الإحصاء: مصر تحتل المركز الثالث عربياً في الترتيب العالمي لجودة التعليم
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، الإصدار الجديد لمجلة السكان "بحوث ودراسات" العدد (108) ويشمل أثر جودة التعليم علي التنمية البشرية المستدامة في مصر.
واشارت الدراسة، إلى أن التنمية السليمة تبدأ بالتعليم الجيد تدريجياً حيث يتم من خلاله تعليم الطالب كيف يكون عضواً فعالاً ونشيطاً في المجتمع الذي يعيش فيه، وهنا يتضح شكل العلاقة بين التعليم والتنمية المستدامة في كافة المجالات ولا يمكن للتنمية أن تحقق أهدافها إلا إذا توافرت القوى البشرية المدربة والمؤهلة وبالتالي فان التعليم يعتبر الأساس في عملية التنمية المستدامة في المجتمع.
ولفت الجهاز إلى أن هناك الكثير من الدراسات التي تشير إلى أن إدارة التنمية المستدامة لا تتم إلا من خلال المؤسسات التعليمية وذلك بتفعيل وظائفها الرئيسية في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع ومن خلال ما تخرجه من أفواج قادرة على سد حاجات المجتمع.
وأوضح أن التعليم وجودته غاية أساسية في تطور الدول وفي ضمان تنميتها المستدامة، فالتعليم يعتبر حجر الأساس في عملية التنمية، وأن نـجاح التنمية في أي مجتمع من المجتمعات يعتمد اعتماداً كبيراً على نـجاح النظام التعليمي في هذا المجتمع وهكذا يرتبط التعليم ارتباطا مباشرا بالتنمية على اعتبار أن الإنسان هو محور عملية التنمية.
وتابع:" لقد هدفت هذه الدراسة إلى التحقيق في العلاقة بين جودة التعليم والتنمية البشرية المستدامة في مصر خلال الفترة من 1996 الي عام 2021. واعتمدت الدراسة على المنهج القياسي من خلال اجراء انحدار باستخدام المربعات الصغرى العادية باستخدام طريقة التمهيد bootstrap".
وتتلخص أهم نتائج وتوصيات الدراسة فيما يلي:
1- سجلت مصر تحسنا طفيفا في أدائها على مؤشر التنمية البشرية من 0,696 في عام 2017 الى 0,707 في عام 2019، وبلغ المؤشر 0,73 تقريباً في عام 2022، لتكون بذلك في فئة "التنمية البشرية المرتفعة".
2- تقدمت مصر في دليل التنمية البشرية بنحو 10مراكز في الترتيب ما بين عامي 2017 و2022 حيث قفزت من المركز 115 عام 2017 الي المركز 105 خلال عام 2022, مع تحسن أدائها.
3- تحسن مركز مصر حيث تحتل المركز الثالث عربياً والثامن والثلاثون عالميًا فيما يتعلق بالترتيب العالمي للدول العربية من حيث جودة التعليم خلال عامي (2020- 2021).
- المعاملة الوالدية وعلاقتها بأساليب الضبط السلوكي للأطفال
هناك أساليب مختلفة يتبعها الأباء في التعامل مع أبنائهم والتي تترك أثار مختلفة في شخصياتهم وتفاوت في نمط شخصياتهم وتشكيل سلوكهم ارتباطاً بتشكيل وتنظيم شخصية الأبناء في الحاضر والمستقبل. وهناك انواع تستخدم في تقويم سلوك الأطفال وتربيتهم منها الذي يقوم على فكرة العنف الجسدي والتربية تحت ضغط وتعديل للسلوك بحيث يكون الألم والقهر الدافع الرئيسي لتوجيه الطفل ومنها أيضا ما يقوم على فكرة بناء شخصية سوية تعتمد على الفكر والحوار والمناقشة لذلك هناك نوعان من طرق ضبط سلوك الاطفال هي: أساليب غير عنيفة لضبط سلوك الأطفال، أساليب عنيفة لضبط سلوك الأطفال.
أظهرت نتائج الدراسة ما يلي:
1- كان التفضيل أكثر للأساليب غير العنيفة في المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 عن 2014 حيث كان فرق النسب بين (الذكور والاناث) بحوالي 4% للذكور، 6.4 % للإناث بينما في استخدام الأساليب العنيفة نـجد الذكور 8.9%، والاناث 11.2% .
