صحيفة “معاريف”: العام 2024 كان عاصفًا والجيش “الإسرائيلي” يواجه تحديات عديدة
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
الثورة نت/..
قال المحلّل العسكري في صحيفة “معاريف” آفي أشكنازي: “إن العام 2024 الذي كان عامًا عاصفًا انتهى، لكن تستمر الحرب في غزة، وسط الأحداث في لبنان، والمواجهة المباشرة مع إيران ووسط انهيار نظام بشار الأسد في سورية والمحاولات لوقف تفجر القتال العنيف في الضفة الغربية، ومنع إيران من التمركز في الأردن”؛ وفقًا لتعبيره.
كذلك أكد أشكنازي أنه: “طوال العام 2024، لم يُسجّل أي اختراق سياسي في قضية تحرير الأسرى لدى حركة حماس”، مضيفًا: “من المشكوك فيه أن هناك جيشًا في العالم اجتاز اختبارًا كهذا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية” على حد قوله. وتابع: “لم يسبق للجيش “الإسرائيلي” والمؤسسة الأمنية أن خاضا حربًا طويلة كهذه مع هذا العدد من الجبهات”، مضيفًا: “المشكلة هي أنه بعد مرور عام وثلاثة أشهر تقريبًا، لا يعرف أحد إلى متى ستستمر المعركة في غزة وعلى الجبهات الأخرى، وإلى أي اتجاه ستتطور الجبهة السورية؟، و”كيف سينجو النظام الملكي في الأردن في مواجهة محاولات إيران لزعزعة استقراره؟”، وكيف سيتشكل الخط الحدودي مع لبنان وما هو مصير حزب الله السياسي والعسكري في لبنان؟، ولم نتحدث بعد عن الملف النووي الإيراني”، وفقًا اتعبيره.
كما رأى أن: “المفاتيح للإجابات تكمن في “إسرائيل”، وفي الدول المحيطة بها، وكذلك في الولايات المتحدة”، مردفًا أنه: “بعد عشرين يومًا، سيتولى الرئيس القديم الجديد دونالد ترامب منصبه، وهو الشخص الذي من المحتمل أن يشكل المستقبل الأمني الإقليمي”.
هذا؛ وأكد أشكنازي أن: “الجيش “الإسرائيلي” يواجه تحديات عديدة، منها الحرب الطويلة التي أرهقت الجيش النظامي والاحتياط, فقد عُرض، يوم أمس، تقرير اللواء موتي باروخ على رئيس هيئة الأركان العامة، والذي تناول مسألة الانضباط العملاني في الجيش، خصوصًا في ظل الحرب الطويلة. إذ إنّ الجيش “الإسرائيلي”، بخلاف الشرطة، ليس مستعدًا، على الأقل في هذه المرحلة، لتحويل نفسه إلى منظمة سياسية، بل إنه يحاول الحفاظ على عموده الفقري”.
وأوضح أنه: “في الجيش “الإسرائيلي” والشاباك يرون ما حدث في الشرطة، وكيف تحولت من منظمة حكومية إلى منظمة سياسية فقدت ثقة عدد كبير من الجمهور “الإسرائيلي”، وقضية الانضباط العملاني أمر حاسم للحفاظ على الجيش “الإسرائيلي” بصفته جيشا محترفًا ومقاتلًا”.
وشدد وفقا لموقع “العهد الاخباري”: “على ضرورة أن يبني الجيش قوته لمواجهة التحديات التي لا تنتهي في سبع جبهات”. وبرأيه أنه يجب على الجيش تعلّم الدروس من كارثة السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. وهذا يعني أنه يجب أن يكون مرنًا في عملياته في كل جبهة، وأن يكون عدوانيًا إزاء أي تهديد، وأن يحدد لنفسه أهدافًا، وأهمها تحرير مئة أسير، كما يجب أن يعمل على تسوية قضية تجنيد الحريديم بشكل كبير في الجيش، وهذا ليس فقط مسألة اجتماعية، أو مسألة عدلية، بل هي أيضًا ضرورة أمنية”، بحسب قوله.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
اعترافات أمريكية.. الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “منظمة إجرامية” تمول أبحاث الأسلحة البيولوجية
يمانيون../
بعدَ سنواتٍ من كشف دورها المباشر في دعم التنظيمات التكفيرية في اليمن، كنموذجٍ بارزٍ لنشاطها المشبوه تحتَ غطاءِ العمل الإنساني، اعترفت الولايات المتحدة بشكل رسمي، هذا الأسبوع، بأن ما تسمى “الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية” لم تكن سوى “منظمة إجرامية” لا علاقة لها بالعمل الإنساني التي كانت تستخدمه كغطاء، في فضيحة مدوية تعيد تسليط الضوء على حقيقة الأنشطة المشبوهة التي تقوم بها مختلف الوكالات والمنظمات الأمريكية والغربية تحت غطاء العناوين الإنسانية.
التأكيد جاء هذه المرة على لسان وزير الكفاءة الحكومية ورجل الأعمال الأمريكي الشهير، إيلون ماسك، الذي فضح في سلسلة تدوينات على منصة “إكس” التي يملكها حقيقة الدور الذي تقوم به الوكالة، حَيثُ كتب أن “الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وباستخدام أموال دافعي الضرائب الأمريكيين مَوَّلت أبحاث الأسلحة البيولوجية، بما في ذلك (كوفيد-19)، التي قتلت الملايين من الناس”.
ووصف ماسك الوكالة بأنها “منظمة إجرامية، وآن الأوان لتموت” مُشيرًا إلى أنها “تدفع أموالًا لمنظمات إعلامية؛ مِن أجلِ ترويج دعايتها”.
وشارك ماسك حقائق نشرها المدير التنفيذي لمؤسّسة “الحرية على الإنترنت” مايك بنز، جاء فيها أن “الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تأمر المنظمات الإعلامية في مختلف أنحاء العالم بالاتّفاق على سياسات الصمت الاستراتيجي؛ مِن أجلِ فرض الرقابة الجماعية على السرديات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي” وأنها “تدير برنامجًا عالميًّا للرقابة على الإنترنت، يجمع بين مئات المنظمات غير الحكومية المعنية بالرقابة في شبكة مشتركة، مع تحديد الهدف المعلن الصريح للبرنامج من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للضغط على الحكومات الأجنبية لتمرير القوانين واللوائح اللازمة للرقابة على الخطاب على وسائل التواصل الاجتماعي”.
ومن ضمن الحقائق التي تحدث عنها “بنز” وشاركها “إيلون ماسك” أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قامت بإنشاء “هياكل سيطرة سياسية على المجتمعات” وأنها تقوم بعمل وكالة المخابرات المركزية (سي آي أيه).
وقال بنز أَيْـضًا إن: “الوكالة كانت تمول إنتاج الهيروين في أفغانستان” وأن شريكها “المعهد الأمريكي للسلام” قام بـ”الضغط؛ مِن أجلِ أن تحافظ طالبان على تدفق 95 % من إمدَادات الهيروين في العالم، بينما يأخذ 56 مليون دولار من دافعي الضرائب الأمريكيين سنويًّا”.
وتعيد هذه الفضيحة التذكير بحقائق دامغة كان اليمن أول من كشفها بالدليل الواضح حول تورط الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في العديد من الأنشطة المشبوهة والإجرامية الجسيمة، ومنها الدعم المباشر للتنظيمات التكفيرية، حَيثُ وثقت عدسات الإعلام الحربي للقوات المسلحة اليمنية في عام 2020 العثور على مخازن أسلحة تابعة للتكفيريين في محافظة البيضاء كانت تحمل شعار الوكالة الأمريكية.
وأكّـد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع آنذاك أن “الوكالة تمارس أدوارًا استخبارية بشعارات إنسانية”.
وفي 2021 أَيْـضًا عثرت القوات المسلحة على مخازن أسلحة مماثلة تابعة للتكفيريين في محافظة مأرب وكان عليها شعار الوكالة الأمريكية.
ولم يقتصر النشاط الإجرامي للوكالة في اليمن على دعم التنظيمات التكفيرية بالسلاح، بل انخرطت أَيْـضًا وبشكل مباشر وواسع في مسار الحرب الاقتصادية على اليمن، من خلال عقد اتّفاقيات مشبوهة مع البنك المركزي الذي تديره حكومة المرتزِقة في عدن؛ مِن أجلِ السيطرة على كُـلّ عملياته واستخدامه كسلاح للضغط على الشعب اليمني والسلطة الوطنية.
وكان من أبرز مظاهر انخراط الوكالة الأمريكية في الحرب الاقتصادية ضد الشعب اليمني، القرارات العدوانية التي اتخذتها حكومة المرتزِقة بدعم سعوديّ أمريكي العام الماضي، لاستهداف البنوك والمصارف التجارية العاملة في المناطق الحرة؛ مِن أجلِ ابتزاز صنعاء ودفعها لوقف العمليات المساندة لغزة، حَيثُ جاءت هذه القرارات ضمن برنامج عمل شاركت فيه الوكالة الأمريكية بشكل معلَن، حَيثُ كانت قد قامت بتصميم نظام رقابة على التحويلات المالية الخارجية إلى المناطق الحرة؛ مِن أجلِ فرض قيود عليها تحت مظلة قرار التصنيف الذي اتخذته إدارة بايدن ضد حركة “أنصار الله”.
وانخرطت الوكالة الأمريكية أَيْـضًا في العديد من الأنشطة العدوانية ضد اليمن على المستوى الإعلامي، حَيثُ مولت عدة مشاريع لتوجيه الرأي العام وفرض سرديات داعمة للعدوان الأمريكي السعوديّ على اليمن، وتشويه السلطة الوطنية والقوات المسلحة اليمنية، تحت غطاء مِنصات إعلامية ومراكز أبحاث ومنظمات حقوقية، وذلك بالتوازي مع أنشطة استخباراتية تحت نفس الغطاء، وهو نشاط تؤكّـده الحقائق التي شاركها “إيلون ماسك” هذا الأسبوع أنها كانت ضمن أجندة الوكالة على مستوى عالمي، وليس في اليمن فحسب.
وكان ضبط خلية التجسس الأمريكية والإسرائيلية في اليمن قبل أشهر قد سلّط الكثير من الضوء على أنشطة عدوانية مارستها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على مدى سنوات طويلة في اليمن، بما في ذلك استهداف القطاع الزراعي والقطاع التعليمي بشكل مباشر.
والحقيقة أن كُـلّ هذه الدلائل تنسجم مع طبيعة المكانة التي كانت تحتلها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فقد كانت الذراع “الناعمة” الرسمية والرئيسية للحكومة الأمريكية في العالم وكانت الجهة المعنية بالتصرف في مليارات الدولارات التي يتم تقديمها كـ”منح أمريكية” للمنظمات والحكومات في مختلف بلدان العالم، وكان تسخر ذلك لدعم التوجّـهات السياسية والعسكرية والاستخباراتية للولايات المتحدة من خلال نشاطاتها المشبوهة بشراكة مفتوحة وكاملة مع كافة المؤسّسات الرسمية الأمريكية، بما في ذلك الاستخبارات والجيش والخارجية تحت غطاء “العمل الإنساني والحقوقي”.
ومن شأن هذه الفضيحة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن تسلِّطَ المزيدَ من الضوء على الأدوار المشبوهة التي تلعبها كياناتٌ ومنظمات غربية وأمريكية مشابهة تتخذ من العمل الإنساني والحقوقي غطاءً لأنشطة عدوانية، وهو أَيْـضًا ما سبق كشفُه من قِبَلِ اليمن.
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