رئيس الوزراء يلتقي رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال اليمني السعودي
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
شمسان بوست / الرياض
التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الاربعاء، رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال اليمني السعودي عبدالله مرعي بن محفوظ، في لقاء يهدف إلى تعزيز الشراكة بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.
وخلال اللقاء، تم مناقشة سبل التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية، بما في ذلك تسهيل الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص في إعادة الإعمار ودعم المشاريع التنموية.
وأكد الدكتور بن مبارك، على أهمية دور رجال الأعمال في دعم الاقتصاد الوطني..مشيرًا إلى التزام الحكومة بتوفير البيئة المناسبة للاستثمار وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه القطاع الخاص.
من جانبه، أشاد بن محفوظ بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص..مؤكدًا استعداد مجلس الأعمال السعودي لدعم المشاريع الاقتصادية المشتركة التي تخدم مصلحة البلدين الشقيقين.
ويأتي هذا اللقاء في إطار توجه الحكومة للارتقاء بمستوى التعاون مع القطاع الخاص بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة التنمية في اليمن.
حضر اللقاء مستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: القطاع الخاص قادر على مواجهة التداعيات الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحدث الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا أنها تستهدف تعزيز القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتقليل تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
وأشار إلى أن هذا يعد تحولًا في الأيديولوجيا الاقتصادية للدولة، مما يُؤكد مرونة الاقتصاد المصري في التكيف مع الصدمات الخارجية والتداعيات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات المالية المتلاحقة أو التغيرات السريعة على المستوى الجيوسياسي.
وأضاف “عنبر” خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن التغيرات على المستوى الجيوسياسي تُعد من المتغيرات السريعة التي تتطلب اقتصادًا يتميز بالمرونة والقدرة على التكيف لتواكب هذه السرعة في التغيرات، مشيرًا إلى أن الدولة أعدت وثيقة ملكية الدولة التي تشير إلى تخارجها من بعض القطاعات الاقتصادية، بهدف إعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص.
وتابع: “التقارير الأخيرة تشير إلى أن الاستثمار في القطاع الخاص قد زاد بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص هو الأقدر في ظل الظروف الحالية على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية على المستوى العالمي، كما أنه الأكثر قدرة على استيعاب كميات أكبر من العمالة، مما يساعد في مواجهة مشكلة البطالة”.