بغداد تتابع ملف 6 سجون سورية تضم عتاة الإرهاب.. عين داعش على ساعة تهريب رفاقه - عاجل
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء (1 كانون الثاني 2025)، عن متابعة بغداد ملف ستة سجون سورية لثلاثة أسباب.
وقال مستشار لجنة الامن النيابية مصطفى عجيل لـ"بغداد اليوم"، إن "بغداد تتابع ملف السوري عن كثب لاهميته في المشهد العام بالمنطقة يرافقها وجود أكثر من 600 كم من الحدود المشتركة مع وجود مشتركات مهمة تتطلب اهتمام ومتابعة على مدار الوقت".
وأضاف، أن "بغداد تتابع باهتمام ملف من 6 سجون سورية تضم الآلاف من معتقلي داعش وباقي التنظيمات المتطرفة، بعضها تحت إدارة "قسد"، مبينا أن "العراق فتح هذا الملف في زيارة الوفد العراقي الأخير الى دمشق مع الجهات المسؤولة هناك من أجل اتخاذ جميع الاجراءات لتأمين تلك السجون وخلق رؤية شاملة لكيفية منع أي حالات تهريب".
وأشار الى أن "أي فوضى تمس السجون التي تضم عتاة الارهاب في سوريا له ارتدادات على المنطقة ككل كونهم من مختلف الجنسيات"، مضيفا: "لذا لا بد أن يكون الاهتمام دولي واقليمي بضرورة الانتباه لخطورة الارهابيين في السجون ومنع أي محاولات لتهريبهم".
وبيّن، أن "متابعة ملف السجون يأتي لثلاثة أسباب مباشرة، هي أمن العراق وما قد ينتج عن هؤلاء من فوضى في أي منطقة موجودون فيها، حتى لو كانت في سوريا، إضافة إلى أهمية الحرص على إبقاء الارهابيين وراء القضبان بسبب افكارهم، ناهيك عن أي تهريب قد يعزز من قدرات التنظيم الذي ينشط فعليا في مناطق عدة من سوريا مؤخرا".
اطلاق عتاة الإرهاب من 7 جنسيات
وكان تحالف الفتح أكد في (6 كانون الأول 2024) إطلاق سراح عتاة الارهاب من سبع جنسيات من سجون في سوريا.
تحالف الفتح قال في بيان تلقته "بغداد اليوم" إن "ما يحدث في سوريا مخطط دولي لتمزيق الدولة وتفتيت مؤسساتها وزج الملايين في فتن عرقية تؤدي الى ماساة كبيرة".
وأضاف أن "آلاف من عتاة الارهاب من 7 جنسيات تم اطلاق سراحهم من السجون السورية بعد اقتحامها من قبل تنظيمات الزرقاوي والبغدادي"، لافتا الى أن "ما حدث يمثل خطرا مباشرا على أمن دول المنطقة لاسيما العراق".
وأشار الى أن "الارهاب ما هو الا ورقة تتلاعب بها العواصم الغربية من أجل تحقيق مصالحها في الشرق الاوسط ولا نستبعد أي أحداث قادمة في ظل ضخ المال والسلاح لتعزيز قدرات التظيمات الارهابية في سوريا".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الموازنة تنتظر ساعة الانطلاق.. لا عوائق سياسية في الطريق - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب سالم إبراهيم، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، أن لا وجود لأي قوى أو تكتلات سياسية تعرقل إرسال جداول الموازنة العامة لعام 2025، مرجحا أن تُرسل الجداول إلى البرلمان خلال الأسبوع المقبل أو الذي يليه، وفقا للمعطيات الحالية.
وقال إبراهيم في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “هناك تأخيرا واضحا في إرسال جداول الموازنة، وسط ضغوط نيابية متزايدة على الحكومة للإسراع في إحالتها إلى اللجنة المالية النيابية لمناقشتها، تمهيدا لرفعها إلى رئاسة البرلمان ومن ثم عرضها للقراءة والتصويت وفق الإجراءات الدستورية المتبعة".
وبيّن أن “جميع القوى السياسية تقف داعمة لإقرار الموازنة، ولم تُسجل أي مؤشرات على وجود جهة تسعى لعرقلة أو تعطيل الجداول، في ظل الحاجة الملحة للموازنة لتأمين استحقاقات المحافظات والفئات الاجتماعية المختلفة، إلى جانب الالتزامات المالية التي تتوقف على المصادقة عليها”.
وحذر إبراهيم من أن “استمرار التأخير في إرسال وإقرار الموازنة سيلحق أضرارا مباشرة بتمويل المشاريع وتنفيذ الخطط المالية في مختلف المحافظات”، مشددا على أن “إقرار الموازنة بات خيارا وطنيا مدعوما من جميع الأطراف السياسية دون استثناء”.
وختم النائب تصريحه بالقول، إنه “لا توجد أي محاولات مرصودة لتأجيل الجداول إلى الدورة النيابية المقبلة، وما ننتظره فقط هو توقيت الإرسال من الحكومة”.
وتُعد الموازنة العامة للدولة إحدى الركائز الأساسية لإدارة الشؤون المالية والاقتصادية في العراق، حيث تعتمد عليها الحكومة في تمويل المشاريع التنموية، وتوفير الخدمات، وصرف الرواتب، والوفاء بالالتزامات الاجتماعية تجاه مختلف الشرائح.
ومع اعتماد موازنة ثلاثية السنوات لأول مرة عام 2023، أمل كثيرون أن تُختصر حلقات التأخير، إلا أن الجداول التفصيلية السنوية لا تزال تحتاج لإرسالها ومناقشتها والتصويت عليها من قبل البرلمان.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يتصاعد فيه الضغط النيابي والشعبي على الحكومة للإسراع في إرسال الجداول، وسط حاجة متزايدة إلى تفعيل المشاريع المتوقفة وصرف مستحقات المحافظات والموظفين والمتعاقدين، في ظل تحديات اقتصادية ومالية متراكمة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة