نحو 40 ألف عسكري بالنظام المخلوع يسوون أوضاعهم باللاذقية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أعلنت قيادة شرطة محافظة اللاذقية في سوريا اليوم الأربعاء أن نحو 40 ألف عسكري في نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد سوّوا أوضاعهم، بعد أن كانت أعدادهم قبل أسبوعين 10 آلاف عنصر.
وقال المكلف بقيادة شرطة اللاذقية المقدم مصطفى صبوح إن 37 ألف عنصر بالنظام السابق في سوريا سوّوا أوضاعهم باللاذقية في المراكز التي فتحتها إدارة العمليات العسكرية لهذا الغرض.
وأضاف صبوح -للجزيرة- أن العسكريين من نظام الرئيس المخلوع سلموا أكثر من 10 آلاف قطعة سلاح متنوعة نقلت إلى مقرات إدارة العمليات العسكرية في المحافظة.
ويوم 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قالت إدارة العمليات العسكرية إن مركز التسوية في اللاذقية استقبل 10 آلاف من جنود النظام المخلوع لتسوية أوضاعهم، وقد مُنحوا بطاقة حماية مؤقتة، تخوّلهم التحرك في البلاد من دون التعرض للاعتقال.
وافتتحت الإدارة الجديدة مراكز أخرى لتسوية أوضاع جنود النظام السابق في جميع المحافظات التي سيطرت عليها لتسوية أوضاع العسكريين والأمنيين من النظام السابق، في خطوة وصفت بأنها تسعى إلى إعادة دمج العناصر في المجتمع وضمان تحقيق العدالة.
وكانت محافظة اللاذقية شهدت مواجهات وصفت بالعنيفة بين من يوصفون بفلول النظام وقوات الأمن العام التابع للحكومة الجديدة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى واعتقال عدد من الأشخاص في منطقة الساحل السوري.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
شرتح: 100 ألف سيارة مستوردة منذ التحرير، ورسوم جمركية مخفضة عن السابق بنسب تصل إلى 80%
دمشق-سانا
شهدت أسعار السيارات المستوردة في سوريا انخفاضاً كبيراً في قيمتها، حيث وصلت إلى ربع السعر السابق إبّان حكم النظام البائد، في ظل تطبيق إجراءات جديدة بهذا الشأن، منها تخفيض الرسوم الجمركية، بنسب تصل إلى 80%، ومنح فترة تجربة لمدة ثلاثة أشهر قبل تسليم السيارة بشكل نهائي.
ووصل عدد السيارات المستوردة والداخلة إلى سوريا منذ التحرير حتى اليوم إلى 100 ألف سيارة، وفقاً لما كشفه مدير مديرية استيراد السيارات في وزارة النقل، المهندس عبد اللطيف شرتح، في تصريح لمراسلة سانا، مبيناً أن الوزارة سبق وأصدرت قراراً يقضي بإلغاء استيراد السيارات من موديل 2010 وما دون، والسماح باستيراد السيارات من موديل 2011 وما فوق.
وأشار شرتح إلى ما أعلنته الحكومة السورية الجديدة عن السماح باستيراد جميع أنواع السيارات والمركبات لسنوات صنع محددة، استناداً إلى برنامج محدد حول تحديث السيارات في سوريا، موضحاً أن استيراد السيارات كان شبه متوقف سابقاً نظراً للتعقيدات والتكاليف العالية التي فرضها النظام السابق. وبعد قرار السماح الجديد، أصيبت أسواق السيارات المحلية بحالة من الإغراق المفرط نتيجة العروض الكبيرة من السيارات الحديثة وأسعارها المنخفضة.
وأصبحت الرسوم الجمركية الجديدة الحالية أكثر عدالة مقارنةً بالسابق، عندما كانت تصل رسوم السيارات زمن النظام البائد إلى 400% من قيمة السيارة، وفقاً لشرتح، مبيناً أن الرسم الجمركي للسيارات من موديل 2011 حتى 2015 بلغ حالياً 1500 دولار أمريكي، ورسم موديل 2016 حتى 2020 ألفي دولار أمريكي، ومن موديل 2021 حتى 2025 هو 2500 دولار أمريكي، أي أصبحت سوريا من أقل الدول لجهة الرسوم الجمركية المخفضة.
وأشار مدير الاستيراد إلى أن قرار خفض الرسوم الجمركية لاقى استحساناً وارتياحاً لدى شريحة كبيرة من الناس، سواء لجهة اقتناء سيارة حديثة عصرية بسعر مقبول، أو لجهة الحاجة الماسة لوسائل النقل الخاصة والعامة، مؤكداً أن اللجان الفنية في دائرة التمرير المؤقت التابعة للوزارة في مركز نصيب الحدودي تواصل العمل على فحص السيارات المستوردة من النواحي الفنية والميكانيكية، بهدف التأكد من مطابقة السيارات للمواصفات والبيانات الجمركية قبل منح اللوحات والرخص المؤقتة، كخطوة تمهيدية لتسجيلها بشكل دائم في مديريات النقل.
وبعد وصول السيارات المستوردة للمعبر الحدودي، وفقاً لشرتح، يتم فحصها ومطابقة أوراقها وثبوتياتها ومنحها لوحات تجربة مؤقتة لثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة عام، ويتم تسجيلها في مديريات النقل أصولاً، كاشفاً أن الوزارة أحدثت دوائر نقل تُعنى بلوحات التجربة في المعابر البرية والبحرية، وأن العمل بهذه الدوائر سيبدأ من معبر جديدة يابوس الحدودي مع لبنان.
تابعوا أخبار سانا على
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا