نيو أورلينز تكثف نشر عناصر إنفاذ القانون إثر حادث الدهس
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
قُتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 35 آخرون الأربعاء عندما دهست شاحنة صغيرة حشدًا من المحتفلين برأس السنة في حي سياحي في مدينة نيو أورلينز الأميركية، وفتح مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) تحقيقا في "عمل إرهابي".
وقال مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) إن الرجل سائق الشاحنة الذي فر في بادئ الأمر بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة "قتل"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
أخبار متعلقة مقتل المشتبه في ارتكابه حادث دهس "نيو أورليانز" الأمريكيةالشرطة الأمريكية: مرتكب حادث الدهس بنيو أورليانز حاول قتل أكبر عدد ممكنوأكدت المسؤولة في شرطة المدينة آن كيركباتريك خلال مؤتمر صحافي عقب الهجوم أن سائق شاحنة صغيرة حاول "دهس أكبر عدد ممكن من الأشخاص"، وقالت "كان عازما بشدة على التسبب في مجزرة".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } شرطة نيو أورليانز الأمريكية إنها تتعامل مع حادث دهس (متداولة)تعامل الشرطةوأعلنت هيئة الطوارئ المحلية في بيان مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة 35 آخرين بجروح.
ونقلت شبكة "سي بي إس نيوز" عن شهود قولهم إن شاحنة تسير "بسرعة كبيرة" صدمت الحشد قبل أن يقفز سائقها ويبدأ بإطلاق النار، ما دفع الشرطة إلى الرد، وأكدت الشرطة إصابة اثنين من عناصرها بإطلاق نار خلال الهجوم.
وقال البيت الأبيض "اتصل الرئيس بايدن بعمدة نيو أورلينز لاتويا كانتريل لتقديم كامل دعم الحكومة الفدرالية في أعقاب الأخبار المروعة التي تفيد بأن سائقا قتل وجرح عشرات الأشخاص خلال الليل في نيو أورلينز".
وأكدت بلدية المدينة نشر عدد كبير من عناصر إنفاذ القانون خلال فترة رأس السنة، مع استعداد السلطات لتوافد حشود ضخمة إلى الشوارع.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: نيو أورلينز نيو أورلينز أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية رأس السنة احتفالات رأس السنة نیو أورلینز
إقرأ أيضاً:
أجهزة الدولة ملزمة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومى الموحد
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة غدا الأحد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات ، مما يسهم في تحديد المخالفات الخاصة بكل عقار والحد منها.
وألزمت المادة (7) من مشروع القانون، سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتباريين، والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة، بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
كما تلتزم كافة الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين، بإتاحة ما لديهم من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
وفرضت المادة (9) على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار.