مستقبل وطن: إخلاء سبيل دومة يعكس حرص الدولة على تعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أكد المهندس محمد رزق القيادي بحزب مستقبل وطن، أن لجنة العفو الرئاسي عن إخلاء سبيل ٣٠ من المحبوسين احتياطيا يهيئ المناخ لنجاح الحوار الوطنى الذي وصل إلى مراحله الأخيرة ويعطى رسالة بمدى حرص الدولة المصرية على تحسين المناخ العام لحقوق الإنسان بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الإفراج عن أحمد دومة يوكد وجود إرادة سياسية لتحقيق تقدّم في حقوق الإنسان، خاصة من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إنهاء حالة الطوارئ، وبدء عمل الحوار الوطني وتفاعل لجنة العفو الرئاسي الإيجابي مع طلبات الإفراج التي ترسلها الأحزاب.
وقال «رزق»، إن أبرز ما يميز لجنة العفو الرئاسي هو تنسيقها وتعاونها مع منظومة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكذلك أجهزة الدولة المختلفة من أجل العمل على سرعة إنهاء هذا الملف حيث تجاوز عدد المفرج عنهم الـ ١٤٠٠ محبوس وهو ما يؤكد نجاح الدولة في ملف إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا والعفو الرئاسي، خاصة أن هناك نوايا صادقة ودعم مباشر من الرئيس السيسي لدعم عمل لجنة العفو، والتي نجحت في إخلاء سبيل هذا العدد الضخم حتى الآن بالتعاون مع الجهات المعنية وهي وزارة الداخلية والنائب العام .
وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن لجنة العفو الرئاسي نجحت في توسيع قاعدة عملها من خلال التعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، من خلال إعادة المفرج عنهم لأعمالهم وجامعاتهم لاستكمال تعليمهم، حيث إن ذلك يحقق عدة أهداف للدولة، من خلال الاستفادة من طاقاتهم وتوجيهها في الطريق الصحيح، سواء بالمساعدة في عودة البعض إلى أعمالهم، أو توفير فرص عمل، حتى لا يتركوا فريسة لظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، لافتا إلى أن جهود لجنة العفو الرئاسي المتتالية للإفراج عن دفعات جديدة من المحبوسين احتياطيا تعكس حرص القيادة السياسية على دعم الملف الحقوقي وإحراز تقدم ملموس فيه.
وأضاف «رزق»، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أن قرار الإفراج يأتي استكمالا لعدد كبير الإفراجات المتتالية التي بدأتها الدولة المصرية الفترة الأخيرة، حيث تعبر عن نيتها الصادقة لإحداث انفراجة سياسية حقيقية، كما أنها تزيد الثقة بين الدولة والقوى السياسية، وتظهر الجهد المبذول من جانب لجنة العفو الرئاسي للإصلاح السياسي الذي دعا إليه الرئيس السيسي من خلال إقامة حوار وطني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الرئيس عبد الفتاح السيسي الوطنية لحقوق الإنسان حزب مستقبل وطن لجنة العفو الرئاسی إخلاء سبیل من خلال
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان كيف لها أن تُسترد؟
تطرق مسامعنا كلمات رنانة تحمل شعارات مفخمة، تسعى بعض الدول والمؤسسات إلى توظيفها لتوصيل صورة لامعة، ولكننا كثيرًا ما نتفاجأ بأنها عكس ما توقعناه.
كمثال، منظمة حقوق الإنسان المعروفة بشهرتها العالمية، ها هي اليوم يتضح خزيها بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم وانتهاكاته المستمرة لأرض فلسطين العربية المحتلة.
لم نرَ أي قرار صارم أو تحرك جاد يجدي نفعًا ضد هذا الإرهاب، بل كانت كلها مجرد شعارات جوفاء تُتداول في الاجتماعات الدولية، فمنذ سنوات طويلة، ونحن نسمع عن هذه الاجتماعات والحوارات، لتتضح حقيقتها أمامنا مع كل تدمير واعتداء جديد، مثلما حدث في غزة التي حل بها كل ما لكلمة منكوبة من معنى.
بات كرسي هذه المنظمة مجرد إطار للاستعراض السياسي وحفظ ماء الوجه الساقط من الأمم المتحدة.
حقوق الإنسان والمساواة بين البشر أصبحت شعارات لا أثر لها في الواقع، خصوصًا بعد ما شهدناه من تهجير وظلم وتعذيب للشعب الفلسطيني.
صرنا عاجزين أمام التناقضات المخزية الصادرة عن أعضاء تلك المنظمة التي لا ترى بعين واحدة بل بعينين اثنتين.
الدول الأوروبية الكبرى تبجل شعارات وقوانين، ومن بينها قانون «حقوق الإنسان»، لكنها أثبتت كذبها في مواقف متعددة.
فأين اتفاقية محاربة التعذيب التي أُقرت عام 1974 واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما حدث في سوريا؟ هل ساهمت هذه الاتفاقية في وقف التهجير، والظلم، أو القتل الذي تعرض له السوريون في أماكن مثل سجن صيدنايا؟ ألم تكن هذه المنظمة مسؤولة بشكل أو بآخر عن مراقبة ومنع تلك الانتهاكات؟
ما يحدث في الوقت الحالي يكشف تمييزًا صارخًا بين المستضعفين في الشرق والغرب. الأوضاع الكارثية التي يعيشها العالم العربي ليست سوى نتيجة لتنازلات طويلة الأمد، صمت عنها الجميع ليتمادى العدو في أخطائه. المنظمات الدولية لا تزال في سبات عميق أمام كل هذه الانتهاكات.
شهدنا جرائم الاحتلال الإسرائيلي من قتل وتدمير واغتصاب للأراضي، كما حدث عندما استحوذت إسرائيل على هضبة الجولان السورية، في ظل مؤامرات مكشوفة أمام العالم. ومع ذلك، لم نشهد أي رد فعل يرقى إلى مستوى الجرائم المرتكبة، بل تبرر إسرائيل جرائمها بذريعة «السلام»، وهو في الواقع إرهاب مستتر.
لقد سئمنا من هذه المنظمات ومن خداعها. نحن لسنا بحاجة إلى مساومات أو رد اعتبار منها، فالقرارات التي تصدرها في معظم الأحيان خالية من أي فعالية. الإسلام وحده، إذا تم تطبيقه كما جاء في القرآن والسنة، كفيل بحماية حقوق الإنسان العربي بمختلف أطيافه وأديانه وأعراقه، لأنه لا يفرق بين البشر على أساس جنسياتهم.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية