خلّف سقوط نظام الأسد وراءه سلسلة من التحديات الجسيمة التي تواجه الإدارة الحالية في سوريا، وكانت ستواجه أي حكومة أخرى تتولى زمام الأمور، إذ تعاني البلاد من شلل شبه تام في الاقتصاد، إضافة إلى تدهور حاد في الخدمات الأساسية، حتى في المدن الكبرى مثل حلب.
من بين التحديات الرئيسية التي تواجه سوريا الآن هو إرساء أسس مرحلة انتقالية تمهد الطريق للانتقال من الوضع المؤقت الحالي إلى نظام حكم سياسي دائم.
أعلنت الإدارة السورية الجديدة مرارا منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول المنصرم، نيتها عقد مؤتمر للحوار الوطني من أجل وضع أسس للمرحلة الانتقالية.
وكانت آخر مرة طرحت فيها الإدارة الحالية فكرة المؤتمر في أواخر الشهر نفسه، حيث سربت وسائل إعلام سورية معلومات تفيد بأن الإدارة تعتزم دعوة نحو 1200 شخص للمشاركة في المؤتمر المزمع عقده مطلع يناير/كانون الجاري.
لكن لاحقا، أفادت الوسائل الإعلامية ذاتها أنباء تؤكد تأجيل المؤتمر إلى أجل مسمى في ظل الخلاف مع مكونات أخرى مثل الائتلاف الوطني السوري الذي يرفض دعوة أعضائه بصفتهم الفردية وليس ككيان موحد، والأمر ذاته ينطبق على الأحزاب والمكونات الحديثة النشأة التي سيتم دعوة أعضائها بصفتهم الشخصية.
إعلانصرح أحمد الشرع، قائد الإدارة الجديدة، في مقابلة تلفزيونية أواخر الشهر الماضي بأن المرحلة الانتقالية قد تمتد إلى 4 سنوات، يتم خلالها صياغة الدستور. في المقابل، أكد هادي البحرة، رئيس الائتلاف الوطني، في مقابلة أخرى أن عملية كتابة الدستور لا تحتاج سوى يوم واحد، مطالبا بمشاركة جميع المكونات السورية في الحكومة الانتقالية وأن تكون غير طائفية.
وتطالب المكونات السورية الأخرى، مثل الأكراد والدروز، بإقرار نظام حكم يراعي خصوصياتها، كنظام اللامركزية الذي عبر حكمت الهجري، رئيس المؤسسة الروحية الدرزية في السويداء، عن رغبته في تطبيقه في سوريا بشكل واضح.
وفي ضوء ما سبق، يبدو أن التوافق على أسس المرحلة الانتقالية سيكون أحد أهم الاستحقاقات التي ستواجه سوريا خلال العام الجديد.
هيكلة وزارة الدفاع والمؤسسة الأمنيةبعد فرار بشار الأسد من سوريا، انهارت القوات العسكرية والأمنية بشكل كامل، تاركين أسلحتهم داخل الثكنات العسكرية التي سيطرت عليها إدارة العمليات المشتركة التي قادت العمليات ضد القوات التابعة للنظام السابق.
كما تكفلت إسرائيل بتدمير شبه كامل للطائرات الحربية المتبقية في سوريا من خلال عملية جوية واسعة انطلقت في اليوم التالي من هروب الأسد، بالإضافة إلى تدمير العديد من مستودعات الأسلحة في دمشق وريفها.
سارعت الإدارة الجديدة إلى تعيين مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع، وأنس خطاب رئيسا للاستخبارات، وهما قياديان سابقان في هيئة تحرير الشام، وأعلن الأخير أنه سيتم اعتماد مؤسسة أمنية واحدة في سوريا وحل جميع الأفرع الأمنية السابقة التي يبلغ عددها 17 فرعا.
ومنذ منتصف ديسمبر/كانون الأول 2024 أجرى الشرع وأبو قصرة لقاءات متكررة مع الفصائل العسكرية التي شاركت في عمليتي ردع العدوان وفجر الحرية، وتم التباحث بخصوص حل جميع الفصائل وإدماجها ضمن وزارة الدفاع الجديدة.
لكن مصادر خاصة ضمن فصائل الجيش الوطني السوري أفادت لموقع الجزيرة نت أن لدى العديد من الفصائل اعتراضًا على الطريقة التي تحاول الإدارة الجديدة طرحها، ومحاولة تذويبها جميعا تحت قيادة شخصيات تتبع في الغالب لفصيل واحد.
إعلانومن جهة أخرى، فإن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي ينتمي غالبية مقاتليها للمكون الكردي لا تزال تحتفظ بهيكليتها، ويعلن قائدها مظلوم عبدي بشكل متكرر استعدادهم للدخول في وزارة الدفاع لكن بعد الاتفاق على آلية تأسيسها.
والمتوقع أن يشهد عام 2025 -ولاسيما الأشهر الأولى منه- نقاشات موسعة بخصوص تشكيل مؤسستَي الجيش والأمن مع وجود تحديات تتمثل في وجود مكونات غير مرتاحة للطريقة التي تم الإعلان بها عن وزير الدفاع، خاصة قوات قسد، والفصائل الدرزية في محافظة السويداء التي أعلن أكبر فصيل فيها ويدعى حركة رجال الكرامة رفضه تسليم السلاح لأي جهة كانت.
تسيطر قوات "قسد" على مناطق إستراتيجية في شمال شرق سوريا تحتوي على حقول نفط مثل حقل رميلان في الحسكة، وحقلي العمر والجفرة. لا تتردد هذه القوات في استخدام ورقة النفط للضغط على حكام دمشق لتحقيق مكاسب سياسية، وقد لجأت إلى هذه الورقة طيلة مفاوضاتها مع نظام الأسد المخلوع خلال الأعوام الماضية.
كما أن الإدارة الجديدة تدرك أهمية حسم هذا الملف لأن الاتفاق على مستقبل المنطقة وآلية إدارة النفط فيها سينعكس إيجابيا على واقع الخدمات بعد توفير جزء من احتياجات السكان من المحروقات، بالإضافة إلى تشغيل محطات الكهرباء والماء.
تعيق القوات الأميركية أي حسم عسكري لهذا الملف، وقد استقدمت الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الأخيرين من الشهر الماضي تعزيزات عسكرية من قاعدة عين الأسد في العراق إلى قاعدة خراب الجير بريف الحسكة السورية.
كما أنها سيرت دوريات على خطوط الاشتباك بين قوات قسد والقوات التابعة للإدارة الجديدة وغرفة عمليات فجر الحرية، واستطاعت واشنطن من خلال الاتصالات مع أنقرة الدفع باتجاه هدنة حالت دون اشتراك الطيران التركي في دعم عمليات المقاتلين على الأرض.
إعلانوبحسب مصادر في الإدارة الجديدة فإن الأخيرة لا تمانع من التفاوض بخصوص مستقبل قوات قسد وشمال شرق سوريا، لكن وفق آلية لا تبقي هذه القوات كتلة واحدة وبنظام إداري مستقل عن باقي سوريا.
مصير مناطق شمال شرق سوريا مرتبط إلى حد كبير بمستقبل الوجود الأميركي في سوريا، وقد أكد مرشح ترامب لمنصب مستشار الأمن القومي مايكل والتز ضرورة ألا يكون الجنود الأميركيون في سوريا مستقبلا، الأمر الذي قد ينتج عنه حال حصوله سرعة في إنجاز تفاهمات بين الأكراد والإدارة الجديدة.
عودة اللاجئين السوريينيترقب الملايين من اللاجئين السوريين وخاصة في دول الجوار السوري المتمثلة بتركيا والأردن ولبنان مسارات الأوضاع في سوريا، ومدى نجاح الإدارة الحالية في ضبط الأمن وتحسين الخدمات الرئيسية حتى يتخذوا قرارهم بالعودة إلى بلادهم مع حلول صيف 2025 بعد انتهاء الموسم الدراسي، وتوفر ظروف الطقس الملائمة.
وهذا ما توقعه وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا الذي أعلن عودة قرابة 35 ألف لاجئ سوري من تركيا إلى بلادهم منذ سقوط الأسد، ورجح أن تتزايد أعداد العائدين في فصل الصيف القادم.
ورغم التوقعات بعودة قسم جيد من اللاجئين السوريين من تركيا والأردن إلى سوريا، فإنه توجد عوائق قد تحول دون عودة كامل اللاجئين، أولها عدم توفر سكن يكفي الجميع نظرا للدمار الواسع الذي حل بمدن وبلدات سورية كثيرة نتيجة ظروف الحرب.
كما أنه من غير الواضح ما إذا كنا سنشهد تحسنا في الأمن والتعليم والكهرباء، حيث تعاني المحافظات السورية من ندرة تيار الكهرباء الذي يصل إلى السكان بين ساعتين و4 ساعات في اليوم كله، وبحسب المحافظة أو المدينة.
وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول الفائت طالب الشرع الحكومات الغربية برفع العقوبات عن سوريا وإزالة هيئة تحرير الشام من على قائمة المنظمات الإرهابية، لأن العقوبات كانت مفروضة في زمان الأسد، والآن يجب رفعها لتسهيل عودة اللاجئين السوريين الذين هربوا من الحرب، ولتتاح عملية إعادة إعمار البلاد.
وإن استمرت العقوبات المفروضة على سوريا فمن الصعب أن نتوقع توسعا في مشاريع إعادة الإعمار، والاستثمارات الخارجية التي ستساهم في تطوير الحياة الاقتصادية، وبالتالي سيفضل الكثير من السوريين وخاصة أصحاب رؤوس الأموال التريث والحفاظ على استقرار مشاريعهم في الدول التي يوجدون بها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات اللاجئین السوریین الإدارة الجدیدة وزارة الدفاع شرق سوریا فی سوریا
إقرأ أيضاً:
NYT: لماذا تخشى مصر من انتشار عدوى الثورة السورية؟
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تقريرا، أعدّته مراسلتها في القاهرة، فيفيان يي، قالت فيه إنّ: "مصر تخشى من انتشار عدوى الثورة السورية".
وأوضح التقرير الذي ترجمته "عربي21" أنه: "بعد فترة وجيزة من إطاحة المعارضة السورية ببشار الأسد، اكتسب وسم "جاك الدور يا دكتاتور" زخما كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي المصرية".
وتابع: "كانت الرسالة الموجّهة لرئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، واضحة لا لبس فيها، لكنه لم يكن بحاجة للتحذير. فمنذ الإطاحة بالأسد الذي حكمت عائلته سوريا لفترة طويلة في 8 كانون الأول/ ديسمبر، راقب القادة المصريون الأحداث بالعاصمة السورية، دمشق، بحذر شديد، مع إدراك جيد أن نيران الثورة قد تنتشر".
وأضاف: "عاش البلدان فترات مضطربة منذ الربيع العربي الذي اندلع من تونس نهاية عام 2010، وانتشر منها إلى كل أنحاء العالم العربي. وانتهت الثورة السورية بسقوط نظام الأسد، بعد 14 عاما، أما الثورة المصرية فقد أطاحت بالذي حكم مصر لثلاثة عقود وأدّت لانتخاب أول رئيس ديمقراطيا وهو محمد مرسي".
وأردف: "لكن السيسي قاد انقلابا عسكريا، وأنهى مع قادة دول الخليج الذين يشاركونه في التفكير أي فرصة أمام الجماعات الإسلامية للوصول إلى السلطة في المنطقة، كما فعلوا في سوريا"، مشيرا إلى أنه بعد أيام من سقوط الأسد وفراره إلى روسيا، اعتقلت قوات الأمن المصرية 30 لاجئا سوريا يعيشون في القاهرة، لأنهم احتفلوا بسقوط النظام، وذلك حسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
"أصبح من الصعب على السوريين السفر إلى مصر في مرحلة ما بعد سقوط الأسد، وطلب من كل شخص الحصول على تصريح أمني أولا" أكد التقرير مردفا: "السيسي ألقى سلسلة من الخطابات التي دافع فيها عن سجلّه. وبعد أسبوع من سقوط الأسد قال في واحد منها إن يديه لم تتلطخا أبدا بدم أحد ولم: أخذ شيئا ليس ملكا لي".
واسترسل التقرير: "بمقارنته هذه كان يحاول رسم تباين بينه وبين الأسد، وتجاهل سجلّه في قمع الحريات وحقوق الإنسان، بما فيها "واقعة رابعة" التي قتلت فيها قوات الأمن والجيش 817 شخصا على الأقل، كانوا يحتجون على استيلاء السيسي على السلطة في عام 2013".
ومضى بالقول: "منذ استيلاء المعارضة على السلطة في سوريا، اعتقلت مصر أو بدأت بمحاكمة العديد من الأشخاص الذين اعتبرتهم معارضين سياسيين، بمن فيهم مدير منظمة حقوقية بارزة وزوجة رسام كاريكاتير سياسي معتقل، ومستخدم تيك توك كان ينشر مقاطع فيديو تنتقد السيسي".
وأضاف: "مع أن السلطات المصرية تحتجز وتعتقل عشرات الآلاف من السجناء السياسيين، كثير منهم من الإسلاميين". تقول الخبيرة بمصر في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، ميريت مبروك: "2011 لا يبعد عنا سوى 14 عاما"، في إشارة للثورة المصرية، وأعرف أن الأمور تتدحرج مثل كرة الثلج".
وبعد سنين من البؤس الاقتصادي المتفاقم في مختلف أنحاء مصر، أصبح السيسي بالفعل في موقف يوصف بـ"الضعيف". وأي تلميح إلى أن المصريين قد يصابون بحماس الثورة السورية يُنذر بالمتاعب، ليس لأن المصريين يريدون ثورة مسلحة، كما تقول مبروك، ولكن لأن الأمر قد لا يحتاج إلا القليل كي يفجر استياءهم على شكل احتجاج.
وبحسب التقرير: "كانت المحاولة الأوضح للإستفادة من الثورة السوريةـ هو أحمد منصور، وهو مصري غادر البلد للمشاركة مع السوريين قبل عدة سنوات. ومع سقوط الأسد، كرّر منصور تعليقاته التي هاجم فيها السيسي عبر الإنترنت".
وفي مقطع فيديو نشر على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" وحظي بمشاهدات واسعة وصلت إلى 1.5 مليون مرة: "أنت تساوي رصاصة واحدة". فيما أدّى التهديد إلى فورة غضب وهيجان من المعلقين التلفزيونيين الذين عادة ما يضخمون مواقف الحكومة. ودعا المعلّق أحمد موسى، الدولة السورية الجديدة، للتحرك، محذّرا السلطات السورية بأنه يجب أن تخبرهم إن كانوا مع هذه التعليقات أم لا.
وبعد حملة الهجوم المصري في منتصف كانون الثاني/ يناير، اعتقلت السلطة السورية الجديدة منصور وعددا من زملائه. واعتقل وهو في طريقه لمقابلة وزير الدفاع السوري الجديد، وذلك حسب الحركة المعادية للسيسي والتي أنشأها منصور. فيما لا يعرف إن كانت السلطات السورية قد دفعت من أجل اعتقاله.
وأبرز التقرير: "حثّت حركة منصور، السلطات السورية للإفراج عنه، وقالت إن الشعب المصري يمارس حقوقه في معارضة نظام السيسي، تماما كما فعل السوريون ضد الأسد. ولا يعرف مكان وجوده، ولكن إسكات منصور الآن، لا يعني نهاية شكاوى المصريين. فقد زادت كراهيتهم للسيسي نتيجة سنوات من الأزمات الإقتصادية، وآخرها التي اشتعلت بسبب صدمة الحرب في غزة وأوكرانيا".
"مع غرق مصر في الديون وخسارة الإيرادات، انهارت العملة المصرية، وأصبح من الصعب العثور على بعض السلع وارتفع التضخم. وخنقت هذه المصاعب بلدا يبلغ عدد سكانه حوالي 111 مليون نسمة حيث يعيش ما يقرب من واحد من كل ثلاثة في مستوى الفقر، حسب الإحصائيات الرسمية" أشار التقرير ذاته.
وأضاف: "حاول السيسي حماية نفسه من النقد، بالقول في خطاب ألقاه قبل فترة إن البلد كان يعاني من أزمة مالية عندما استولى على السلطة عام 2013، مضيفا أن الزيادة المطردة في عدد سكان مصر جعل من الأمور صعبة وعقد مهمة توفير احتياجاتهم الأساسية".
وتقول مبروك من معهد الشرق الأوسط: "الناس ساخطون جدا، ولهذا فهو يحاول تخفيف الأمور". فيما تقول الصحيفة إنّ: "الكثيرين رأوا في السيسي بطلا لأنه أطاح بحكم جماعة الإخوان المسلمين في أعقاب فوزها بالحكم بعد ثورة عام 2011، إلا أنه استمر في تنفير الناس منه. وأمضى السنوات التالية في القضاء على جماعة الإخوان المسلمين في مصر، حيث اعتبرها تهديدا لحكمه".
وأشار التقرير إلى أنّ "السلطات المصرية قامت بملاحقة الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمتعاطفين المشتبه بهم، ووصفتهم بالإرهابيين، في حين فر آخرون من البلاد. وحتى بعد إضعافهم، يظل الإسلام السياسي هدفا محببا للسيسي وأنصاره، الذين يحذرون دائما من مخاطر الإسلاميين".
ووفق المصدر نفسه: "لهذا لم يكن من المستغرب أن تظهر السلطات المصرية حذرا من الحملة العسكرية السريعة التي قادتها المعارضة السورية بقيادة هيئة تحرير الشام وأطاحت بالأسد. وكانت الهيئة في الماضي جزءا من تنظيم القاعدة قبل أن تتبرأ من علاقاتها معها"، مردفا: "ربما لم تكن مصر على علاقة قوية مع نظام الأسد أو تحبه، لكنها دعمت الإستقرار الهش الذي يمثله على الفوضى والصراع الذي يحيط بمصر في ليبيا والسودان وغزة".
واختتم التقرير بالقول: "تعاملت مصر مع سوريا الجديدة بحذر شديد. وخلافا لبقية الدول العربية الأخرى، لم تعقد مصر حتى الآن اجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين سوريين. ويقول دبلوماسيون في القاهرة إن المسؤولين المصريين حثوا الحكومات الأخرى سرّا على توخي الحذر من القيادة السورية الجديدة وعدم رفع العقوبات المفروضة على البلاد بسرعة كبيرة".
واستطرد: "تحدث هؤلاء الدبلوماسيون بشرط عدم الكشف عن هوياتهم. ودعا وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الشركاء الإقليميين والدوليين، إلى: ضمان عدم تحول سوريا إلى مصدر لعدم الاستقرار الإقليمي أو ملاذ للجماعات الإرهابية".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت