"صحة النواب" توافق على إلغاء مواد الحبس في «المسئولية الطبية» إلا لهذه الحالة
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب باجتماعها المعقود الآن برئاسة الدكتور أشرف حاتم (رئيس اللجنة) بحضور الدكتور خالد عبدالغفار (نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة) والمستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية) والدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، على حذف المواد ٢٧، ٢٨، ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم، لما أحدثته هذه المواد من لبس لدى عدد كبير من مقدمي الخدمات الصحية في مصر واستجابةً لمطالب النقابات المهنية في هذا الشأن، حيث وافقت اللجنة على حذف هذه المواد في ضوء تمسك نواب اللجنة بحذفها استجابة لرغبة الفرق الطبية في ذلك لتوفير مناخ ملائم وبيئة عمل مناسبة لهم.
ووافقت اللجنة على إضافة مادة مستحدثة تنص على أن (يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم)، في ضوء أهمية التفرقة بين الخطأ الطبى العادى الوارد حدوثه، والخطأ الطبي الجسيم.
وفي سياق متصل، وجه الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية، الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على استجابته الفورية لمطالب النقابات المهنية.
وأشار إلى أنه تم عقد اجتماع مع رئيس مجلس النواب بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، والدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية.
وتم التوافق علي النقاط الاساسية في مشروع القانون وأهمها العمل على تلبية مطالب النقابات المهنية وحذف المادة (٢٩) من مشرع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدم الخدمة الطبية، مؤكداً أن الحكم على قانون قبل أن يصدر هو تفكير مريض،.
وأضاف أن المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب أكد على انفتاح المجلس على كافة الاراء وسيتم صياغة القانون بالشكل المرضي للمريض والطبيب، حيث يتم مراعاة كافة المطالب التي تحقق التوازن المطلوب بين حماية حقوق المرضى وتوفير مناخ آمن لمقدمي الخدمات الطبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الشئون الصحية لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب رئيس اللجنة وزير الصحة وزير الشئون النيابية والقانونية رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تهتك قرنية العين اليمنى .. تفاصيل الحالة الصحية لفتاة قطار المنوفية
في استجابة سريعة من وزارة الصحة والسكان لعلاج الفتاة التي فقدت عينها نتيجة إلقاء طوبة عليها أثناء استقلالها قطار ، أعلنت الوزارة عن وصول الفتاة لـ معهد ناصر لتلقي العلاج .
تابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، نقل واستقبال الطفلة إيمان محمد محمود عبدالفتاح، 13 عامًا، والمعروفة إعلاميًا بـ«ضحية رشق الحجارة»، صباح اليوم الخميس، من قرية دلهوم بمركز آشمون في محافظة المنوفية، إلى مستشفى معهد ناصر بمحافظة القاهرة، لإجراء كافة الفحوصات وتلقي الرعاية الطبية الشاملة .
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الطفلة «إيمان» تم عرضها على استشاريين في تخصصات الرمد، والمخ والأعصاب، والأطفال، كما خضعت لعددٍ من الفحوصات المعملية والأشعات اللازمة، وذلك لتقييم الحالة من جميع جوانبها الطبية وتحديد التدخلات العلاجية المناسبة لحالتها الصحية.
الحالة الصحية لفتاة قطار المنوفيةوأوضح «عبدالغفار» أن الفحوصات الأولية أظهرت أن الطفلة تعاني من تهتك كامل لقرنية العين اليمنى، ويجري وضع خطة علاجية مناسبة لحالتها فضلًا عن توفير خدمات الدعم النفسي للطفلة، جراء الحادث الذي تعرضت له،
وقال «عبدالغفار» إن الطفلة تم وضعها تحت الملاحظة على مدار الـ 24 ساعة، كما تم توفير إقامة داخلية لها ولأسرتها طوال فترة تلقيها، العلاج نظرا لكونهم من خارج محافظة القاهرة.
يُذكر أن الطفلة إيمان، كانت قد تعرضت لحادث مآسوي، يوم الجمعة 28 مارس 2025، حيث أصيبت نتيجة رشقها بالحجارة من قِبل مجهولين، وفقدت على آثرها عينيها اليمنى، وذلك أثناء استقلالها أحد قطارات المنوفية برفقة والدها، في طريقها لتلقي إحدى جرعاتها العلاجية، حيث أنها تعاني من مرض مناعي .