التحقيق مع مأذون وثائق الزواج والطلاق المزورة بالقاهرة
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تستعجل جهات التحقيق بالقاهرة تحريات المباحث، حول مأذون شرعي متهم بتزوير محررات رسمية والنصب على المواطنين.
وكانت أمرت الجهات المعنية بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأسندت له تهمة التزوير في وثائق الزواج والطلاق
تفاصيل الواقعة تعود إلى تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من القبض على عنصر إجرامي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وثائق الزواج والطلاق -الشهادات الصحية.
وجاء في التحريات أن المتهم انتحال صفة مأذون وأنشأ مكتب "بدون ترخيص" بالنزهة، وروج لنشاطه لنشاطه على مواقع التواصل الإجتماعى بقصد الإستفادة المادية.
وبتقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته عدد من وثائق الزواج والطلاق وإخطارات عقد قران "مزورة" أكلاشيه، لافتة إعلانية، 2 هاتف محمول .
وبفحص امستندات المضبوطة فنيا تبين أنها مزورة، تحرر محضربالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
في سياق مغاير، قررت نيابة بدر إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية بتهمة السرقة، بعد اعترافهما بتشكيل عصابي متخصص في سرقة الشقق والمساكن بأسلوب "كسر الأبواب".
وأوضح المتهمان في التحقيقات أنهما ارتكبا 6 وقائع سرقة، حيث كانا يراقبان المساكن للتأكد من خلوها من السكان قبل تنفيذ عمليات السرقة.
أسفرت جهود رجال الأمن عن ضبط التشكيل العصابي المكون من العاطلين في دائرة قسم شرطة بدر، حيث تبين أنهما كانا يرتكبان السرقات بأسلوبَي "المغافلة" و"كسر الأبواب".
وعثر بحوزتهما على بعض الأدوات الكهربائية، وكمية من الأسلاك الكهربائية، بالإضافة إلى مركبة تروسيكل بدون لوحات معدنية، كانت تستخدم في عمليات السرقة.
بمواجهتهما، اعترف المتهمان بارتكاب الوقائع المذكورة، وأشارا إلى أنهما تصرفا في المسروقات ببيعها لتاجر خردة مقيم في دائرة القسم، الذي تم ضبطه بحوزته باقي المسروقات المسروقة.
العثور على جثة مسنة في الجيزةعثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثمان سيدة مسنة داخل غرفة النم، بعد تعرضها للاعتداء والخنق على يد مجهولين، وتكثف مباحث الجيزة من جهودها لكشف غموض الحادث.
تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بلاغًا من العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب، يفيد بالعثور على جثة سيدة مسنة تبلغ من العمر 90 عاما داخل شقتها بدائرة قسم بولاق الدكرور، وعلى الفور، انتقل رجال المباحث، إلى موقع الحادث.
وكشفت التحقيقات أن الجثة كانت ملقاة على الأرض داخل غرفة نوم الضحية، وبها آثار خنق وجروح متفرقة في الوجه والجسم، كما تبين أن الضحية كانت تعيش بمفردها في شقتها، وأن الجناة استهدفوا الشقة بغرض السرقة، حيث تم الإبلاغ عن اختفاء مبلغ مالي من غرفتها.
قررت الأجهزة الأمنية تشكيل فريق بحث رفيع المستوى برئاسة مدير المباحث الجنائية بالجيزة، لكشف ملابسات الحادث وضبط الجناة.
تم نقل جثة الضحية إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثمان لتحديد سبب الوفاة بدقة.
كما كلفت النيابة رجال المباحث بفحص كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث وتتبع أي أدلة قد تقود إلى الجناة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مأذون شرعي تزوير محررات رسمية جرائم الأموال العامة وثائق الزواج والطلاق
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. تلبية استدعاء النيابة للشهود إلزامي.. و التغيب بعقوبة| تفاصيل
ألزم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة أن يحضر بناءً على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز خمسمائة جنيه. ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بتكليف الشاهد بالحضور مرة أخرى على نفقته، أو أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.
وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وطلب إعفاءه من الغرامة أو قدم طلباً بذلك كتابة إذا لم يستطع الحضور بنفسه، يجوز للنيابة العامة إعفاؤه من الغرامة إذا أبدى عذراً مقبولاً.
معاقبة الممتنعين عن الشهادةوفقا لمشروع القانون، إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز ألفي جنيه، ويجوز إعفاؤه من الغرامة أو بعضها إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
وإذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.
ويقدر عضو النيابة العامة بناءً على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسب حضورهم لأداء الشهادة.
سن الشهادةويجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.
ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكرالأسباب التي يبديها".
وعند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.
ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.وتسري المادة (93) على الشهود أحكام المواد 285، 284، 287، 288من هذا القانون.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة