توصلت دراسة طبيبة حديثة إلى أن الرجال المطلقين هم الأكثر عرضة لخطر بتر الأطراف، ولا سيما السفلية، بسبب مرض السكري من النوعين الأول والثاني، فهي مصدر قلق كبير بين المرضى بسبب المضاعفات المرتبطة بالمرض، بما في ذلك الاعتلال العصبي وأمراض الشرايين الطرفية.

أشخاص معرضون لمشاكل القدم المرتبطة بمرض السكري الرجال المطلقون الأكثر عُرضة لخطر بتر الأطراف بين مرضى السكري

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "الجارديان" البريطانية، تؤدي مضاعفات السكري من النوعين الأول والثاني إلى جروح غير قابلة للشفاء والتهابات وتلف في الأنسجة، وغالبًا ما يستلزم هذا البتر كملاذ أخير لمنع المزيد من تطور المخاطر الصحية.

الرجال المطلقون الأكثر عُرضة لخطر بتر الأطراف بين مرضى السكري

سلطت الدراسة الضوء على أن من بين مرضى السكري، يواجه الذكور المطلقون أعلى مخاطر الخضوع لبتر جزئي أو كامل لأقدامهم وأرجلهم بسبب المرض، وذلك بنسبة الثلثين (67%) لبتر الأطراف السفلية مقارنة بالمتزوجين، والرجال أكثر عرضة بنسبة 57% من النساء لهذا المصير.

وبحسب باحثو الدراسة، فهم لا يستطيعون التأكد من سبب تعرض المطلقين من كلا الجنسين لمخاطر أكبر من المتزوجين، لكنهم توقعوا أن هذا قد يكون بسبب التغيير في عادات الرعاية الذاتية والطعام التي لوحظت لدى الأشخاص عند الطلاق أو من المرجح أن يعيشوا بمفردهم، وعلى وجه التحديد مع الرجال، غالبًا ما يرتبط هذا بمزيد من العزلة الاجتماعية، مع تأثير ثانوي للنشاط البدني المنخف".

في الوقت نفسه، أشار طبيب جراحة أوعية دموية إلى أن بعض المصابين بمرض السكري الذين نجري لهم بتر أطرافهم السفلية مصابون بالسكري وليس لديهم حالات صحية أخرى ولا يدخنون أو يعانون من ارتفاع ضغط الدم، على سبيل المثال، ويعاني البعض الآخر من مرض السكري ولكن أيضا أشياء أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول والتدخين، وهي عوامل الخطر التقليدية لأمراض الشرايين.

وأضاف الطبيب: "في حالة بتر طفيف، قد نقوم بإزالة إصبع أو عدة أصابع، لكن في الحالات الكبيرة نقوم بإزالة الساق من أسفل الركبة أو فوقها، وإذا لم يتم إجراء البتر، فإن الإنتان سيقتل المريض، لذا فإن البتر هو في الواقع إجراء لإنقاذ الحياة، وهو يتم لأنه لا توجد مضادات حيوية أخرى متبقية للاستخدام ونحن في نهاية الطريق العلاجية".

كبار السن من الفئات المُعرضة لخطر بتر الأطراف

وخلصت نتائج الدراسة أيضًا إلى أن كبار السن هم أيضا أكثر عرضة للإصابة بالبتر، حتى لو تم تشخيص إصابتهم بالسكري مؤخرًا فقط، فإن كل عام من العمر الإضافي يعني أن الشخص مُعرض لخطر أعلى بنسبة 8%.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: بتر الأطراف السكري الرجال الأكثر عرضة لخطر بتر الأطراف الاعتلال العصبي دراسة الجارديان كبار السن

إقرأ أيضاً:

إداريو التعليم الموقوفين أكثر من 3 شهور بسبب كف اليد لا يخضعون للتقييم

كشفت وزارة التعليم أن الموظفين الموقوفين عن العمل بسبب كف اليد، لا يخضعون للتقييم في حال تجاوزت مدة التوقف عن العمل ثلاثة أشهر خلال العام لضمان دقة التقييم وفقًا للمدة الفعلية التي تم فيها تأدية العمل، وذلك وفقاً للدليل لإدارة الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الإدارية لعام 2025.
وأكدت أن التقييم سيتم وفقًا لحالة كل موظف خلال دورة الأداء الوظيفي، بهدف ضمان العدالة والموضوعية في التقييم، وتحقيق المواءمة بين أداء الموظفين والأهداف الاستراتيجية للوزارة.
أخبار متعلقة كشافة الحرم.. أبطال التطوع الذين يسهلون رحلة المعتمرين بروح العطاءلذوي الإعاقة بالجامعات.. كيف تحصل على مكافأة مالية شهرية؟وأشارت الوزارة إلى أن الموظفين الذين يقضون إجازات طويلة تتجاوز ستة أشهر، مثل الإجازات المرضية أو إجازة الأمومة، سيتم تقييمهم بناءً على أدائهم خلال الفترة التي عملوا فيها قبل الإجازة، وذلك استنادًا إلى التقارير المتاحة عن أدائهم خلال تلك الفترة.
وقالت: "أما الموظفون المعارون أو الموفدون للدراسة أو التدريب، فسيتم تقييمهم بناءً على التقارير الصادرة عن الجهة المستضيفة، بما يعكس الأداء الفعلي الذي قدموه قبل الإعارة أو الدراسة".
تجربة الموظفين الجدد
وفيما يخص الموظفين الجدد، أوضحت الوزارة أنهم يخضعون لتقييم خلال فترة التجربة، ويتم إعداد تقرير لإثبات مدة التجربة بدلًا من ميثاق الأداء الوظيفي، وذلك لضمان دقة التقييم قبل تثبيتهم في الوظيفة.
كما أشارت الوزارة إلى أن الموظفين الذين يتم نقلهم داخليًا داخل الوزارة يخضعون للتقييم من قبل الوحدة التنظيمية الجديدة، وذلك بشرط أن يكونوا قد قضوا فيها مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، إذ تعتبر هذه المدة كافية لتقييم أدائهم وفقًا للمعايير المحددة. أما الموظفون الذين يتم نقلهم إلى جهات حكومية أخرى، فيتم تقييمهم من قبل الجهة المستقبلة وفقًا لنظام التقييم المعتمد لديها، على أن يكون قد قضى الموظف المنقول مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في الجهة الجديدة.
آلية احتساب التقدير العام
وأكدت الوزارة أن احتساب التقدير العام للأداء الوظيفي يتم وفق آلية محددة تعتمد على تحقيق الموظف لأهدافه وجداراته، حيث يتم قياس الأداء بناءً على مدى تحقيق الأهداف المحددة في ميثاق الأداء، إضافة إلى تقييم الجدارات، والتي تشمل المهارات والكفاءات المطلوبة لإنجاز المهام الموكلة إليه. كما يتم احتساب التقدير العام للموظف وفق معادلة تأخذ بعين الاعتبار إجمالي التقدير الموزون للأهداف وإجمالي التقدير الموزون للجدارات بنسبة متساوية، وذلك لضمان التقييم العادل والموضوعي.
وبيّنت الوزارة أن المقياس الخماسي المعتمد للتقييم يتراوح بين مستويات مختلفة، حيث يتم تصنيف الموظفين الذين حققوا أداءً متميزًا ضمن فئة "مثالي"، في حين يتم تصنيف من تجاوزوا المستهدفات تحت فئة "تخطى التوقعات"، أما الموظفون الذين حققوا المطلوب فيندرجون تحت فئة "وافق التوقعات".
بينما يُصنف الموظفون الذين يحتاجون إلى تطوير وفقًا لنتائج التقييم، ويتم توجيه الدعم اللازم لهم لتحسين أدائهم. أما الأداء غير المرضي، فيتم تصنيفه ضمن الفئات التي تستدعي التدخل التطويري من قبل الجهة المختصة لتحسين مستوى الأداء.
تنويع وعدالة التقييمات
وأوضحت الوزارة أن التوزيع الطبيعي للتقييمات سيتم تطبيقه لضمان العدالة في توزيع التقديرات بين الموظفين، حيث تخضع جميع التقييمات للمراجعة الدقيقة قبل اعتمادها لضمان الاتساق مع معايير الأداء المعتمدة.
كما أتاحت الوزارة للموظفين إمكانية تقديم الاعتراضات على نتائج تقييماتهم من خلال تقديم التظلمات عبر النظام الإلكتروني المعتمد خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إعلان التقييم.
وأكدت الوزارة ضرورة تحديد الهدف أو الجدارة المتظلم بشأنها مع كتابة مبررات واضحة حول أسباب الاعتراض، وإرفاق الوثائق الداعمة التي تثبت أحقية الموظف في التعديل. ويتم بعد ذلك مراجعة التظلمات من قبل الجهات المختصة ودراستها وفقًا للوائح المنظمة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وفي سياق رحلة إدارة الأداء الوظيفي، أوضحت الوزارة أن العملية تمر بثلاث مراحل أساسية، تبدأ بمرحلة تخطيط الأداء السنوي خلال الربع الأول من العام، حيث يتم تحديد المهام والمسؤوليات بالتنسيق بين الموظف والمدير المباشر، مع اعتماد ميثاق الأداء الوظيفي، وتحديد معايير التقييم وأوزان الأهداف والجدارات.
وتأتي مرحلة المراجعة نصف السنوية في منتصف العام، حيث يتم خلالها مراجعة مدى التقدم نحو تحقيق الأهداف، وتقديم التغذية الراجعة، وتحديد أي تعديلات ضرورية على الأهداف وفق المستجدات والمتغيرات العملية. وتختتم هذه الرحلة بمرحلة تقييم الأداء السنوي في الربع الأخير من العام، حيث يتم احتساب التقييم النهائي، وتحديد نقاط القوة والضعف لدى الموظفين، ووضع خطط تطويرية تساعد في تحسين الأداء المستقبلي.
وأشارت الوزارة إلى أن نظام إدارة الأداء الوظيفي يشمل جميع الموظفين الإداريين على سلم الوظائف العامة، بدءًا من المرتبة الأولى وحتى المرتبة الخامسة عشرة، إضافة إلى الموظفين العاملين بنظام بند الأجور والمستخدمين والموظفين الإداريين بنظام التعاقد.
ويهدف النظام إلى رفع مستوى الإنتاجية عبر قياس الأداء بناءً على معايير واضحة، وتعزيز ثقافة الأداء المبني على الإنجاز والتطوير المستمر. كما يسعى النظام إلى تقدير وتحفيز الموظفين ذوي الأداء المتميز من خلال ربط تقييمهم بالحوافز والمكافآت، بالإضافة إلى معالجة الأداء المنخفض عبر خطط تطويرية تضمن تحسين الأداء، وتعزز العدالة والشفافية في عمليات التقييم واتخاذ القرارات.

مقالات مشابهة

  • إداريو التعليم الموقوفين أكثر من 3 شهور بسبب كف اليد لا يخضعون للتقييم
  • الشقيري يختبر قدرة الرجال على تحمل محاكاة ألم الولادة..فيديو
  • دراسات تؤكد أن المدن ذات الكثافة السكانية العالية أكثر عرضة للفيضانات والجفاف
  • بلدية رفح تحذر من كارثة إنسانية بسبب أزمة المياه وانقطاع الوقود
  • بلدية رفح الفلسطينية: نحن أمام كارثة إنسانية بسبب توقف آبار المياه إثر الحصار الإسرائيلي
  • هؤلاء أكثر عرضة للمرض .. كل ما تريد معرفته حول السعال الديكي
  • غزة .. لا غذاء منذ 2 آذار والأسعار في القطاع ارتفعت أكثر من 200%
  • غزة تواجه كارثة بيئية مع استمرار الحصار ونقص الوقود
  • تقرير الطب الشرعى يحدد مصير المتهم بالتعدى على سائق مدينة الفردوس
  • تقرير: أكثر من 12 مليون منشور إسرائيلي تحريضي ضد الفلسطينيين خلال عام 2024