محافظ الدقهلية يجتمع بمسئولي الهيئة العربية للتصنيع لمتابعة أعمال التطوير ببلقاس
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
عقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، لمناقشة واستعراض ومتابعة أعمال تطوير المناطق غير المخططة بمدينة بلقاس ونسب التنفيذ، بحضور اللواء إبراهيم محروس ممثل الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس أسامة إسماعيل ممثل صندوق التنمية الحضرية بمجلس الوزراء، وممثلي الهيئة العربية للتصنيع، والمهندسة نهاد البلتاجى مدير وحدة التنمية الحضرية بديوان عام المحافظة، و غادة الحمادى رئيس مركز ومدينة بلقاس، وعدد من مديري الإدارات المعنية.
واستعرض محافظ الدقهلية سير الأعمال الجارية بالمشروعات، وطالب بضرورة مضاعفة الجهد وزيادة عدد العاملين والفنيين القائمين على التنفيذ، والالتزام بالمواعيد المحددة في تنفيذ المشروعات وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لتنفيذها في إطار النهوض بمستوى الخدمات المقدمة والتي يتم تنفيذها انطلاقًا من المسئولية تجاه المواطنين وحفاظًا على موارد الدولة وسرعة الانتهاء من المشروعات في مواعيد تسليمها.
وأضاف محافظ الدقهلية أنه لا يدخر جهدا في توفير الدعم والتعاون اللازم لسرعة إنجاز الأعمال في إطار النهوض بالقطاعات وتوفير خدمات مختلفة لم تكن موجودة أو تطوير ورفع كفاءة خدمات أخرى قائمة بما ينعكسي إيجابًا على الخدمات المقدمة للمواطنين فى كل مكان.
وأوضح محافظ الدقهلية أن أعمال تطوير المناطق غير المخططة بمدينة بلقاس تشمل منطقة خلف مجلس المدينة واستكمال الأعمال في مناطق وابور النور وأبو عطية وجاد والمريسي وتشمل أعمال الصرف الصحي ومياه الشرب خلف المجلس وأعمال انترلوك وكهرباء، وتركيب حنفيات حريق ورصف ومصافي أمطار وإنارة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدقهلية أخبار الدقهلية محافظ الدقهلية الهيئة العربية للتصنيع مدينة بلقاس محافظ الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
إقرار النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع من أعمال السيادة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة (60) من النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع الصادر بقرار اللجنة العليا للهيئة رقم 6 لسنة 1975.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن الهيئة المذكورة قد تأسست بموجب اتفاقية دولية بين مصر وعدد من الدول العربية، مستهدفةً بناء قاعدة صناعية داخل الوطن العربي للوفاء باحتياجات الدول العربية في مجال الصناعات المتقدمة
وأضافت: أفسحت المجال لغيرها من الدول بالانضمام إليها، وخلت من النص على إنهائها ببقاء عدد محدد من أطرافها، باعتبارها اتفاقية شارعة، وعلى إثر انسحاب دول عربية منها، أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 30 لسنة 1979 متضمناً بقاء الهيئة المذكورة كشخص اعتباري دولي، متمتعة بالاختصاصات والمزايا والحصانات المقررة لها في قرار إنشائها ونظامها الأساسي، الذى أبقاه مفتوحاً لانضمام من يرغب من الدول.
تابعت: “ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 326 لسنة 1994 في شأن الهيئة العربية للتصنيع، ناصًا على استمرارها في ممارسة نشاطها بوصفها الذى نشأت عليه، خاضعة في وجودها ونشاطها لجميع الأحكام المقررة في القوانين والقرارات المنظمة لها، ومن ثم فقد ظلت أهدافها متصلة بكيان الدولة ومقتضيات سلامتها وأمنها القومي وعلاقاتها الدولية وسياساتها العليا، مما مفاده عدم انقضاء الشخصية الاعتبارية الدولية للهيئة، والتي لم تنضو خلال أي مرحلة زمنية منذ نشأتها ضمن الأشخاص الاعتبارية المحلية التي عددتها المادة (52) من القانون المدني، وكان نظامها الأساسي يرتبط بعروة وثقى باتفاقية إنشائها فإنه يندرج بهذه المثابة ضمن أعمال السيادة التي تنحسر عنها الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا على دستورية القوانين، مما مؤداه عدم اختصاصها بنظر الدعوى”.