2- وبالنظر الى إقامة الاسرة في (حضر/ ريف) كان الفارق بين العامين لصالح عام 2021 فى استخدام الأساليب غير العنيفة بفارق7.1 ٪ للحضر، 4% للريف، ولكن للأساليب العنيفة 11% للحضر و9.4% للريف ووصل الفارق لأكثر الطرق استخداما وهي العقاب النفسي الى 12.6% للحضر، 10.1% للريف.
3- وتأتى البيانات لتشير لنا على الحالة التعليمية للطفل من حيث ان الطفل ملتحق بالمدرسة ام لا لنجد الفارق لصالح عام2021 عن 2014 لمن يعاقبون بطرق غير عنيفة بنسبه 4.7% للملتحقين بالمدرسة، وبنسبه 5.6% لغير الملتحقين بالمدرسة، اما لمن يعاقبون بطرق عنيفة فقد توالت النسب بفارق للملتحقين 8.3 ٪، وغير الملتحقين 15.5% بينما كانت اقل الطرق استخداما للملتحقين هم من يتم معاقبتهم جسديا بشدة بفارق 14.7% والغير ملتحقين بالمدرسة بفارق 17%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء اليوم التنمیة البشریة المستدامة فی من خلال
إقرأ أيضاً:
دبي.. عاصمة المال المركز العالمي لأصحاب الثروات
في يوم بارد من أيام فبراير 2002، وقف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مخاطباً عدداً من المسؤولين والصحفيين المحليين وممثلي وسائل الإعلام العالمية قائلاً: «هنا سنبني مركز دبي المالي العالمي».
كان ذلك في أبراج الإمارات، حيث قال سموه للحضور «الانتظار لم يكن خيارنا أبداً لا في الماضي ولا في الحاضر، ونحن دائماً نسعى ونعمل على استشراف الاتجاهات المستقبلية ونستعد لها».
ولأن سموه كان يدرك أن الاقتصاد العالمي وصل مرحلة من التكامل بين الأسواق، ولأن الإمارات التي فتحت طريقاً عريضاً على التجارة الدولية، وتعلم أن أبرز آليات التحرك هي عبر تكنولوجيا المعلومات، والتدفقات المالية، أكد سموه أن مركز دبي المالي العالمي «سيكون جسراً للخدمات المالية بين منطقتنا والأسواق الدولية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع».
طريق المستقبل
برؤيته الثاقبة، أكد سموه قبل أكثر من 22 عاماً: «نحن لا نتوقف عندما يشك الآخرون إذا اقتنعنا بأن المشاريع ناجحة ومفيدة». وأن «الإنسان إذا عرف طريق المستقبل فإن عليه أخذ زمام المبادرة لصالح وطنه وشعبه»، وقال جملته الشهيرة: «الناس يتحدثون ونحن في دبي ننفذ».
أدرك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن السوق المالي العالمي أصبح في مطلع القرن الجديد سوقاً واحداً بمحطات مالية متنوعة أبرزها طوكيو، وهونغ كونغ، وسنغافورة، وزيوريخ، وفرانكفورت، ولندن، ونيويورك.
ولاحظ سموه أن هذه المحطات المالية المكونة للسوق المالي الدولي تتوزع في شرق آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، وأن هناك ثغرة واسعة على امتداد منطقة شبه القارة الهندية ووسط آسيا وإفريقيا. وقال يومها: «مركز دبي المالي العالمي سيغطي هذه الثغرة، وسيكون جسراً للخدمات المالية بين منطقتنا وبين الأسواق الدولية مكملاً ال24 ساعة يومياً وطوال أيام الأسبوع من التداول العالمي».
مجرد بدايات
يومها كانت أحلام ورؤى محمد بن راشد مجرد عناوين، وإرهاصاتها مجرد بدايات مشاريع. يومها كان المركز المالي العالمي «مجرد فكرة خيالية» من الصعب على الكثيرين تأمل نتائجها، بعد سنوات.
ولكنه محمد بن راشد، الذي يعيش في المستقبل، يحلم ويخطط وينفذ. وها هي دبي اليوم بمركزها المالي تضاهي أعرق مراكز المال من هونغ كونغ إلى لندن، مروراً بشنغهاي وسنغافورة.
كانت فكرة مركز دبي المالي العالمي التي أصبحت واقعاً منذ 20 عاماً، جزءاً من استراتيجية دبي المستقبلية ورؤية قيادتها الثاقبة لترسيخ مكانتها مركزا عالمياً للتمويل والأعمال. نشأت الفكرة من طموح قيادة دبي لتنويع الاقتصاد إلى ما هو أبعد من النفط وتحويل الإمارة إلى قوة مالية عالمية المستوى.
المعايير العالمية
ويوم وضعت دبي أساسات مركزها المالي في مطلع القرن الحادي والعشرين، لم تكن تحلم فحسب، بل كانت تنفذ الخطط المدروسة بعناية، وإدراكاً للحاجة إلى نظام مالي يتوافق مع المعايير العالمية، أنشأت سلطة قضائية مستقلة بإطارها القانوني والتنظيمي الخاص بمركزها المالي العالمي. وقدم مركز دبي المالي العالمي نظاماً قانونياً، تشرف عليه محكمة مستقلة، وأنشأ سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) لتنظيم جميع الخدمات المالية داخل المركز. وضمنت هذه التدابير ثقة المستثمرين الدوليين بالعمل في مركز دبي المالي العالمي.
موقع استراتيجي
تم إطلاق مركز دبي المالي العالمي في عام 2004، وكان موقعه استراتيجياً في قلب دبي، حيث يربط الأسواق المالية عبر أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. بدأ المركز في جذب البنوك الكبرى والمؤسسات المالية ومديري الأصول والشركات القانونية التي تبحث عن بوابة للاقتصادات المتنامية في المنطقة. وسرعان ما أصبح محفزاً للابتكار والاستثمار ونمو الأعمال.
في غضون بضع سنوات، تطور مركز دبي المالي العالمي إلى مجتمع مزدهر من الشركات، حيث يوفر بنية تحتية متطورة وحوافز مالية ومنصة ديناميكية للتجارة.
اليوم، يقف مركز دبي المالي العالمي كشهادة على رؤية دبي وطموحها، ويساهم بشكل كبير في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز مالي عالمي ويرمز إلى قدرة دبي على تحويل الأفكار الجريئة إلى حقائق دائمة.
أغنى العائلات
يعد مركز دبي المالي العالمي، اليوم، مركزاً عالمياً موثوقاً للعديد من أغنى العائلات والأفراد في العالم، ونجح في استقطاب أكثر من 120 من أغنى العائلات والأفراد في المنطقة ممن يمتلكون صافي ثروة تزيد على تريليون دولار.
وتحتضن دبي ما يزيد على 68500 من ذوي الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات الخاصة، أو الأفراد الذين يمتلكون ما لا يقل عن مليون دولار من الأصول السائلة، و206 «سنتي - مليونير»، وهم الأفراد الذين يمتلكون ثروات تصل أو تزيد على 100 مليون دولار، و15 مليارديراً.
وفي مركز دبي المالي العالمي اليوم أول مركز من نوعه للثروات العائلية في العالم.
230 بنكاً
من خلال سعيه الحثيث لتعزيز الشفافية والتنظيم والابتكار وبناء المعرفة، يحظى مركز دبي المالي العالمي بثقة ما يزيد على 230 بنكاً، منها 27 من أفضل 29 بنكاً نظامياً على مستوى العالم، وأكثر من 350 من شركات إدارة الثروات والأصول ذات السمعة.
وفي ظل احتضانه ما يزيد على 440 مؤسسة مسجلة وأكثر من 600 كيان نشط تابع لأكبر الشركات العائلية والأفراد، شهد مركز دبي المالي العالمي زيادة في الاهتمام بإدارة الثروات العائلية.
نتائج قياسية
وبعد عقدين من التطوير المستمر، حقق مركز دبي المالي العالمي نتائج قياسية، بفضل الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، ليكون المركز لاعباً فاعلاً ورئيسياً في قطاع الخدمات المالية العالمية ومساهماً مؤثراً في تعزيز مكانة الإمارة وتنمية اقتصادها.
10,5 تريليون دولار
يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة تضم 77 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3,7 مليار نسمة، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 10,5 تريليون دولار.
وفي الاحتفال بعقدين على تأسيس المركز، قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي: «يعمل النمو غير المسبوق لمركز دبي المالي العالمي في عام 2023 على ترسيخ مكانة دبي بصفتها المساهم الإقليمي الأبرز في قطاع الخدمات المالية العالمية، وهي أولوية رئيسية سنواصل العمل على تحقيقها من خلال جذب الشركات العاملة في قطاع الخدمات المالية وشركات الابتكار الناشئة التي تشارك في حفز النمو الاقتصادي لدبي ودولة الإمارات عموماً».
وارتفع عدد الشركات النشطة في المركز إلى 5,523 شركة، مع انضمام قرابة 1500 شركة جديدة خلال عام 2023، ما سمح للمركز بتخطي الهدف المُحدد بمضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
وارتفعت الإيرادات الإجمالية للمركز في عام 2023 بأسرع وتيرة لها منذ تأسيسه، حيث قاربت 1.3 مليار درهم بزيادة 23% مقارنة بعام 2022. وارتفعت الأرباح التشغيلية 27% لتصل إلى 859 مليون درهم. كما بلغ إجمالي الأصول 18 مليار درهم بزيادة 18%، ما يعكس الملاءة المالية القوية للمركز.
الخدمات المالية والابتكار
وبلغ إجمالي عدد شركات الخدمات المالية والابتكار النشطة العاملة في المركز 1674 شركة كما بلغ عدد شركات التكنولوجيا المالية والابتكار في المركز 902 شركة.
وكأكبر مركز في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا مُتخصص في إدارة الثروات والأصول لأكثر من 350 شركة، يوجد فيه حالياً 50 شركة مرتبطة بصناديق التحوط ضمن المنظومة البيئية لقطاع إدارة الثروات والأصول.
مساهمة محورية
في غضون عشرين عاماً فقط، تطور مركز دبي المالي العالمي ليصبح المركز المالي الأكثر تميزاً في المنطقة مع استقطابه الشركات من جميع أنحاء العالم لاعتماده النهج الابتكاري وتنمية الثروات. وباعتباره أكبر تجمع لشركات القطاع المالي والابتكار في المنطقة، فهذا يعني أن منظومة المركز تتطور على نحو يُتيح له اغتنام الفرص الحالية وخلق نمو اقتصادي مُستدام.
ولا يزال مركز دبي المالي العالمي وجهة جاذبة للمواهب، واستطاع المركز ترسيخ مكانته كأكبر وأوسع تجمّع للمواهب المتخصصة في قطاع الخدمات المالية على مستوى المنطقة.
وارتفع إجمالي عدد القوى العاملة في المركز على مدار السنوات ليتجاوز 41,600 شخص.
سوق الديون
ويواصل مركز دبي المالي العالمي دعم نمو سوق الديون المستدامة في ناسداك دبي، وهي بورصة مركز دبي المالي العالمي، لتصبح أكبر سوق في العالم للصكوك المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.
ووصلت القيمة الإجمالية للسندات المدرجة في «ناسداك دبي» إلى 43 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي الصكوك والسندات المدرجة 139 مليار دولار، من خلال 160 عملية إدراج، مع العلم أن أكثر من 50% منها صادر عن جهات سيادية وحكومية، ما يعكس جاذبية «ناسداك دبي» المتزايدة للمصدرين من الجهات السيادية الدولية.
البنوك الصينية
عزز مركز دبي المالي العالمي، مكانته كبوابة استراتيجية للمؤسسات المالية والشركات المتعددة الجنسيات الصينية في دولة الإمارات. وتستخدم الشركات الصينية المركز للوصول إلى الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، فضلاً عن دول الحزام والطريق.
وشهد المركز خلال عام 2024 زيادة في الاهتمام من جانب البنوك وشركات إدارة الثروات والأصول والشركات والمؤسسات الكبرى في قطاع التأمين وإعادة التأمين. ويضم المركز المجموعة الوحيدة في دولة الإمارات من الشركات المالية الصينية بما في ذلك أكبر خمسة بنوك، والتي تساهم مجتمعة بأكثر من 30% من إجمالي أصول البنوك وأسواق رأس المال في المركز. وعلى مر السنين، أدرجت الجهات المصدرة الصينية أدوات دين تجاوزت قيمتها الإجمالية 22 مليار دولار في ناسداك دبي.
برنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى من الموسم الـ11