محللان: حزب الله تعلم الدرس وسيقاوم إسرائيل بطرق تتجاوز القصف
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
يبدو أن حزب الله قد تعلم دروس الجولة السابقة من الحرب حيث لم يعد يتجاوز الحكومة اللبنانية من جهة، وتأكيد قدرته على التعامل مع عدم التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار، كما يقول محللان.
فقد أكد الأمين العام للحزب نعيم قاسم، في كلمة متلفزة اليوم الأربعاء، أن المقاومة تستعيد عافيتها وأنها ستترك فرصة للحكومة والجيش اللبناني والأطراف الدولية المعنية حتى تلزم إسرائيل بتنفيذ التزاماتها في اتفاق وقف إطلاق النار.
واعتبر قاسم الاعتداء الإسرائيلي المتواصل على جنوب لبنان اعتداء على الدولة والمجتمع الدولي، وقال إن على الدولة اللبنانية مسؤولية متابعة وقف إطلاق النار مع لجنة تنفيذ الاتفاق، مؤكدا أن هناك فرصة الآن للدولة اللبنانية لتثبت نفسها بالعمل السياسي.
وهذا هو الظهور الأول لنعيم قاسم منذ أسابيع، وقد وجّه من خلاله رسالة واضحة بأن الحزب لن يتجاوز الدولة اللبنانية وأنه في الوقت نفسه سيتخذ مواقف مختلفة ما لم تنفذ إسرائيل كل ما عليها من التزامات بنهاية الـ60 يوما التي نص عليها الاتفاق، كما يقول المحلل السياسي اللبناني قاسم قصير.
رسائل وترتيب أوضاع
وتعليقا على كلمة قاسم، قال قصير إن الحزب التزم عدم الرد على انتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار حتى يرتب أوضاعه الداخلية من جهة وحتى لا يتهم بتخريب الاتفاق وعدم مراعاة المصلحة اللبنانية من جهة أخرى.
إعلانومنذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نفذ جيش الاحتلال العديد من العمليات في الجنوب اللبناني والتي كان آخرها قصف مركبة ومستودع أمس الثلاثاء.
ولم يرد الحزب على خروقات إسرائيل إلا مرة واحدة خلال الأيام الـ35 الماضية، وهو ما اعتبره قصير رسالة من الحزب بأنه قادر على الرد لكنه لا يريد تخريب الاتفاق.
وقد أكد الأمين العام للحزب المعنى نفسه في كلمته اليوم والتي عنت ضمنا أن بعد انتهاء مدة الـ60 يوما سيكون لكل حادث حديث، بحسب تعبير قصير، الذي يرى أن الحزب "يريد استعادة شرعية المقاومة التي واجهت مشكلة خلال الحرب".
ووفقا لحديث المحلل السياسي اللبناني، فإن عدم التزام إسرائيل بالاتفاق بعد المدة المحددة سيجعل المقاومة خيارا وحيدا لكافة التيارات اللبنانية ولن تكون مقصورة على حزب الله فقط.
وقال قصير إن لديه معلومات من داخل الحرب بأن المقاومة قد تتخذ أشكالا مختلفة عما كانت عليه في السابق، بعد انتهاء فترة الـ60 يوما، مؤكدا أن الحزب "تعلم من دروس الحرب واعترف بتلقيه ضربات موجعة، لكنه بدأ استجماع قواه والإمساك بزمام المبادرة".
ومن أهم الدروس التي تعلمها الحزب -كما يقول قصير- هو إصرار أمينه العام على إعطاء فرصة للدولة اللبنانية والجيش للقيام بما يجب عليهما، وهذا على عكس المرحلة السابقة التي كان يتحدث فيها بلسان صاحب القرار.
وخلص المحلل اللبناني إلى أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في هذا الصراع الذي سيتوقف على موقف الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب من هذه الحرب ومن مستقبل لبنان.
بدوره، قال المحلل السياسي عادل شديد إن إسرائيل لا يمكنها قراءة كلمة نعيم قاسم الأخيرة بارتياح لأنها كانت تراهن على أن خصوم الحزب في لبنان سيكملون -خلال وقف إطلاق النار- ما عجزت هي عن إكماله بالحرب.
إعلانوقد حاولت إسرائيل وضع الحزب أمام خيارين خلال الفترة الماضية فإما أن يقبل بخروقاتها ويظهر بمظهر الضعيف أو أن يرد عليها ويتهم بتخريب وقف إطلاق النار ومن ثم استئناف الحرب بدعم دولي وإقليمي، كما يقول شديد.
لكن الحزب لم يفعل الأمرين -برأي شديد- لأنه لم يرد على الخروقات لكنه أكد قدرته على الرد ثم أعطى فرصة للأطراف المعنية بتنفيذ الاتفاق للقيام بدورها رغم معرفته الكاملة بأن هذه الأطراف لن تجبر إسرائيل على شيء.
ويعتقد شديد أن الموقف اللبناني من أي رد جديد لحزب الله بعد انتهاء الـ60 يوما، سيكون مختلفا لأن ما سيحدث سيكون ردا على عدم التزام إسرائيل بالاتفاق.
واتفق شديد مع حديث قصير عن الدور الحاسم لترامب في هذه الأزمة، وقال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول فرض أمر واقع بعينه في لبنان لأنه يخشى ألا توافقه الإدارة الأميركية المقبلة على كل ما يريده في هذا الملف على عكس موقفها من الضفة الغربية والجولان السوري المحتل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات وقف إطلاق النار الـ60 یوما کما یقول
إقرأ أيضاً:
أبرز خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي كافة أنواع الخروقات الميدانية منها والسياسية والإنسانية والإغاثية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ توقيعه في 19 يناير/كانون الثاني الماضي وحتى أمس الأحد، ولم يتوقف عن اختلاق المبررات والذرائع لذلك. وتاليا قائمة بتلك الخروقات التي تم تصنيفها وتوثيقها:
خروقات ميدانية:ـ استمرت آليات الاحتلال في التقدم والتوغل على خطوط الانسحاب بشكل شبه يومي، وخصوصا في محور فيلادلفيا، متجاوزة المسافات المتفق عليها بمقدار يتراوح بين 300 إلى 500 متر، وما صاحب ذلك من إطلاق نار، وقتل مدنيين، وهدم منازل، وتجريف أراضٍ، إضافة إلى سحب آليات متضررة خلّفها الاحتلال خلال الحرب.
ـ تركزت هذه الانتهاكات في المناطق التالية: مفترق السلطان، تل السلام، تل زعرب، حي العودة (دوار البراهمة)، الشوكة، شرق المغازي، شرق البريج، الشجاعية، الحي السعودي.
ـ تأخير الانسحاب من شارعي الرشيد وصلاح الدين ومنع عودة النازحين لمدة يومين كاملين، رغم التزام الاحتلال بالانسحاب فور تسلم أسرى الاحتلال الأربعة في الدفعة الثانية، إلا أنه نكث وعده فور تسلّمهم، مختلقًا ذرائع جديدة.
ـ منع الصيادين من النزول إلى البحر لممارسة الصيد، وإطلاق النار عليهم واعتقال بعضهم، رغم أن الاتفاق لم ينص على منع الصيد أو الاستجمام على الشاطئ.
إعلانـ استمرار تحليق طيران الاحتلال بشكل يومي خلال الفترات المحظورة (من 10-12 ساعة يوميا)، حيث تم رصد خروقات باستخدام طائرات مختلفة، منها هيرمز 450، وهيرمز 900، وهيرون، و تزوفيت، و كواد كابتر.
كان عدد كبير من هذه الطائرات محملًا بالذخيرة، خاصة فوق مناطق تسليم الأسرى.
بلغ إجمالي الخروقات الميدانية 962 خرقا، موزعة على النحو التالي:ـ إطلاق نار: 77
ـ توغل آليات: 45
ـ قصف واستهداف: 37
ـ احتجاز سائقين وصيادين: 5
ـ تحليق طيران: 210
ـ إصابات: 490
ـ شهداء: 98
مع الإشارة إلى أن 32 شهيدا من إجمالي الشهداء ارتقوا خلال أول ساعتين من بدء سريان الاتفاق، في الفترة ما بين 8:30 – 11:15 صباحا.
خروقات تتعلق بالأسرىـ تأخير الإفراج عن الأسرى في جميع المراحل، حيث تأخر الإفراج عنهم من ساعتين إلى 6 ساعات، رغم أن الاتفاق ينص على الإفراج عنهم بعد ساعة واحدة من تسليم أسرى الاحتلال.
ـ منع الإفراج عن الدفعة الأخيرة من المرحلة الأولى، والبالغ عددها 600 أسير، لمدة 5 أيام، بحجج وذرائع واهية.
ـ إجبار المعتقلين المفرج عنهم يومي السبت 15 فبراير/شباط والأربعاء 26 فبراير/شباط على ارتداء ملابس تحمل دلالات نازية وعنصرية.
ـ عدم التزام الاحتلال بالإفراج عن الأسرى المتفق عليهم ضمن الاتفاق، حيث رفض الإفراج عن 47 أسيرا، وأصر على استبدالهم بأسرى آخرين، ليصل إجمالي الأسرى المستبدلين إلى 56 أسيرًا دون اتفاق مسبق.
ـ عدم إفصاح الاحتلال عن أسماء مئات الأسرى الفلسطينيين من غزة، حيث أفصح فقط عن 2400 أسير.
ـ رفض الاحتلال الإفراج عن أسيرين من بين الألف أسير المتفق عليهم من أسرى غزة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث أنزل الأسير طارق لبد من الحافلة بعد الإفراج عنه، كما رفض الإفراج عن الأسير رامي خليل الحلبي.
ـ تعرُّض الأسرى الفلسطينيين للضرب والإهانة والتعذيب والتجويع حتى لحظة إطلاق سراحهم.
إعلانـ رفض الاحتلال الإفراج عن الأسيرة المسنة سهام موسى أبو سالم (70 عاما) من غزة.
ـ منع الاحتلال عددًا كبيرًا من عائلات أسرى الضفة الغربية المبعدين إلى الخارج من السفر للقاء أبنائهم.
خروقات إنسانية وإغاثية:ـ عدم البدء في وضع ترتيبات تسريع عملية التعافي المبكر وفقًا للبروتوكول الإنساني.
ـ عدم السماح بإدخال الوقود بالكميات المتفق عليها، حيث كان يجب إدخال 50 شاحنة وقود يوميًا، لكن خلال 42 يومًا لم يتم إدخال سوى 978 شاحنة، أي نسبة 46.5% فقط من الكمية المتفق عليها، وتراجع معدل الإدخال في آخر أسبوعين إلى 10 شاحنات يوميًا فقط.
ـ منع القطاع التجاري من استيراد الوقود بأنواعه، رغم وجود نص صريح في الاتفاق يسمح بذلك.
ـ عدم إدخال 200 ألف خيمة متفق عليها، إذ لم يدخل سوى 132 ألف خيمة (بنسبة 66%).
ـ عدم السماح بإدخال 60 ألف بيت متنقل (كرفانات) من أصل 15 ألف بيت فقط تم إدخالها.
ـ عدم إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لرفع الركام واستخراج الجثث، حيث دخل فقط 9 آليات، بينما يحتاج القطاع إلى 500 آلية على الأقل.
ـ منع إدخال مواد البناء والمستلزمات الطبية اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية والمستشفيات والدفاع المدني.
ـ منع إدخال سيارات الإسعاف، حيث تم السماح بإدخال 5 سيارات إسعاف فقط.
ـ منع إدخال الدواجن والمواشي الحية والأعلاف التجارية.
ـ رفض السماح بإدخال معدات الدفاع المدني لاستخراج آلاف الجثث العالقة تحت الأنقاض.
ـ منع تشغيل محطة الكهرباء وإدخال مستلزمات إعادة تأهيلها.
ـ منع إدخال السيولة النقدية للبنوك، ورفض تغيير العملات الورقية البالية.
ـ استمرار حظر إدخال السجائر حتى اليوم، رغم عدم وجود نص في الاتفاق يمنع ذلك.
ـ استمرار إغلاق المعبر أمام المدنيين، دون زيادة عدد المسافرين من المرضى والجرحى.
إعلانـ الإبقاء على القيود المفروضة على السفر، وتعزيزها بدلا من إزالتها كما نص الاتفاق.
ـ منع استئناف حركة البضائع والتجارة عبر المعبر.
ـ عدم تشغيل المعبر وفقًا لمشاورات أغسطس/آب 2024.
ـ إعادة عشرات المسافرين من المرضى والجرحى بعد الاتفاق على سفرهم.
خروقات ممر فيلادلفيا:ـ عدم تقليص قوات الاحتلال تدريجيًا كما تعهد الوسطاء.
ـ استمرار توغل قوات الاحتلال لمسافات أعمق يوميًا، بدلًا من تقليص وجودها.
ـ عدم بدء انسحاب الاحتلال من المحور في اليوم 42، كما كان مقررا.
خروقات سياسيةـ تأخير متعمد في بدء مفاوضات المرحلة الثانية، رغم أن الاتفاق ينص على بدئها بعد 16 يوما من التوقيع ويطالب الاحتلال بتوقيع اتفاق مخالف لما تم التوقيع عليه.