جلالة السلطان يترأس اجتماع مجلس الوزراء ويوجه بالتركيز على العوامل الإيجابية المحفزة للنمو الاقتصادي

- جلالته يؤكد على أهمية متابعة تنفيذ السياسة الوطنية للمحتوى المحلي بهدف تعزيز الصناعات العُمانية

- إقرار إنشاء البرنامج الوطني للجينوم والبيانات البشرية والتوجيه بإنشاء مركز وطني لطب وجراحة العيون

- التوجيه بإطلاق برنامج وطني للفحص المبكر عن السرطان الأكثر شيوعاً بين النساء

- التأكيد على أهمية متابعة أداء منظومة الحماية الاجتماعية وكافة برامجها وتقييمها بشكل دائم

- التوجيه بإجراء الدراسات اللازمة للظواهر الاجتماعية وما تواجهه التركيبة السكانية من تحديات

- مجلس الوزراء يوجه بتكملة ما تبقى من مشروعات الخطة الخمسية الحالية متضمنة أولويات رؤية عُمان 2040

- دعم دور القطاع الخاص في الاستفادة من فرص الشراكة المتاحة للبرامج والمشروعات التي تنفذها الحكومة

العُمانية: تفضل حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - فترأس صباح اليوم اجتماع مجلس الوزراء الموقر بقصر البركة العامر.

حيث استهل جلالته - أبقاه الله - الاجتماع بالحمد والشكر لله عز وجل على جزيل ما أنعم به على هذا الوطن الغالي، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يكون عام ٢٠٢٥م عاماً تتوالى فيه الإنجازات، وتتحقق فيه الطموحات والتطلعات التي رسمها - أيده الله - على مدى السنوات الخمس الماضية من نهضة عُمان المتجددة، لغد واعد ومستقبل مشرق لبلدنا العزيز وأبنائه الأوفياء، وأن يسبغ على الجميع موفور الصحة والعافية، وأن يمن عليهم بالمزيد من الخير والنعم، إنه على كل شيء قدير.

وبعد أن أشاد جلالته - أعزه الله - بالجهود التي يبذلها مجلس الوزراء ولجانه ومختلف الوحدات الحكومية في إطار قيامها بمسؤولياتها وأدوارها، وما تحقق من إنجازات وإسهامات في التطور والنماء والارتقاء بمسارات التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، تفضل جلالته باستعراض الأوضاع المحلية، حيث استمع مجلس الوزراء إلى تقييم للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد خلال عام ٢٠٢٤م، والنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في هذا الشأن، نتيجة الجهود المبذولة من كافة الجهات للتنويع الاقتصادي وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد، وهو ما انعكس إيجاباً في نمو الاقتصاد الوطني، وتحقيق عدد من الأولويات الاقتصادية والاجتماعية وتوفير متطلبات التوسع في تقديم الخدمات الحكومية للمجتمع وتعزيز الإنفاق على مشاريع العديد من القطاعات ومن بينها : قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.

وفي هذا السياق، وبعد الإشارة إلى نمو المساهمة الفعلية للأنشطة الاقتصادية الواعدة في الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية، وبهدف مضاعفة الجهود وتعزيز كفة الميزان التجاري غير النفطي ... وجّه جلالته - حفظه الله ورعاه - مجلس الوزراء بالاستمرار في التركيز على العوامل الإيجابية المحفزة للنمو الاقتصادي، ودعم دور القطاع الخاص في الاستفادة من فرص الشراكة المتاحة للبرامج والمشروعات التي تنفذها الحكومة، إضافة إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية والتجارية الاستراتيجية التي دخلت فيها سلطنة عُمان مؤخراً مع دول العالم .

وأكّد جلالته - أيده الله - في هذا الشأن على أهمية متابعة تنفيذ السياسة الوطنية للمحتوى المحلي بهدف تعزيز الصناعات العُمانية، وتشجيع إقامة المشروعات المحلية، والعمل على التقليل من الواردات وزيادة الصادرات ودعم الصناعات الإنتاجية المرتبطة بها.

وبعد أن استمع مجلس الوزراء إلى إيجاز حول الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲٥ م، والتي تعد آخر ميزانية في خطة التنمية الخمسية الحالية ( ۲۰۲۱ - ۲۰۲۵م) وأبرز ما تضمنه الإطار العام لإعداد الخطة الحادية عشرة (٢٠٢٦ - ۲۰۳۰م) وجّه مجلس الوزراء الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ الخطة الحالية، وتقييم مدى تحقيق مستهدفاتها، والتحديات التي واجهت برامجها، وتكملة ما تبقى من مشروعات الخطة الخمسية الحالية، مؤكداً على أهمية أن تتضمن خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة برامج ومشروعات لتنفيذ أولويات ومؤشرات رؤية عُمان 2040 وفق ما هو مُخطط لها، مع مراعاة تعزيز نمو المشروعات التي يتوقع منها تقديم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل للمواطنين.

وفي إطار حرص جلالته - أبقاه الله - على الوقوف على أبرز جهود الجهات الحكومية المختلفة خلال عام ٢٠٢٤ م، ومستهدفاتها لعام ۲۰۲٥ م، وبعد أن استمع المجلس إلى إيجاز حول الجهود المبذولة من قبل كل من: البنك المركزي العُماني، والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، ووحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان ٢٠٤٠، وجهاز الضرائب، وجهاز الاستثمار العُماني، وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة .. أكّد جلالة السُّلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - على أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بما يعزز النمو الاقتصادي ويولد فرص عمل للمواطنين، ويعود إيجاباً على تحسين مؤشرات سلطنة عُمان في كافة المجالات.

من جانب آخر، وفي ضوء ما تم توضيحه حول إنجازات القطاع الصحي - الذي يُعد من بين الأولويات الوطنية والجهود المبذولة لتطويره .. عبّر جلالته - أيده الله - عن ارتياحه للنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في هذا الشأن والله الحمد، مشيداً - أعزه الله - بدور وزارة الصحة وما حققته من إنجازات في هذا المجال، وموجهاً الشكر لكافة العاملين في القطاع الصحي على ما يبذلونه من جهود لتحقيق أفضل الخدمات في مجال الرعاية الصحية.

وفي هذا السياق، وتعزيزاً لمنظومة الخدمات الصحية التخصصية .. أقر مجلس الوزراء إنشاء البرنامج الوطني للجينوم والبيانات البشرية ( الجينوم العُماني ) بوزارة الصحة بهدف إنشاء قاعدة بيانات وراثية وجينية للمجتمع العُماني، وتوسيع مجالات البحوث في هذا المجال والتي ستمكن من تحسين التشخيص المبكر للعلاج المستهدف للأمراض الوراثية، كما وجّه المجلس بإنشاء مركز وطني لطب وجراحة العيون يستوعب الخدمات المقدمة في هذا المجال، ويواكب الطلب المتزايد على هذه الخدمة من أبناء المجتمع، مع إدخال أحدث التقنيات في التشخيص والعلاج وإجراء البحوث المتعلقة بهذا المجال.

على صعيد متصل، وجّه مجلس الوزراء بإطلاق برنامج وطني للفحص المبكر عن السرطان الأكثر شيوعاً بين النساء من خلال استحداث (۷) سبع وحدات للكشف المبكر تغطي جميع محافظات سلطنة عُمان، إضافة إلى توسعة خدمات الطب النووي، وذلك من خلال استحداث منشأة إنتاج النظائر المشعة والصيدلية النووية، لتغطية الطلب المتزايد على النظائر الصيدلانية المشعة لتشخيص وعلاج المرضى المصابين بأمراض السرطان.

وبعد أن استمع مجلس الوزراء إلى إيجاز حول منظومة الحماية الاجتماعية التي أنشئت بهدف توفير الرعاية والدعم وتعزيز التكافل الاجتماعي، وحماية الفئات المستحقة، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع أكّد جلالة السُّلطان المعظم - أبقاه الله - على أهمية قيام الجهات المعنية بالاستمرار في متابعة أداء المنظومة وكافة برامجها، وتقييمها بشكل دائم.

وفي ضوء الشرح المقدم بشأن الموقف التنفيذي للبرنامج الوطني للتشغيل، والجهود والمبادرات المبذولة من قبل الجهات المعنية لمعالجة التحديات التي تواجهه .. أكّد مجلس الوزراء على أهمية تكامل جهود الجهات المشرفة على القطاعات الاقتصادية المنتجة لفرص العمل في وضع الخطط والآليات المناسبة للإحلال والتوطين في تلك القطاعات، بما يسرع من تشغيل القوى الوطنية العاملة وخصوصًا الباحثين عن عمل.

وبعد استعراض عدد من الظواهر الاجتماعية، وما تواجهه التركيبة السكانية من تحديات وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وما يمكن أن ينتج عنها من تغيرات ديمغرافية قد تؤثر على بعض الجوانب الحياتية وجّه جلالته - حفظه الله ورعاه - مجلس الوزراء بإجراء الدراسات اللازمة، ووضع برامج وسياسات محددة لإيجاد الحلول المناسبة لكل التحديات في هذا الشأن.

وفي إطار استعراض جلالة السُّلطان المعظم للعلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة ، أشار - أبقاه الله - إلى ما حفلت به الفترة الماضية من زيارات ولقاءات أسفرت عن نتائج طيبة، مؤكداً جلالته على استمرار تعاون سلطنة عُمان مع الدول كافة وفي كل المجالات لتحقيق المصالح المشتركة معها وبما يتوافق مع مبادئ سلطنة عُمان وثوابتها الراسخة.

وفي ختام الاجتماع .. تفضل جلالة السُّلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - بالتطرق إلى عدد من الجوانب التي تهم الوطن والمواطنين، وأسدى توجيهاته الكريمة في هذا الشأن ... متمنياً جلالته للجميع دوام التوفيق والسداد لما فيه الخير والنماء لهذا الوطن العزيز وأبنائه الأوفياء.

المصدر: لجريدة عمان