كتب - أحمد جمعة:

وجّه الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب عام الأطباء، الشكر إلى لجنة الصحة ومختلف الأحزاب على الجهد الكبير الذي بُذل خلال العديد من الاجتماعات لإصدار مشروع قانون المسؤولية الطبية.

وأكّد عبدالحي، خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية الذي عُقد اليوم، أنه لا يدافع عن الأطباء فقط، بل عن الأطباء والمرضى في الوقت ذاته، مشيرًا إلى أن ما انتهى إليه مشروع القانون يُعدّ إنجازًا.

كما أوضح أنه سينقل هذه الصورة إلى الأطباء، وخصّ بالشكر رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي على جهوده واستماعه لطلبات نقابة الأطباء.

الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء نقيب الأطباء يشكر لجنة الصحة قانون المسؤولية الطبية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى: اقتصادي يكشف تفاصيل المبادرة الجديدة لدعم المصانع المتعثرة الأخبار المتعلقة رئيس الوزراء: "المسؤولية الطبية" جاء استجابة للأطباء ويهدف لحمايتهم أخبار رفض برلماني للتصريحات المغلوطة بشأن "المسؤولية الطبية".. ومطالب بإلغاء أخبار

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مصر 2025 سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء قانون المسؤولية الطبية المسؤولیة الطبیة

إقرأ أيضاً:

مصدر يكشف عن تعديلات جديدة بقانون المسؤولية الطبية.. بينها تعريف الخطأ الطبي

كتب - أحمد جمعة:

كشف مصدر مطلع بوزارة الصحة عن إضافة عدة تعديلات على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، استجابة للرأي العام الطبي عقب مناقشات مطولة في لجنة الصحة بمجلس النواب.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي أن مناقشات لجنة الصحة التي عقدت اليوم الأربعاء توافقت على إدخال عدة تعديلات على القانون، أبرزها إضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم، والاكتفاء بالغرامة والتعويض عن الخطأ الطبي، وكذلك التفريق بشكل واضح بين المضاعفات والأخطاء الطبية الوارد حدوثها والأخطاء الطبية الجسيمة، إلى جانب الموافقة على تعظيم دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية واعتبارها "الخبير الفني" لجهات التحقيق، مما يجعل رأيها الفني أساسياً لدى هذه الجهات.

وأشار المصدر إلى أن إلغاء أي عقوبة بالحبس على الخطأ الطبي غير الجسيم يؤدي بالضرورة إلى عدم وجود حبس احتياطي في الأخطاء الطبية المهنية، لأن الحبس الاحتياطي لا يكون في القضايا التي يعاقب مرتكبها بالغرامة أو التعويض.

كما تم التوافق على تغيير اسم القانون ليصبح "قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض" بدلًا من "وحماية المريض"، بحسب المصدر.

وأضاف المصدر أن المناقشات والجلسات عمومًا أظهرت حرصًا كبيرًا على إيجاد التوازن بين ضمان حقوق المرضى، مع التأكيد على طبيعة مهنة الطب وما قد يحدث من أعراض جانبية ومضاعفات مثبتة في الكتب والمراجع العلمية، وكذلك الأخطاء الطبية غير الجسيمة والأخطاء الطبية الجسيمة التي تدل على عدم الاحتراز والرعونة والإهمال.

وأثار مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي وافق عليه مجلس الوزراء نهاية الشهر الماضي ويناقشه مجلس النواب حالياً، جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، وانتقادات حادة من نقابة الأطباء لعدد من النصوص الواردة به وخاصة باب "العقوبات"، الأمر الذي دفعها للدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة يوم 3 يناير المقبل، في الوقت الذي وصفه وزير الصحة بأنه يتعامل بـ"مشرط جراح".

من المنتظر أن تعلن نقابة الأطباء خلال جمعيتها العمومية الطارئة عن رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية، مع بحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي للمشروع الذي يتضمن موادًا تُقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية، بحسب النقابة.

لمزيد من التفاصيل بشأن أسباب رفض نقابة الأطباء لمشروع قانون المسؤولية الطبية.. اضغط هنا

وزارة الصحة قانون المسؤولية الطبية مجلس النواب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة

مقالات مشابهة

  • نقيب الأطباء: لجنة الصحة بمجلس الشيوخ استجابت لبعض طلبات النقابة
  • الأطباء تعلن تأجيل العمومية الطارئة لمناقشة المسؤولية الطبية
  • قصة نجاح متميزة.. تامر أمين يشيد بقانون المسؤولية الطبية (فيديو)
  • الصحة: قانون المسئولية الطبية يضمن حقوق الأطباء والمرضى
  • نقيب الأطباء يوجه الشكر لصحة البرلمان والأحزاب على جهودهم في مشروع المسئولية الطبية
  • رسالة شكر من نقابة الأطباء لـ«صحة النواب» والأحزاب بشأن تعديلات قانون المسئولية الطبية
  • مطلوب قانون محترم.. تفاصيل لقاء برلماني مع وزير الصحة قبل مناقشة المسؤولية الطبية
  • لجنة الصحة في مجلس النواب توافق على التزامات الأطباء في المسؤولية الطبية
  • مصدر يكشف عن تعديلات جديدة بقانون المسؤولية الطبية.. بينها تعريف الخطأ الطبي