وزيرة التضامن تلتقي بالوكالة الأمريكية لإقرار مشروع «التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة»
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا مع ممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومسئولي مؤسسة باثفايندر انترناشونال، وذلك لبحث خطة التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتنفذه مؤسسة باثفايندر انترناشونال.
ويهدف البرنامج إلى تحفيز بيئة داعمة للمرأة في كافة القطاعات مع إيلاء أهمية خاصة للقطاع الخاص، وذلك من خلال التدريب الجيد، وتطبيق آليات الحماية التأمينية، والمساهمة في تيسير الخدمات الأسرية والمهنية للمرأة العاملة.
ويركز المشروع على تعزيز برامج التشغيل لدى وزارة التضامن الاجتماعي، وبصفة خاصة للفئات الأولى بالرعاية ولخريجات برنامج "تكافل" وغيرهن من النساء في سن العمل، مثل برنامجي " فرصة" و" طفرة"، كما ينفذ المشروع في سبع محافظات بما يشمل القاهرة، الجيزة، البحيرة، المنيا، أسيوط، سوهاج، وقنا.
ومن الجدير بالذكرأن وزارة التضامن الاجتماعي تعطي اهتماما كبيرا بأهمية وجود حضانات للطفولة المبكرة في محيط العمل تيسيراً على الأمهات العاملات وحماية لأطفالهن، كما تبذل الوزارة جهودا موجهة نحو التوسع في تطوير وإنشاء مراكز المرأة العاملة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة ستدعم البرنامج بقائمة المستفيدين من برنامجي فرصة وطفرة، وقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة المتوفرة لدى الوزارة، متضمنة مهاراتهم والنطاق الجغرافي المتواجدين فيه، حتي يتسنى للبرنامج دراستها مقارنة باحتياجات القطاع الخاص وتحديد القطاعات والمهارات الأكثر احتياجًا للتشبيك من أجل التوظيف.
وأفادت الوزيرة، بأنه سيتم التعاون في تقديم تدريب المدربين من خلال كوادر الوزارة على المادة التدريبية المحدثة، وذلك لإيجاد فريق من الكوادر المؤهلة لتدريب العاملين والعاملات بمنشآت الحضانة بالمصانع.
وتم مناقشة آليات خطة التوسع في نطاق الشمول المالي للمرأة من خلال عدد من الأنشطة منها القيام بتقييم احتياجات محو الأمية المالية لإدارة الأمور المالية الشخصية، وتطوير محتوى مخصص لمحو الأمية المالية، واختيار وتدريب قادة المجتمع والاخصائيين الاجتماعيين لنشر الوعي والتثقيف المالي للمستفيدات، فضلا عن تقديم برامج للتوعية ومحو الأمية المالية للمستفيدين من وزارة التضامن الاجتماعي، ودعم أنشطة التوعية المجتمعية الخاصة بالوزارة من خلال أنشطة محو الأمية والشمول المالي.
ومن جانبهم توجه ممثلو الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وفريق عمل البرنامج بالشكر لوزارة التضامن الاجتماعي لتضافر الجهود والوصول لنتائج إيجابية، وأكدوا على رغبتهم في تقديم مزيد من الدعم في هذا المجال، وترسيخ التعاون بين الجهتين خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعی من خلال
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تعيد هيكلة وزارة الخارجية الأمريكية.. خطة تقليص شاملة
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الثلاثاء، خطة شاملة لإعادة تنظيم وزارة الخارجية ، وذلك في إطار توجه إدارة الرئيس دونالد ترامب لتعزيز سياسة "أمريكا أولا" وتحديث البنية الدبلوماسية للولايات المتحدة لمواكبة تحديات القرن الحادي والعشرين.
وقال روبيو، في بيان رسمي، إن "إعادة الهيكلة تهدف إلى تعزيز الكفاءة داخل الوزارة، وتقليص البيروقراطية التي تراكمت على مدار سنوات طويلة"،
وأضاف "ستُدمج الوظائف الخاصة بكل منطقة جغرافية لزيادة فعاليتها، وستُلغى المقار الزائدة، وستتوقف البرامج غير القانونية أو تلك التي لا تتوافق مع المصالح الوطنية الأمريكية".
وأشار إلى أن "هذا النهج سيعزز الوزارة من جميع جوانبها، من المقار إلى السفارات"، واصفا هذا التحرك بأنه يأتي ضمن برنامج ترامب "أمريكا أولا".
وتشمل الخطة تقليص عدد الموظفين بنسبة تصل إلى 15 بالمئة، وإغلاق أو دمج أكثر من 100 مكتب دبلوماسي حول العالم، كما سيتم تقليص عدد المكاتب من 734 إلى 602 مكتبا، ونقل 137 مكتبا داخل الوزارة نفسها لتحسين كفاءة الأداء وتقليل التداخل في المهام.
ومن أبرز ما جاء في إعادة التنظيم، نقل مهام وكيل الوزارة لشؤون الأمن المدني وحقوق الإنسان والديمقراطية إلى منسق جديد للمساعدات الخارجية والشؤون الإنسانية، ما يعكس تغيرًا في أولويات الوزارة.
وأشار روبيو إلى أن الوزارة ستتوقف عن تمويل برامج يرى أنها "لا تخدم المصالح الأساسية لأمريكا"، في إشارة ضمنية إلى المبادرات المرتبطة بنشر الديمقراطية ودعم منظمات المجتمع المدني في الخارج.
وأكد روبيو، الذي يتولى أيضا منصب مدير إدارة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، أن هذه الخطوة ضرورية في ظل ما وصفه بـ"عصر المنافسة بين القوى العظمى"، مشيرا إلى أن الوزارة باتت "متضخمة وعاجزة عن تنفيذ مهماتها الدبلوماسية بالشكل الفعّال".
وكان ترامب وجه في شباط / فبراير الماضي بإعادة هيكلة شاملة للسلك الدبلوماسي الأمريكي، للتأكد من التزامه بأجندة السياسة الخارجية التي وضعها منذ حملته الانتخابية، والتي تركز على تقليص الانخراط الأمريكي في العالم، وخفض التكاليف، وإعادة توجيه الموارد نحو الأمن القومي والاقتصاد.
الجدير بالذكر أن الخطة قوبلت بترحيب واسع بين الجمهوريين في الكونغرس، الذين يرون فيها ضرورة لتحديث العمل الدبلوماسي وتخفيف العبء المالي، في حين عبّر عدد من الديمقراطيين عن قلقهم.
واعتبروا أن هذه الخطوة قد تضعف من الدور الأمريكي العالمي، وتقلل من قدرة واشنطن على التأثير في القضايا الدولية، خصوصًا فيما يتعلق بحقوق الإنسان والتنمية العالمية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية