ورد للتو.. تصريح هام لمحافظ حضرموت بشأن إنشاء مصفاتين لتكرير النفط وتصديره
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
يمانيون/ صنعاء أكد محافظ حضرموت لقمان باراس، أن إنشاء حكومة المرتزقة مصفاتين صغيرتين لتكرير النفط في مدينتي المكلا والشحر بمحافظة حضرموت يأتي في سياق استمرارهم في نهب ثروات البلد.
وأوضح محافظ حضرموت أن إنشاء المصفاتين يأتي في إطار سياسة خطيرة يحاول المرتزقة من خلالها مواصلة نهب ثروات المحافظة النفطية لصالح أطراف خارجية على غرار ما يحصل من نهب أمريكي للثروة النفطية في سوريا.
واعتبر هذه الخطوة محاولة للاحتيال على قرار صنعاء بوقف نهب وتصدير النفط دون تسخير عائداته لدفع المرتبات وخدمة أبناء المحافظة.
وأدان المحافظ لقمان الاعتداءات الإماراتية المتكررة على الصيادين في حضرموت ومضايقتهم وحرمانهم من مزاولة الصيد الذي يعد مصدر رزقهم الوحيد.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
هل توجد "خلافات جوهرية" بين بغداد وأربيل بشأن استئناف تصدير النفط؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المتحدث باسم وزارة النفط ، عبد الصاحب بزون الحسناوي، عدم وجود "خلافات جوهرية" بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان بشأن مسألة استئناف تصدير النفط، موضحاً أن ما تبقّى هو بعض النقاط المتعلقة بإعادة تنظيم عملية التصدير، و"ستُحل قريباً". وقال الحسناوي، إن الاجتماعات ستتواصل "خلال الأيام القادمة" لاستئناف تصدير النفط، مؤكداً أنها "ستكون مثمرة بالتأكيد". ودعت وزارة النفط العراقية، في اجتماع يوم (4 نيسان 2025)، إلى عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات بشأن صادرات نفط إقليم كوردستان، مشددة على أن "الهدف الرئيسي يتمثل في استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن ومشروع". انتقدت رابطة صناعة النفط في اقليم كوردستان (أبيكور) قد انتقدت اجراءات الوزارة، بخصوص حل مسألة عقود النفط في اقليم كوردستان. وأشار المتحدث إلى أن "مسألة استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان مرتبطة بمصلحة الشعب، لذلك تسعى كلتا الحكومتين للإسراع في استئناف التصدير، ومن الضروري أن يكون الأمر كذلك". وكان البرلمان العراقي قد أقرّ، في الثاني من شباط 2025، التعديل الأول لقانون الموازنة الثلاثية، بهدف استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان المتوقف منذ عام 2023. وبموجب التعديل، تم تحديد 16 دولاراً لكل برميل لتكاليف إنتاج ونقل نفط الإقليم، إلى حين تحديد جهة استشارية دولية تقدّم سعراً تقييمياً خلال 60 يوماً. غير أن الشركات ووزارة النفط لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن الديون السابقة وضمان صرف المستحقات المالية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا