تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، الإصدار الجديد لمجلة السكان "بحوث ودراسات" العدد (108) ويشمل أثر جودة التعليم علي التنمية البشرية المستدامة في مصر.


واشارت الدراسة، إلى أن التنمية السليمة تبدأ بالتعليم الجيد تدريجياً حيث يتم من خلاله تعليم الطالب كيف يكون عضواً فعالاً ونشيطاً في المجتمع الذي يعيش فيه، وهنا يتضح شكل العلاقة بين التعليم والتنمية المستدامة في كافة المجالات ولا يمكن للتنمية أن تحقق أهدافها إلا إذا توافرت القوى البشرية المدربة والمؤهلة وبالتالي فان التعليم يعتبر الأساس في عملية التنمية المستدامة في المجتمع.

 

ولفت الجهاز إلى أن هناك الكثير من الدراسات التي تشير إلى أن إدارة التنمية المستدامة لا تتم إلا من خلال المؤسسات التعليمية وذلك بتفعيل وظائفها الرئيسية في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع ومن خلال ما تخرجه من أفواج قادرة على سد حاجات المجتمع. 

وأوضح أن التعليم وجودته غاية أساسية في تطور الدول وفي ضمان تنميتها المستدامة، فالتعليم يعتبر حجر الأساس في عملية التنمية، وأن نـجاح التنمية في أي مجتمع من المجتمعات يعتمد اعتماداً كبيراً على نـجاح النظام التعليمي في هذا المجتمع وهكذا يرتبط التعليم ارتباطا مباشرا بالتنمية على اعتبار أن الإنسان هو محور عملية التنمية.  


وتابع:"  لقد هدفت هذه الدراسة إلى التحقيق في العلاقة بين جودة التعليم والتنمية البشرية المستدامة في مصر خلال الفترة من 1996 الي عام 2021. واعتمدت الدراسة على المنهج القياسي من خلال اجراء انحدار باستخدام المربعات الصغرى العادية باستخدام طريقة  التمهيد bootstrap". 
وتتلخص أهم نتائج وتوصيات الدراسة فيما يلي:
1- سجلت مصر تحسنا طفيفا في أدائها على مؤشر التنمية البشرية من 0,696 في عام 2017 الى   0,707 في عام 2019، وبلغ المؤشر 0,73 تقريباً في عام 2022، لتكون بذلك في فئة "التنمية البشرية المرتفعة".
2- تقدمت مصر في دليل التنمية البشرية بنحو 10مراكز في الترتيب ما بين عامي 2017 و2022 حيث قفزت من المركز 115 عام 2017 الي المركز 105 خلال عام 2022, مع تحسن أدائها.
3- تحسن مركز مصر حيث تحتل المركز الثالث عربياً والثامن والثلاثون عالميًا فيما يتعلق بالترتيب العالمي للدول العربية من حيث جودة التعليم خلال عامي (2020- 2021).

- المعاملة الوالدية وعلاقتها بأساليب الضبط السلوكي للأطفال 
 هناك أساليب مختلفة يتبعها الأباء في التعامل مع أبنائهم والتي تترك أثار مختلفة في شخصياتهم وتفاوت في نمط شخصياتهم وتشكيل سلوكهم ارتباطاً بتشكيل وتنظيم شخصية الأبناء في الحاضر والمستقبل. وهناك انواع تستخدم في تقويم سلوك الأطفال وتربيتهم منها الذي يقوم على فكرة العنف الجسدي والتربية تحت ضغط وتعديل للسلوك بحيث يكون الألم والقهر الدافع الرئيسي لتوجيه الطفل ومنها أيضا ما يقوم على فكرة بناء شخصية سوية تعتمد على الفكر والحوار والمناقشة لذلك هناك نوعان من طرق ضبط سلوك الاطفال هي: أساليب غير عنيفة لضبط سلوك الأطفال، أساليب عنيفة لضبط سلوك الأطفال. 
أظهرت نتائج الدراسة ما يلي:
1-   كان التفضيل أكثر للأساليب غير العنيفة في المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 عن 2014 حيث كان فرق النسب بين (الذكور والاناث) بحوالي 4% للذكور، 6.4 % للإناث بينما في استخدام الأساليب العنيفة نـجد الذكور 8.9%، والاناث 11.2% .
2-  وبالنظر الى إقامة الاسرة في (حضر/ ريف) كان الفارق بين العامين لصالح عام 2021 فى استخدام الأساليب غير العنيفة بفارق7.1 ٪ للحضر، 4% للريف، ولكن للأساليب العنيفة 11% للحضر و9.4% للريف ووصل الفارق لأكثر الطرق استخداما وهي العقاب النفسي الى 12.6% للحضر، 10.1% للريف. 
3- وتأتى البيانات لتشير لنا على الحالة التعليمية للطفل من حيث ان الطفل ملتحق بالمدرسة ام لا لنجد الفارق لصالح عام2021 عن 2014 لمن يعاقبون بطرق غير عنيفة بنسبه 4.7% للملتحقين بالمدرسة، وبنسبه 5.6% لغير الملتحقين بالمدرسة، اما لمن يعاقبون بطرق عنيفة فقد توالت النسب بفارق للملتحقين 8.3 ٪، وغير الملتحقين 15.5% بينما كانت اقل الطرق استخداما للملتحقين هم من يتم معاقبتهم جسديا بشدة بفارق 14.7% والغير ملتحقين بالمدرسة بفارق 17%.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاحصاء اليوم التنمیة البشریة المستدامة فی من خلال

إقرأ أيضاً:

وزيرا الرياضة والري يلتقيان الشباب في حوار مفتوح حول قضايا التنمية المستدامة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، لقاء شبابي موسع بمشاركة عدد من الشباب لمناقشة القضايا المرتبطة بالتنمية المستدامة، وإدارة الموارد المائية، ودور الشباب في تحقيق الاستدامة البيئية ضمن رؤية مصر 2030 ، واستعراض جهود الدولة المبذولة في هذا المجال، حيث ألقى الدكتور سويلم وزير الموارد المائية والرى محاضرة بعنوان "مصر والأمن المائى" .

وتناول اللقاء عدة موضوعات رئيسية، منها “أهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد الطبيعية، دور الشباب في دعم المشروعات القومية المتعلقة بالمياه والتنمية المستدامة، الابتكار وريادة الأعمال في مجالات إدارة المياه والطاقة المتجددة، تعزيز الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية في حماية الموارد المائية" .

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الدولة تُولي اهتماماً كبيراً بتوعية الشباب بأهمية الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها المياه، باعتبارها عنصراً اساسياً لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الموارد المائية والري يُعد نموذجاً لتكامل الجهود الحكومية في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة في مجالات التوعية البيئية وترشيد استهلاك المياه .

وأوضح أن الوزارة تعمل على دمج مفاهيم الاستدامة البيئية في الأنشطة الشبابية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال في مجالات إدارة الموارد المائية، بالإضافة إلى إشراك الشباب في المبادرات التطوعية لحماية المجاري المائية وتعزيز الوعي البيئي ، كما أشار إلى أهمية تطوير المنشآت الرياضية وفق معايير الاستدامة، واستخدام التقنيات الحديثة في الري، بما يحقق رؤية مصر 2030 ويعزز دور الشباب في بناء مستقبل أكثر استدامة .

وفى كلمته توجه الدكتورهانى سويلم بالتحية للدكتور أشرف صبحى على تنظيم هذا البرنامج التدريبى الهام الذى يسهم في إعداد جيل من الشباب الواعى بقضايا الوطن وخاصة قضية المياه والتي تُعد من أهم القضايا التي تمس حياة كافة المواطنين .

وأشار الدكتور سويلم إلى أن مصر تُعد أعلى دولة تعانى من الإجهاد المائى في حوض النيل ، في الوقت الذى تتمتع فيه دول منابع النيل بإمتلاكها لموارد مائية كبيرة ، وتحصل مصر والسودان على 3% فقط من كمية الأمطار التي تتساقط على منابع نهر النيل والتي تقدر بحوالي 1600 مليار متر مكعب سنوياً ، في حين تصل كمية الأمطار التي تتساقط على دول حوض النيل (داخل وخارج حوض نهر النيل) إلى حوالي 7000 مليار متر مكعب سنوياً .

وأضاف أن مصر حريصة على التعاون الدائم مع أشقائنا الأفارقة وخاصة دول حوض النيل من خلال تقديم الدعم لهذه الدول بتنفيذ مشروعات تخدم المواطنين بهذه الدول بإجمالى 100 مليون دولار خلال السنوات الماضية ، مثل تنفيذ مشروعات سدود لحصاد مياه الأمطار وآبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية وموانئ نهرية وتطهير المجارى المائية من الحشائش وإنشاء مراكز للتنبؤ وقياس نوعية المياه ، وتقديم الدعم الفني من خلال البعثات المصرية الموجودة فى السودان وجنوب السودان وأوغندا ، والمساعدة في الدراسات الفنية التي تطلبها دول حوض النيل ، بالإضافة لتقديم دورات تدريبية مختلفة للمتخصصين الأفارقة في مجال إدارة المياه والتكيف مع تغير المناخ .

وأشار الدكتور سويلم لتحديات المياه في مصر حيث تصل الاحتياجات المائية الى 114 مليار متر مكعب سنوياً يقابلها موارد مائية لا تتجاوز 60 مليار متر مكعب سنوياً ، حيث يتم سد جزء من الفجوة بين الموارد والإحتياجات المائية من خلال إعادة إستخدام 21 مليار متر مكعب من المياه سنوياً ، بالإضافة لإستيراد محاصيل من الخارج بما يقابل حوالى  33.50 مليار متر مكعب سنوياً (وهو ما يعرف بالمياه الإفتراضية) .

وأضاف أن ثبات موارد مصر المائية بالتزامن مع الزيادة السكانية المتواصلة التي تقدر بحوالي 2 مليون نسمة سنوياً يمثل ضغطاً على الموارد المائية المحدودة لتحقيق الأمن الغذائي ، وهو ما دفع الدولة المصرية للتحول إلى منظومة جديدة للرى هى "الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 " .

واستعرض محاور "الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 والمتمثلة في (معالجة وإعادة إستخدام المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء - التحول الرقمى وإعداد قواعد البيانات والاعتماد على التصوير بالدرون لمراقبة المجارى المائية - الإدارة الذكية للمياه بالإعتماد على  نماذج التنبؤ وصور الأقمار الصناعية والذكاء الإصطناعى - تأهيل المنشآت المائية والترع ومنشآت الحماية من السيول وحماية الشواطئ - الحوكمة والتوسع في تشكيل روابط مستخدمى المياه - مواصلة العمل على رفع مكانة المياه و وضعها على رأس أجندة العمل المناخى العالمى - تطوير الموارد البشرية ، والتدريب وبناء القدرات - التوعية والاعلام ) .

حيث أشار الدكتور سويلم للبدء فى تدريب المهندسين والفنيين بالوزارة في مجال تشغيل وصيانة محطات معالجة مياه الصرف الزراعى ، والعمل على تشكيل كيان مؤسسى بالوزارة مسئول عن ملف التحلية ومعالجة المياه ، في ظل زيادة الإعتماد على مياه الصرف الزراعى المعالج في استصلاح مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية في غرب الدلتا وشمال و وسط سيناء إعتماداً على المياه المنتجة من محطات ( الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة ) بطاقة إجمالية 4.80 مليار متر مكعب سنوياً .

كما تمثل التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء أحد الحلول المستقبلية التي يجب أن يبدأ العمل على دراستها من الآن ، خاصة أن مصر تتمتع بتوافر الطاقة الشمسية والتي ستُساهم في تقليل تكلفة التحلية وجعلها ذات جدوى إقتصادية في إنتاج الغذاء .

كما أشار لأهمية التحول الرقمى في سد العجز في أعداد المهندسين والفنيين ، وتسهيل توفير البيانات لمتخذى القرار ، وتسهيل عملية متابعة كافة المشروعات على الطبيعة ، وإعداد تطبيق يستخدمه المزارعين لمعرفة مواعيد مناوبات الرى ، وتعزيز دور قواعد البيانات في متابعة المشروعات وتحقيق التنسيق بين مختلف الجهات ، بالإضافة لأهمية الإعتماد على الذكاء الإصطناعى الأقمار الصناعية والتصوير الجوى (الدرون) في إدارة المنظومة المائية وتوزيع المياه بكفاءة وعدالة ومتابعة أعمال التطهيرات وحالة المنشآت المائية وموقف تنفيذ المشروعات المختلفة ، وإعداد نماذج رياضية لإدارة وتوزيع المياه لدعم القوى البشرية وتعزيز الاستفادة من الخبرات المتميزة المتوفرة بالوزارة في ظل قدرة النماذج على تحليل قدر كبير من البيانات ، مع تعزيز مبادئ الحوكمة من خلال التوسع في تشكيل روابط مستخدمى المياه والعمل على تحقيق الإستدامة في إدارة المياه الجوفية من خلال حوكمة إدارة المياه الجوفية والإستخدام الرشيد لها .

كما تعمل الوزارة على تأهيل وصيانة البوابات والتحكم الآلى في تشغيلها وتنفيذ منشآت لنهايات الترع ، وتطوير منظومة التشغيل والأرصاد بالسد العالى ، والإستفادة من الإمكانيات المتميزة لمركز التنبؤ بالفيضان والذى يقدم معلومات على أعلى مستوى من الدقة لكافة الجهات المعنية بالدولة ، و دراسة الإعتماد على المواد الطبيعية الصديقة للبيئة في تنفيذ مشروعات الوزارة مثل تأهيل الترع ، مع تنفيذ العديد من مشروعات الحماية من أخطار السيول ومشروعات حماية الشواطئ المصرية ، وتدريب العديد من السيدات بالمناطق الريفية على استخدام ورد النيل في انتاج مشغولات يدوية .

وتواصل الوزارة العمل على رفع مكانة المياه و وضعها على رأس أجندة العمل المناخى العالمى" .. من خلال تنظيم" إسبوع القاهرة للمياه" بشكل سنوي تحت رعاية السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ، والمشاركة بفاعلية في العديد من المؤتمرات الدولية لعرض قضايا المياه والمناخ ، كما تتولى مصر حالياً رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) والذى نجحت خلاله في تعزيز التعاون مع مختلف الدول الإفريقية في مجال المياه ،  كما أطلقت مصر مبادرة دولية للتكيف مع تغير المناخ بقطاع المياه AWARe والتي تهدف للمساهمة في توفير تمويلات للدول النامية وخاصة الدول الإفريقية في مجال التكيف مع تغير المناخ .

مقالات مشابهة

  • وزيرا الرياضة والري يلتقيان الشباب في حوار حول قضايا التنمية المستدامة
  • وزيرا الرياضة والري يلتقيان الشباب في حوار مفتوح حول قضايا التنمية المستدامة
  • الرحبي : عمان من الدول التي تبنت سياسات في مجالات التنمية المستدامة ضمن رؤيتها لعام 2040
  • وزيرة التخطيط تؤكد أهمية دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة
  • مصر تحتل المركز الخامس عالميا فى تصدير النباتات الطبية والعطرية.. اعرف التفاصيل
  • عادل اللمعي: البحث العلمي والتطوير التكنولوجي أساس تحقيق التنمية المستدامة
  • نائب: البحث العلمي والتطوير التكنولوجي أساس تحقيق التنمية المستدامة
  • شراكات إقليمية وعالمية لتحقيق التنمية المستدامة
  • التعليم العالي: مصر تعزز شراكاتها الدولية في التعليم والبحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة
  • نزوى يبحث عن المركز الثالث من بوابة أهلي سداب في دوري السلة