الإحصاء: 61.1% نسبة العمالة غير الرسمية في الريف مقارنة بالحضر
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، الإصدار الجديد لمجلة السكان "بحوث ودراسات" العدد (108) ويشمل هذا العدد عدة دراسات تحليلية عن الاقتصاد غير الرسمي في مصر، و تعتبر هذه الدراسة محاولة للتعرف على خصائص العاملين بالاقتصاد غير الرسمي في مصر، من خلال التعرف على خصائص العاملين خارج المنشآت في مصر كجزء حيوي من إجمالي العمالة في مصر ومقارنته بداخل المنشآت وذلك للوقوف على الاختلافات بكلا القطاعين وفقا لبعض الخصائص المختارة للعاملين بهما.
كذلك عرض أوضاع العمالة الرسمية وغير الرسمية من خلال دراسة أهم الخصائص المميزة للعمالة الرسمية وغير الرسمية، وذلك من خلال التعرف على نوع العمالة (رسمية/غير رسمية) وبعض الخصائص الخاصة بهما كالاختلافات في مستويات التعليم والحالة العملية وفئات السن والحالة الزواجية وتمركزهم ببعض المهن والأنشطة الاقتصادية وكذلك بعض مؤشرات العمل اللائق.
وأشار الجهاز إلى أنه أظهرت نتائج الدراسة ، ارتفاع نسبة المشتغلين فى داخل المنشآت لإجمالي السكان (15 سنه فأكثر)؛ حيث بلغت 22.5% مقابل 17.9% للمشتغلين خارج المنشآت.
و يتركز ثلثى المشتغلين خارج المنشآت بالريف، بينما يعمل تقريباً نصف المشتغلين داخل المنشآت بالحضر والريف ويرجع ذلك لتميز الريف بالنشاط الزراعى والذى يتم العمل به فى الغالب خارج المنشآت.
وأوضح الجهاز أن أغلب المشتغلين بداخل وخارج المنشآت من المتزوجين؛ حيث بلغت النسبة 72.2%، وبالمثل العاملين خارج المنشآت، فإن أكثر من ثلثى المشتغلين من المتزوجين 73.2%.
وحوالي 29% من المشتغلين بداخل المنشآت يعملون بالقطاع الحكومى ونسبة 66.5% بالقطاع الخاص، بالنسبة لخارج المنشآت فإن 100% من المشتغلين يعملون بالقطاع الخاص.
كما ارتفاع نسبة العمالة غير الرسمية في الريف مقارنة بالحضر حيث بلغت 61.1% في الريف مقابل 38.9% في الحضر، بينما ترتفع العمالة الرسمية في الحضر عن الريف ويرجع ذلك لتميز الريف بالنشاط الزراعى.
واشار الجهاز الي ان أعلى نسبة للمشتغلين الرسميين فى الفئة العمرية (40 - 49 سنة) حيث بلغت 30.5% من إجمالى المشتغلين، أما بالنسبة للعمالة غير الرسمية فكانت أعلى نسبة للمشتغلين فى الفئة (30-39 سنة) حيث بلغت 31%.
و ارتفاع نسبة المشتغلين بأجر لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) للعمالة غير الرسمية في الفئة العمرية (15-19 سنة) بنسبة 97%، وبتوزيع هذه النسب للعمالة الرسمية، فقد
وارتفعت نسبة المشتغلين لفئتي العمر (50 - 59 سنة) و(40 - 49 سنة) بنسبة 67.7%، 54.5% على التوالي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء اليوم غیر الرسمیة الرسمیة فی حیث بلغت فی مصر
إقرأ أيضاً:
3 شروط للتشغيل المؤقت للعمالة المساعدة في الإمارات
حددت دولة الإمارات العربية المتحدة اشتراطات واجبة للتشغيل المؤقت للعمالة المساعدة.
وتتمثل الاشتراطات الثلاثة في؛ أن يكون مكتب استقدام العمالة المساعدة مرخصاً وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وأن يقيم العامل المساعد بنظام التشغيل المؤقت في مكان العمل الذي يحدده المستفيد؛ إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك بين صاحب العمل ومكتب الاستقدام، وأن يتم إبرام عقد بين مكتب استقدام العمالة المساعدة والمستفيد وفقاً للنموذج الذي تعده وزارة الموارد البشرية والتوطين، مع تسليم العامل المساعد نسخة.
وأفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن هناك 3 حالات يتم بموجبها رد أتعاب استقدام العامل المساعد لصاحب العمل، هي: انتفاء الكفاءة المهنية وحسن السلوك الشخصي في العامل المساعد خلال فترة التجربة، وقيام العامل المساعد بإنهاء العقد، أو ترك العمل في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القرار، وإنهاء العقد من جانب صاحب العمل لعدم تحقق الشروط المتفق عليها في الاتفاق المبدئي، أو العقد المبرم بين صاحب العمل ومكتب استقدام العمالة المساعدة.
وعن المدة التي يلتزم خلالها مكتب الاستقدام برد المبالغ المحددة في اللائحة التنفيذية لصاحب العمل ، في حال إرجاع العامل إلى المكتب، أو الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل،
وأوضحت الوزارة أنه في حال إرجاع العامل إلى المكتب، أو الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل يتم رد المبالغ المحددة في اللائحة التنفيذية لصاحب العمل خلال أسبوعين من تاريخ إرجاع العامل إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة، أو الإبلاغ عن انقطاعه.
وأشارت الوزارة إلى 9 التزامات لمكاتب استقدام العمالة المساعدة تجاه الوزارة، هي: التقيد بالسرية التامة بخصوص كل البيانات والمعلومات التي يطلع عليها بموجب ممارسة نشاطه، وألا يستخدم تلك البيانات والمعلومات، ولا يقوم بنشرها أو تزويد جهات أخرى بها إلا بموافقة الوزارة، التقيّد بحدود أتعاب مكاتب استقدام العمالة المساعدة، التي تحددها الوزارة مقابل الخدمات التي يقدمها لصاحب العمل، أو المستفيد وفق أحكام القانون، وعدم تحصيل أي مبالغ إضافية، الالتزام برسوم الخدمات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء مقابل الخدمات التي يقدمها للمتعاملين، وعدم تحصيل أي مبالغ إضافية، الالتزام بتقديم جميع خدمات العمالة المساعدة بما فيها توفير باقات الخدمات التي يتم تعميمها من قبل الوزارة ووفق الأسعار المعتمدة من قبلها، استخدام الأنظمة والبرامج الإلكترونية التي تحددها الوزارة، أن تكون عقود العمل التي تبرمها وفقاً للنماذج المعتمدة في نظام الوزارة، إعداد السجلات وتنظيمها على النحو الذي تحدده الوزارة، إنشاء قاعدة بيانات وفقاً للنماذج والمعايير التي تضعها الوزارة، بحيث تتضمن معلومات كاملة عن أصحاب العمل الذين تم التعامل معهم، وعناوينهم، وفئات العمالة المساعدة المستقدمين بوساطة المكتب، أن يحتفظ بها لمدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، عدم إتاحة عمالها للاستقدام من قبل صاحب عمل في حال كان ملفه معلقاً في نظام الوزارة، باستثناء حالة التشغيل المؤقت، وبموافقة الوزارة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي