بريطانيا: ارتفاع بنسبة 25% في أعداد الوافدين عبر بحر المانش في 2024 مقارنة بالعام الماضي
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أظهرت بيانات وزارة الداخلية البريطانية أن عدد الوافدين عبر بحر المانش في عام 2024 باستخدام القوارب الصغيرة قد شهد زيادة بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي، حيث وصل 36,816 شخصًا، مقابل 29,437 في 2023.
ومع ذلك، تظل الأرقام أقل بنسبة 20% مقارنة بالرقم القياسي الذي تم تسجيله في 2022، حيث وصل عدد الوافدين حينها إلى 45,774 شخصًا.
وفقًا للبيانات، كانت آخر عمليات العبور في 2024 قد تمت في 29 ديسمبر، حيث عبر 291 شخصًا على متن ست قوارب من فرنسا. ولم تسجل وزارة الداخلية أي عبور آخر في اليومين الأخيرين من العام بسبب الظروف الجوية العاصفة.
وتُعد أعداد 2024 ثاني أكبر رقم يتم تسجيله منذ بدء جمع البيانات حول عبور بحر المانش في عام 2018. ففي السنوات الأولى، كانت الأعداد منخفضة جدًا، حيث تم تسجيل 299 شخصًا في 2018 و1,843 شخصًا في 2019.
ومع مرور الوقت، ارتفعت الأعداد بشكل كبير لتصل إلى 8,466 شخصًا في 2020، و28,526 شخصًا في 2021، ثم الرقم القياسي 45,774 في 2022. وفي عام 2023، تراجع العدد إلى 29,437 شخصًا، ليعود للزيادة في 2024.
وفي سياق متصل، شهدت الحكومة البريطانية تحديات كبيرة في مواجهة زيادة أعداد المهاجرين، حيث اعترف رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك بفشله في الوفاء بوعده "بإيقاف القوارب" عقب خسارة حزب المحافظين في الانتخابات العامة.
كما تعثرت جهود وزيرة الداخلية السابقة سويللا برافرمان في تنفيذ خطة ترحيل المهاجرين إلى رواندا بعد تعليقها لأسباب قانونية.
في النصف الأول من 2024 وحتى الانتخابات العامة في 5 يوليو، سجلت وصول 13,574 مهاجرًا، بزيادة 19% عن العام الماضي. وبعد الانتخابات، ارتفع العدد إلى 23,242 شخصًا بين يوليو ونهاية العام، بزيادة 29% عن 2023، ولكنه ظل أقل بنسبة 29% عن الرقم القياسي في 2022.
في أول تصريح له كرئيس للوزراء، أعلن كير ستارمر إلغاء خطة ترحيل المهاجرين إلى رواندا، واصفًا إياها بأنها "ميتة"، مؤكدًا أن حكومته ستتبنى نهجًا مختلفًا لمعالجة أزمة عبور القناة.
وأشار ستارمر إلى أن حكومته ورثت "وضعًا سيئًا" مع ارتفاع الأعداد في عام 2023، مؤكدًا أهمية التعاون الدولي مع وكالات إنفاذ القانون الأوروبية لتقليل أعداد المهاجرين. وتعهد باتخاذ إجراءات صارمة ضد مهربي البشر، مشابهة لتلك التي تُستخدم في مكافحة الإرهاب.
من جهتها، أكدت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر التزام الحكومة بمعالجة أزمة عبور القناة، مشددة على المسؤولية الأخلاقية في التصدي لهذه الظاهرة.
ورغم ذلك، امتنعت كوبر عن تحديد جدول زمني لتحقيق تقليص ملموس في أعداد الوافدين. وأوضحت أن الأولوية الآن هي "ملاحقة العصابات" التي تدير عمليات تهريب البشر.
في هذا الإطار، أعلنت وكالة الجريمة الوطنية أنها تحقق حاليًا في نحو 70 قضية تتعلق بجرائم منظمة مرتبطة بالهجرة. كما شهد عام 2024 أسوأ حادث عبور بحر المانش، حيث لقي 53 شخصًا حتفهم أثناء محاولاتهم اجتياز القناة، وفقًا لخفر السواحل الفرنسية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية كير ستارمر يلتقي جورجيا ميلوني في روما لبحث استراتيجيات وقف تدفق المهاجرين وزير مجري يهدد: قد نرسل المهاجرين إلى بروكسل إذا استمر ضغط الاتحاد الأوروبي لقبول طالبي اللجوء مئات المهاجرين يتجهون من جنوب المكسيك إلى الحدود الأميركية: ماذا لو فاز ترامب؟ كير ستارمرتهريبأزمة المهاجرينفرنسابريطانياغرق سفينةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: رأس السنة السنة الجديدة احتفالات قطاع غزة روسيا الحرب في أوكرانيا ألعاب نارية رأس السنة السنة الجديدة احتفالات قطاع غزة روسيا الحرب في أوكرانيا ألعاب نارية كير ستارمر تهريب أزمة المهاجرين فرنسا بريطانيا غرق سفينة رأس السنة السنة الجديدة احتفالات قطاع غزة روسيا الحرب في أوكرانيا ألعاب نارية اعتداء إسرائيل دونالد ترامب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الشتاء نازية أزمة إنسانية یعرض الآن Next بحر المانش کیر ستارمر دیسمبر 2024 شخص ا فی فی عام
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي للاستثمار يعرض حصيلة عمله في المغرب العام الماضي
أكد البنك الأوروبي للاستثمار دوره كشريك رئيسي للتنمية في المغرب، من خلال التزام تاريخي بتمويل قيمته 500 مليون أورو خلال سنة 2024، أي بزيادة قدرها 56 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وأوضح بلاغ للبنك الأوروبي للاستثمار حول حصيلة أنشطته لسنة 2024، أن هذا المستوى من الالتزام يعكس تعبئة معززة لصالح التنمية المستدامة وتعزيز المرونة الاقتصادية للمملكة.
ومنذ بداية شراكته مع المغرب، تجاوز بنك الاتحاد الأوروبي عتبة 10 ملايير أورو من الاستثمارات، من خلال تمويل مشاريع كبرى في قطاعات الطاقة، والمياه، والنقل، والتعليم، ودعم المقاولات.
ويمثل هذا المستوى الرمزي دليلا على الالتزام المستدام للبنك إلى جانب المملكة ودعمه لأولوياتها الاستراتيجية.
ونقل البلاغ عن نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، يوانيس تساكيريس، قوله: إن « المغرب شريك استراتيجي للبنك الأوروبي للاستثمار وللاتحاد الأوروبي. ومن خلال تعزيز التزامنا وأوجه تعاوننا، لا سيما مع فاعلين رئيسيين مثل صندوق الإيداع والتدبير وصندوق محمد السادس للاستثمار، فإننا نشجع الاستثمار في البنيات التحتية الاستراتيجية، وندعم التحول الطاقي، ونساهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، لما فيه مصلحة مباشرة للمواطنين والمقاولات والنسيج الاقتصادي المغربي ».
من جهته، سجل رئيس ممثلية البنك الأوروبي للاستثمار في المغرب، أدريان دو باسومبيير، أن « تجاوز عتبة 10 ملايير أورو من التمويلات مع المغرب يدل على متانة شراكتنا والتزامنا على المدى البعيد ».
واعتبر دو باسومبيير، أن هذه الاستثمارات لها تأثير ملموس، بالنظر إلى كونها تحسن الحياة اليومية للمواطنين، وتعزز تنافسية المقاولات، وتسر ع الانتقال نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة. وسنواصل هذه الدينامية لكي ندعم، إلى جانب كافة شركائنا، تنمية المملكة وطموحاتها.
وفي أكتوبر 2024، وقع البنك الأوروبي للاستثمار على القسط الأول بقيمة 500 مليون أورو من أصل التزام إجمالي قدره مليار أورو، والموجه لإعادة بناء المدارس والمستشفيات والطرق المتضررة جراء زلزال الحوز.
ويندرج هذا التمويل في إطار البرنامج الشامل لإعادة البناء الذي وضعته الحكومة المغربية، ويروم إقامة البنيات التحتية الأساسية في قطاعات التعليم والصحة والنقل، مع دمج معايير معززة مضادة للزلزال وحلول طاقية مستدامة، تماشيا مع أولويات الشراكة الخضراء بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وسيساهم التمويل مباشرة في إعادة تأهيل البنيات التحتية الأساسية وتعزيز صمود الساكنة المتضررة. ويأتي هذا الدعم كتكملة لهبة من الاتحاد الأوروبي قدرها 225 مليون أورو.
ومن جهة أخرى، ومن أجل تعزيز الولوج إلى التعليم في المناطق القروية، أطلق كل من البنك الأوروبي للاستثمار وبعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة برنامجا للدعم التقني بقيمة 6 ملايين أورو على مدى خمس سنوات لمواكبة بناء وإعادة تأهيل 150 مؤسسة تعليمية جماعاتية في المناطق القروية.
كما قدم البنك دعما تقنيا للمكتب الوطني للسكك الحديدية من أجل بلورة استراتيجية للصمود والتكيف المناخي لشبكة السكك الحديدية المغربية، من أجل مواجهة أفضل للظروف المناخية القصوى وضمان استدامة النقل السككي.
وأخيرا، جدد البنك الأوروبي للاستثمار وصندوق الإيداع والتدبير، خلال لقاء رفيع المستوى في دجنبر 2024، التأكيد على شراكتهما الرامية إلى تعبئة استثمارات أساسية لدعم المناطق الصناعية، وتعزيز تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتحفيز الاستدامة.
ومنذ بداية تعاونهما، التزم البنك الأوروبي للاستثمار بأكثر من 455 مليون أورو لدعم مشاريع استراتيجية يقودها صندوق الإيداع والتدبير وفروعه، مما يعكس طموحا مشتركا لتسريع الانتقال نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.
وسيواصل البنك الأوروبي للاستثمار في عام 2025، دعمه للبنيات التحتية الاستراتيجية للمغرب، مع التركيز على تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، والطاقات المتجددة، والنقل المستدام.
كما سيواصل مواكبة الانتقال الأخضر وتحديث شبكات المياه والكهرباء، من أجل تعزيز صمود البلاد وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية.
كلمات دلالية الأوربي البنك المغرب تمويل مشاريع
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل