اقتصاديون لـ”الوحدة”: المنحة “مشروطة” و”المرتزقة” عاجزون عن تنفيذها

الوحدة نيوز:

قلل خبراء اقتصاديون من جدوى الدعم السعودي الجديد، المقدم لحكومة “المرتزقة” والبنك المركزي في عدن بمبلغ نصف مليار دولار أمريكي، وذلك لمعالجة عجز الموازنة لديها، ووقف التدهور المتسارع للعملة، وتحسين أوضاع المواطنين.

وأكد الخبراء أن هذا الدعم الاقتصادي لن يُسهم في تعزيز الاستقرار المالي في المناطق المحتلة، ولن يُساعد في التخفيف من معاناة المواطنين، نتيجة منظومة الفساد في ما يسمى بـ”الشرعية” والتي توظف ذلك الدعم في صالحها الخاص، مشيرين إلى أن الودائع السابقة لم تُحدث أثراً ملموساً في الخدمات الأساسية وحياة المواطنين، بل زادت سوءاَ وتدهور قيمة الريال أمام العملات الصعبة، حيث تجاوز سقف 2076 ريال مقابل الدولار الواحد، فضلا عن الارتفاع القياسي في أسعار السلع والمشتقات النفطية.

ورأي الخبراء أن المملكة لا تريد الاعتراف بأن ما تسمى حكومة “الشرعية” المتمسكة بها ثقب أسود غير قابل للإصلاح لافتين إلى أنها “عصابة فساد” ستلتهم كل الودائع وستجد طريقها إلى عواصم الشتات لترتيب شؤونهم الخاصة ولا يمكن أن يكونوا أمناء على مصالح الناس أبداً، معتبرين ذلك استمرار في الفشل.

وقال رشيد الحداد الخبير في الشأن الاقتصادي لـ”الوحدة”، أن الوديعة السعودية المقدمة مؤخراً لمرتزقتها في عدن مشروطة لا تستطيع حكومة “بن مبارك” تنفيذها في ظل انحسار سيطرتها الحقيقية على المحافظات الجنوبية، مشيراً إلى ان الشروط “تعجيزية” خاصة وأنها تطالب بالحد من الفساد وعدم تبديد هذه الوديعة بالإضافة الى الشفافية في عملية الصرف واجراء اصلاحات حقيقية بدءاً باستعادة 70% من الايرادات العامة الخارجة عن سيطرت تلك الحكومة.

وأضاف، أنه لم يكن هناك أي آثار ايجابية عقب إعلان السعودية عن تقديم وديعة في سعر الصرف في المحافظات الجنوبية والشرقية حتى من باب التفاؤل لأن هذه الوديعة لم تنقل بعد الى حسابات البنك المركزي في عدن، وايداعها مروهن بتحقيق المطالب السعودية.

وتابع “لو أن حكومة “بن مبارك” قادرة على تنفيذ تلك الشروط السعودية لما لجأت إلى السعودية للبحث عن منحة مالية اغاثية، لعجزها الكبير عن صرف رواتب الموظفين الوقعين تحت سيطرتها، بالإضافة إلى قيامها مطلع الشهر الجاري بسحب ما تبقى من أرصدة في حسابات جهات حكومية أخرى لسداد شحنة نفط صغيرة جداً تم استيرادها لتشغيل كهرباء مدينة عدن

وفي العام الماضي، كشف تقرير الخبراء الدوليين أن مبلغ 423 مليون دولار أموال عامة تم تحويلها من قبل حكومة “معين عبدالملك”، بشكل غير مشروع لمؤسسات خاصة منها مجموعة هائل أنعم.

المصدر: الوحدة نيوز