انتهاكات هوليوود.. بليك ليفلي تواصل اتهاماتها الجنسية ضد جاستن بالدوني
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
مع بداية الأيام الأولى في 2025،قدمت الممثلة بليك ليفلي قدم شكوى تحرش جنسي وانتقام إلى إدارة الحقوق المدنية في كاليفورنيا ضد جاستن بالدوني وفريقه على ما حدث أثناء إنتاج It Ends With Us وفي أعقاب الفيلم، رفعت بليك دعوى قضائية ضد المخرج وشريكها في الفيلم شريكها داخل أروقة المحكمة الفيدرالية في نيويورك.
اتهمت بليك ليفلي شريكها في الفيلم أنه خلق بيئة غير آمنة للعمل، بسبب نظراته التي كانت تلتهمها طوال الوقت الأمر الذي وصل إلى التحرش الجنسي بجانب التصرفات العدائية في الكواليس.
ووصفت بليك مضايقات بالدوني بأنها غير رجولية، فكان - على حد قولها - يقبلها دون إذنها ويعرض عليها صورًا غير لائقة ويتدخل دائمًا في شئونها الشخصية
بجانب اقتياده حملة لتشويه اسمها وسمعتها الأمر الذي أثر على تعاملها مع الآخرين وألحق أضرارًا دسيمة بعائلتها.
وعليه تقدم بالدوني دعوى قضائية في محكمة لوس أنجلوس العليا، اتهم من خلالها صحيفة "نيويورك تايمز" مطالبًا بتعويض مادي قدره 250 مليون دولار، نظرًا لنشرها رواية مقتضبة ومضللة للعدالة، سعيًا لتشويه سمعته واسمه الكبير في عالم الإخراج .
ومن جانبها دافعت نيويورك تايمز عن نفسها مؤكده بأن كل ماورد في الرواية استند إلى مجموعة من الوثائق والمستندات التي تؤكد صدق بليك، وأشارت أن دعوى بالدوني لم تحدد خطأ بعينه في الرواية فهو مجرد كلام على ورق دون إثباتات.
وفي سياق الدفاع عن بالدوني ، أصدر برايان فريدمان المجامي الموكل بالدفاع عنه واستوديوهات “Wayfarer” بيانا نشره موقع “هوليوود ريبورتر”، انتقد فيه ادعاءات ليفلي، وقال فيه: “من المخزي أن السيدة ليفلي وممثليها يوجهون مثل هذه الاتهامات الخطيرة والكاذبة بشكل قاطع ضد السيد بالدوني و(Wayfarer Studios)، كمحاولة يائسة أخرى لإصلاح سمعتها السلبية التي اكتسبتها من تصريحاتها وأفعالها أثناء الحملة الدعائية الخاصة بالفيلم، وكذلك خلال المقابلات الصحفية التي أجرتها، والتي أظهرت للجمهور حجم الإزدواجية الغريبة التي تتعامل بها”.
وتابع قائلا: “هذه الادعاءات كاذبة تماما، وفاضحة ومبتذلة عمدا، بهدف إيذاء الجمهور وإعادة صياغة قصة في وسائل الإعلام، وقد اتخذت (Wayfarer Studios) قرارا بتعيين مدير أزمات بشكل استباقي قبل الحملة التسويقية للفيلم، بسبب المطالب والتهديدات المتعددة التي وجهتها السيدة ليفلي أثناء الإنتاج، والتي تضمنت تهديدها بعدم الحضور إلى موقع التصوير، وتهديدها بعدم الترويج للفيلم، إذا لم يتم تلبية مطالبها”.
وأضاف البيان:”كما تم اكتشاف أن السيدة ليفلي جندت ممثلها الخاص، ليزلي سلون من (Vision PR) - الذي يمثل زوجها السيد رينولدز أيضا - لزرع قصص سلبية ومختلقة تماما وكاذبة مع وسائل الإعلام، حتى قبل بدء أي تسويق للفيلم، وهو سبب آخر وراء اتخاذ(Wayfarer Studios) قرارا بتعيين متخصص في الأزمات، لبدء التخطيط الداخلي للسيناريو في الحالة التي يحتاجون فيها إلى معالجة الأزمة، ولم يفعل ممثلو (Wayfarer Studios) أي شيء استباقي أو انتقامي، ولم يستجيبوا إلا لاستفسارات وسائل الإعلام الواردة لضمان إعداد تقارير متوازنة وحقيقية ومراقبة النشاط الاجتماعي لأطراف الأزمة”.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
أول رد رسمي كويتي على سحب الجنسية من مشاهير وفنانين
متابعة بتجــرد: بعد الضجة التي أُثيرت حول قرار سحب الجنسية الكويتية من عدد كبير من الأشخاص، بينهم نجوم ومشاهير على السوشيال ميديا ومنهم نوال الكويتية وداود حسين، أكد وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف الصباح، في أول تعليق رسمي على هذا القرار أن المسألة ترتبط بجهود الدولة لضبط ملف التجنيس وفق القانون، تنفيذاً لتوجيهات أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وأوضح الوزير خلال لقاء تلفزيوني في برنامج “مسرح الحياة” مع الإعلامي علي العلياني، أن “بعض الحاصلين على الجنسية الكويتية مُنحت لهم في فترات سابقة تحت مسمّى الأعمال الجليلة”، متسائلاً عن ماهية هذه الخدمات التي استدعت منحهم الجنسية، ومشيراً إلى أن مراجعة الملفات كشفت عن حالات لم تقدّم أي مساهمات فعلية تبرر حصولها على الجنسية الكويتية.
ولفت إلى أن ازدواج الجنسية يُعد مخالفة صريحة للقوانين الكويتية، وأن الجهات المختصة تعمل على تصحيح أوضاع بعض الذين حصلوا على الجنسية من دون استيفاءٍ للمعايير القانونية، مؤكداً أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز الولاء لدولة الكويت.
وأشار الى أن ملف الجنسية لم يكن يخضع للمراجعة والتدقيق بالشكل المطلوب في العقود الماضية، ما أدى إلى تراكم بعض الحالات التي تتطلب تصحيحاً وفق القانون.
الى ذلك، كشف وزير الداخلية أن بعض زوجات المواطنين الكويتيين من جنسيات مختلفة استعدن جنسياتهن الأصلية بعد مراجعة أوضاعهن بالتنسيق مع بلدانهن، موضحاً أن القرارات الخاصة بهذا الملف تأخذ في الاعتبار الجوانب القانونية لكل حالة.
وأكد أن الحكومة تعمل على مراجعة ملف الجنسية بشكل متكامل، وليس فقط في ما يخص فئة معينة، وذلك لضمان تطبيق القانون بعدالة وإنصاف.
main 2025-03-04Bitajarod
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل