جدري القردة يثير الذعر .. موجة جديدة تضرب هذه الدولة والصحة تحذر
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
حالة من الذعر تسود أنحاء العالم مجددًا بعد ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس جدري القردة، مما يُحذر من تفشِ موجة جديدة من المرض، والذي ينتقل عن طريق الاتصال الوثيق بالفرد المصاب؛ ما قد يسبب عدوى خطيرة، وغالبًا ما تصل للوفاة في الأماكن منخفضة الدخل جراء عدم التمكن من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.
جدري القردة خارج حالات الطوارئ تحذيرات من تفشِ موجة جديدة من جدري القردةوفي هذا الصدد، دقت وكالة الصحة العامة في برشلونة ناقوس الخطر، بعد إعلانها عن تسجيل تفشِ جديد لمرض جدري القردة، وتحديدًا في عاصمة منطقة كتالونيا.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "Periodico"، أرسلت الوكالة بيانات مناسبة بهذا الشأن إلى مراكز ومؤسسات الإغاثة بطلب إبلاغها بتسجيل أعراض مشبوهة.
وبدوره، أكد نائب رئيس هيئة الإستجابة للطوارئ بحكومة كتالونيا، صحة هذه المعلومات، موضحًا أنه تم حتى الآن تسجيل 6 حالات (اثنتان في يوليو الماضي و4 - في أغسطس الجاري) بين الرجال الذين مارسوا الجنس مع رجال آخرين.
وبحسب الإحصائيات العامة، يُعتبر هذا هو التفشِ الثاني لجدري القردة منذ العام الماضي، كما أفادت مصادر طبية أن تفشي جدري القردة الذي اندلع في أغسطس عام 2022 وانتهى في نهاية مارس 2023 أدى إلى إصابة 2321 شخصا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جدري القردة برشلونة كتالونيا موجة جدیدة
إقرأ أيضاً:
هل تواجه تركيا أزمة جديدة؟ تحذيرات من تأثير الزيادة في الأجور على التضخم
أكد رئيس غرفة تجارة إزمير، محمود أوزجنر، أن العاملين الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور يشكلون 43% من إجمالي القوى العاملة في تركيا، مشيرًا إلى أن “الزيادات في الأجور في القطاع الخاص وأسعار الخدمات يجب أن تظل ضمن حدود الزيادة في الحد الأدنى للأجور.”
جاء ذلك خلال الاجتماع العادي لشهر ديسمبر في غرفة تجارة إزمير، والذي عقد برئاسة رئيس مجلس İZTO، سلامي أوزبويراز، في قاعة المؤتمرات بجامعة إزمير الاقتصادية. وفي كلمته، أشار أوزجنر إلى أن عام 2024 يعد عامًا بالغ الأهمية، حيث يشهد انخفاض التضخم بعد جائحة كورونا.
وذكر أوزجنر أن الحد الأدنى للأجور تم تحديده بزيادة بنسبة 30% ليصل إلى 22,104 ليرة تركية، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على ملايين العاملين في تركيا.
اقرأ أيضاأرقام مرعبة.. معدل العنف ضد النساء في تركيا
الأربعاء 25 ديسمبر 2024آثار مباشرة وغير مباشرة
وأوضح أوزجنر أن نسبة العاملين الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور تصل إلى 43% من إجمالي العمالة، مؤكدًا أن تحديد زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2025 بنسبة 30% سيكون له تأثيرات كبيرة، سواء من الناحية المباشرة أو غير المباشرة.