بريطانيا: ارتفاع بنسبة 25% في أعداد الوافدين عبر بحر المانش في 2024 مقارنة بالعام الماضي
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أظهرت بيانات وزارة الداخلية البريطانية أن عدد الوافدين عبر بحر المانش في عام 2024 باستخدام القوارب الصغيرة قد شهد زيادة بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي، حيث وصل 36,816 شخصًا، مقابل 29,437 في 2023.
ومع ذلك، تظل الأرقام أقل بنسبة 20% مقارنة بالرقم القياسي الذي تم تسجيله في 2022، حيث وصل عدد الوافدين حينها إلى 45,774 شخصًا.
وفقًا للبيانات، كانت آخر عمليات العبور في 2024 قد تمت في 29 ديسمبر، حيث عبر 291 شخصًا على متن ست قوارب من فرنسا. ولم تسجل وزارة الداخلية أي عبور آخر في اليومين الأخيرين من العام بسبب الظروف الجوية العاصفة.
وتُعد أعداد 2024 ثاني أكبر رقم يتم تسجيله منذ بدء جمع البيانات حول عبور بحر المانش في عام 2018. ففي السنوات الأولى، كانت الأعداد منخفضة جدًا، حيث تم تسجيل 299 شخصًا في 2018 و1,843 شخصًا في 2019.
ومع مرور الوقت، ارتفعت الأعداد بشكل كبير لتصل إلى 8,466 شخصًا في 2020، و28,526 شخصًا في 2021، ثم الرقم القياسي 45,774 في 2022. وفي عام 2023، تراجع العدد إلى 29,437 شخصًا، ليعود للزيادة في 2024.
وفي سياق متصل، شهدت الحكومة البريطانية تحديات كبيرة في مواجهة زيادة أعداد المهاجرين، حيث اعترف رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك بفشله في الوفاء بوعده "بإيقاف القوارب" عقب خسارة حزب المحافظين في الانتخابات العامة.
كما تعثرت جهود وزيرة الداخلية السابقة سويللا برافرمان في تنفيذ خطة ترحيل المهاجرين إلى رواندا بعد تعليقها لأسباب قانونية.
في النصف الأول من 2024 وحتى الانتخابات العامة في 5 يوليو، سجلت وصول 13,574 مهاجرًا، بزيادة 19% عن العام الماضي. وبعد الانتخابات، ارتفع العدد إلى 23,242 شخصًا بين يوليو ونهاية العام، بزيادة 29% عن 2023، ولكنه ظل أقل بنسبة 29% عن الرقم القياسي في 2022.
في أول تصريح له كرئيس للوزراء، أعلن كير ستارمر إلغاء خطة ترحيل المهاجرين إلى رواندا، واصفًا إياها بأنها "ميتة"، مؤكدًا أن حكومته ستتبنى نهجًا مختلفًا لمعالجة أزمة عبور القناة.
وأشار ستارمر إلى أن حكومته ورثت "وضعًا سيئًا" مع ارتفاع الأعداد في عام 2023، مؤكدًا أهمية التعاون الدولي مع وكالات إنفاذ القانون الأوروبية لتقليل أعداد المهاجرين. وتعهد باتخاذ إجراءات صارمة ضد مهربي البشر، مشابهة لتلك التي تُستخدم في مكافحة الإرهاب.
من جهتها، أكدت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر التزام الحكومة بمعالجة أزمة عبور القناة، مشددة على المسؤولية الأخلاقية في التصدي لهذه الظاهرة.
ورغم ذلك، امتنعت كوبر عن تحديد جدول زمني لتحقيق تقليص ملموس في أعداد الوافدين. وأوضحت أن الأولوية الآن هي "ملاحقة العصابات" التي تدير عمليات تهريب البشر.
في هذا الإطار، أعلنت وكالة الجريمة الوطنية أنها تحقق حاليًا في نحو 70 قضية تتعلق بجرائم منظمة مرتبطة بالهجرة. كما شهد عام 2024 أسوأ حادث عبور بحر المانش، حيث لقي 53 شخصًا حتفهم أثناء محاولاتهم اجتياز القناة، وفقًا لخفر السواحل الفرنسية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية كير ستارمر يلتقي جورجيا ميلوني في روما لبحث استراتيجيات وقف تدفق المهاجرين وزير مجري يهدد: قد نرسل المهاجرين إلى بروكسل إذا استمر ضغط الاتحاد الأوروبي لقبول طالبي اللجوء مئات المهاجرين يتجهون من جنوب المكسيك إلى الحدود الأميركية: ماذا لو فاز ترامب؟ كير ستارمرتهريبأزمة المهاجرينفرنسابريطانياغرق سفينةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: رأس السنة السنة الجديدة احتفالات قطاع غزة روسيا الحرب في أوكرانيا ألعاب نارية رأس السنة السنة الجديدة احتفالات قطاع غزة روسيا الحرب في أوكرانيا ألعاب نارية كير ستارمر تهريب أزمة المهاجرين فرنسا بريطانيا غرق سفينة رأس السنة السنة الجديدة احتفالات قطاع غزة روسيا الحرب في أوكرانيا ألعاب نارية اعتداء إسرائيل دونالد ترامب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الشتاء نازية أزمة إنسانية یعرض الآن Next بحر المانش کیر ستارمر دیسمبر 2024 شخص ا فی فی عام
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة بنك مسقط يعتمد النتائج المالية لعام 2024 ويوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 16.5%
مسقط- الرؤية
اعتمد مجلس إدارة بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وذلك خلال اجتماع عقد برئاسة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني رئيس مجلس الإدارة، إذ أوصى الاجتماع بتوزيع أرباح بنسبة 16.5% للعام 2024م.
واقترح المجلس توزيع أرباح نقدية بواقع (0.0165) ريال عُماني لكل سهم وبإجمالي مبلغ (123.856) مليون ريال عماني على رأس المال الحالي للبنك، وستبلغ نسبة كفاية رأس المال للبنك بعد توزيع الأرباح النقدية 20.02% وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية المعنية، علما أن اقتراح توزيع الأرباح النقدية يظل رهنا بالحصول على موافقة اجتماع الجمعية العامة السنوية للمساهمين والجهات التنظيمية والرقابية المختصة.
وأعلن بنك مسقط خلال الفترة الماضية عن النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، حيث حقق البنك ربحاً صافياً قدره (225.58) مليون ريال عماني في العام 2024م مقارنةً بالربح الصافي البالغ (212.45) مليون ريال عماني في العام 2023م بزيادة نسبتها (6.2%). وبلغ صافي إيرادات الفوائد من الأعمال المصرفية التقليدية وإيرادات التمويل الإسلامي (397.70) مليون ريال عماني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م مقارنة بمبلغ (374.82) مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام 2023م، أي بزيادة نسبتهتها (%6.1).
وبلغت الإيرادات الأخرى (145.00) مليون ريال عماني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م مقارنة بمبلغ (138.00) مليون ريال عماني لذات الفترة من العام 2023م، أي بزيادة نسبتها (%5.1). بلغت مصروفات التشغيل خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م (209.26) مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ (196.39) مليون ريال عماني لذات الفترة من العام 2023م، أي بزيادة نسبتها (%6.6).
وخصّص البنك مبلغاً وقدره (64.41) مليون ريال عماني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م لمجابهة صافي تعثر القروض والخسائر المحتملة الأخرى مقابل صافي مخصصات بلغت (64.66) مليون ريال عماني لذات الفترة من العام 2023م. وسجل صافي محفظة القروض والسلفيات والتي تشمل التمويل الإسلامي ارتفاعاً بنسبة (%3.6) لتصل إلى ((10,237 مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ (9,877) مليون ريال عماني في 31 ديسمبر 2023م. ارتفعت إيداعات الزبائن والتي تشمل إيداعات زبائن الصيرفة الإسلامية بنسبة (%3.6) لتصل إلى (9,777) مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ (9,438) مليون ريال عماني في 31 ديسمبر 2023م.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر