عام جديد مع طموحات وتطلعات شعبية جديدة
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
خليفة بن عبيد المشايخي
khalifaalmashayiki@gmail.com
انتهى العام 2024، ليبدأ عام جديد.. انطوى عام حمل الكثير من المآسي والأحداث المحزنة والسارة، ونحن في عُمان سنحتفل خلال أيام- وتحديدًا يوم الحادي عشر من يناير- بالذكرى الخامسة لتولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم في البلاد.
لقد ولَّى العام الماضي بحلوه ومُره، وشهد العالم برمته العديد من الأحداث المأساوية التي هزت الضمير الإنساني الحي، وزادت من وتيرة معاناة المستضعفين في الأرض، وعدم حصول الكثيرين على حقوقهم الكاملة وأدنى مقومات العيش الكريم.
نعم يأتي العام الجديد وهناك الكثير من المشاريع والطموحات والآمال لم تتحقق لشعوب المنطقة ولعدد من مواطني هذه الأرض، منها الحصول على وظيفة وعمل، وحل الكثير من قضايا المُسرَّحين من العمل وتواجد أعداد هائلة من أصحاب المطالبات المالية في السجون، الأمر الذي يتطلب بذل جهد أكبر من الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال والميسورين، في حل تلك الملفات وإغلاقها نهائياً بما يعجل بعودة المسجونين إلى أسرهم وذويهم في أقرب فرصة ممكنة.
الجهود والمساعي الحثيثة التي تبذلها الحكومة الرشيدة من أجل تحقيق تنمية مستدامة ورفاهية حقيقية لأبناء الوطن الأوفياء، لا شك أنها محل اهتمام كبير ومتابعة من جلالة عاهل البلاد المُفدّى، والعمل الجاد من أجل تصحيح أوضاع المعسرين وانتشالهم من حالات العوز والفاقة، ونرى ذلك من خلال التوجيهات السامية وانتهاج سياسات وسبل وطرق حديثة، منها توجيه المسؤولين في البلد لخدمة الناس والمجتمع، وأن يكونوا في الميدان.
ولا شك أن تفاني المسؤول في عمله، إنما هو تكليف وليس تشريفاً، وهبة المسؤول في خدمة المواطنين حتى في غير أيام الدوام الرسمي، كأن يكون العمل من بيته وموقعه، لإعادة التيار الكهربائي أو خدمة الماء، إلى الأسر الفقيرة التي قطعت عنها هذه الخدمات بسبب تراكم مستحقات مالية، ليس بمقدورها دفعها، فتلك الأسر بالكاد تجد ما تسد به رمقها وجوعها، في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.
كذلك من الأمور التي نأمل أن تأخذ بعين الاعتبار والعمل بها في هذا العام الجديد، تقديم منفعة مالية لربات البيوت، أسوة بتلك الفئة التي تجاوزت الستين عاما، واستحقت منفعة شهرية قدرها 115 ريالًا، بصرف النظر عما إذا كان من وصل إلى هذا السن ثريًا أم ميسور الحال أو فقيرًا.
إننا ونحن نبدأ عامًا ميلاديًا جديدًا، نتطلع إلى مزيد من التطور والاهتمام ومراعاة أحوال العامة من حيث توفير العيش الكريم لهم، والنظر إلى رفع معدلات الرفاه الاجتماعي والسعادة الاجتماعية للمواطنين، في هذه المرحلة المهمة من النهضة المتجددة بالقيادة الحكيمة لجلالة السلطان المعظم- أيده الله.
ونأمل كذلك في هذا العام أن تتواصل مشاريع التنمية المحلية، خصوصََا مشاريع الطرق والجسور، ورفع كفاءة الطرق القائمة التي مر عليها عقود دون صيانة أو تطوير أو توسعة، خاصة في محافظتي جنوب وشمال الباطنة.
وفق الله عُمان وأهلها إلى ما يحبه ويرضاه، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يُهيئ ويُسخِّر لجلالة السلطان المعظم البطانة الصالحة لتعينه على حمل الأمانة والمسؤولية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
دراسة ماليزية جديدة ترصد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سلطنة عُمان
القاهرة —الرؤية
سلطت دراسة جديدة أعدها باحثون من جامعة مارا التكنولوجية في ماليزيا الضوء على مشاريع الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص في كل من سلطنة عُمان والمملكة المتحدة والصين .
وقالت الدراسة التي نشرت بدورية RSIS international review الهندية إن اقتصاد سلطنة عمان واجه ، باعتباره أحد مكونات النظام العالمي، تحديات كبيرة بسبب الأزمات المالية المتعددة، وتقلبات أسعار النفط على مدى العقود العديدة الماضية. وبالتالي، أصبح تعزيز تنوع الإيرادات الوطنية أمرًا ضروريًا لتحقيق الاستقرار، مما دفع إلى الحاجة إلى شراكات طويلة الأجل، وخاصة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأكدت أن عُمان بدأت في تنفيذ نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تسعينيات القرن العشرين، مشيرة إلى أن الطلب على مثل هذه المشاريع ارتفع في السنوات الأخيرة داخل القطاعات الحكومية لعدة أسباب، حيث تهدف هذه المشاريع في المقام الأول إلى تخفيف العبء المالي على الحكومة، وجلب الخبرة الفنية العالمية، وتحفيز الاقتصاد الوطني من خلال التعاون مع القطاع الخاص، وتعزيز الصادرات.
وأفادت بأنه في العقود الأخيرة، ركزت مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الناجحة في سلطنة عُمان بشكل أساسي على خدمات المرافق، بما في ذلك إدارة الكهرباء والمياه والصرف الصحي، في حين كان التركيز أقل نسبيًا على إدارة النفايات.
وأشارت إلى أنه على الصعيد العالمي، تعد نماذج البناء والتملك والتشغيل (BOO)، والبناء والتشغيل والنقل (BOT) هي النماذج الأكثر استخدامًا على نطاق واسع لتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مضيفة أنه في عُمان، تستخدم الحكومة هذين النموذجين المتميزين في المقام الأول لتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخاصة في قطاعات المرافق العامة، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
وأكدت أن نظام المشتريات يعد العمود الفقري للشراكات بين القطاعين العام والخاص في عمان ، حيث يعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص وحماية حقوق جميع أصحاب المصلحة. وأضافت أنه في حين أن كل نظام مشتريات له نقاط قوته ونقاط ضعفه، فإن الإطار القانوني الحالي للشراكات بين القطاعين العام والخاص في عُمان يفتقر إلى عملية مميزة مصممة خصيصًا لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وبدلاً من ذلك، يبدو أن عملية المشتريات تعكس تلك المستخدمة في المشاريع التقليدية في البلاد.
وقالت إن الحوافز المالية والاقتصادية تشكل دوافع رئيسية لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ونظراً للاستثمار الرأسمالي الكبير المطلوب لمعظم مشاريع البناء القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فإن المستثمرين من القطاع الخاص يسعون إلى تحقيق عوائد معقولة على استثماراتهم.
وتابعت أنه في كثير من الأحيان يتم تسهيل ذلك من خلال فترات الامتياز، حيث يمكن للمستثمرين خلالها توليد الإيرادات من خلال تقديم خدمات أو منتجات المشروع.