفين وأيام التوزيع، وخلال أسبوع سيتم صرف جميع المؤسسات العسكرية والمدنية، والمتقاعدين، والرعاية الاجتماعية، بداية من يوم الاثنين المقبل".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
برلمان كردستان معطّل.. امتيازات بلا عمل وجدلية قانونية
بغداد اليوم - كردستان
رغم مرور خمسة أشهر على انتخابات برلمان كردستان، إلا أن المؤسسة التشريعية لا تزال معطلة دون أي جلسات رسمية، ما يثير تساؤلات حول استمرار حصول النواب على امتيازاتهم المالية دون أداء مهامهم.
ويرى عضو برلمان كردستان السابق عن حزب العدل الكردستاني، مسلم عبد الله، في حديث لـ"بغداد اليوم"، الثلاثاء (4 آذار 2025)، أن "تلقي الرواتب والامتيازات يجب أن يكون مقابل عمل ملموس"، مؤكدًا أن "التعطيل الحاصل غير منطقي ولا يمكن القبول به".
وأضاف، أن "البرلمانيين يجب أن يؤدوا واجباتهم، سواء من خلال الجلسات أو عبر اللجان البرلمانية ومراقبة الأداء الحكومي".
من ناحيته، يؤكد المحلل السياسي رعد عرفة، في تصريح خص به "بغداد اليوم"، الثلاثاء (4 آذار 2025)، أن "استمرار صرف رواتب النواب رغم تعطيل البرلمان يشكل مخالفة قانونية واضحة"، مشيرًا إلى أن "الأحزاب الحاكمة تقف وراء هذا التعطيل بسبب عدم اتفاقها على تقاسم المناصب والامتيازات".
وشدد عرفة، على أن "نواب المعارضة مطالبون بالتحرك لجمع التواقيع والضغط من أجل عقد الجلسات، حتى وإن لم يحققوا النصاب"، معتبرا أن "ذلك سيكون بمثابة موقف سياسي مهم". كما دعا نواب المعارضة إلى "رفض الامتيازات المالية والمعنوية في ظل غياب الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان".
ويعيش برلمان إقليم كردستان حالة من الجمود السياسي منذ انتهاء الانتخابات البرلمانية، حيث لم تُعقد أي جلسات رسمية حتى الآن، وسط خلافات عميقة بين الأحزاب السياسية بشأن توزيع المناصب الرئيسية وتقاسم النفوذ داخل البرلمان والحكومة.
هذا التأخير تسبب في تعطيل العديد من القوانين والتشريعات التي ينتظرها المواطنون، كما أنه أثار جدلا واسعا حول مشروعية استمرار صرف رواتب النواب وامتيازاتهم في ظل عدم قيامهم بأي مهام برلمانية. يأتي هذا في وقت يواجه فيه الإقليم تحديات اقتصادية وسياسية، منها أزمة الرواتب المتكررة لموظفي القطاع العام.