هل يدفع المصريون بالخارج ضريبة على هواتفهم المحمولة؟.. رئيس الوزراء يحسم الجدل
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
حسم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجدل الدائر حول قرار فرض ضريبة على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج.
هل يدفع المصريون بالخارج ضريبة على هواتفهم المحمولة؟وقال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد ظهر اليوم بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة: إن أي جهاز يدخل البلاد يخضع لضرائب ورسوم تسدد للدولة، كما أن حجم الأجهزة التي تدخل للبلاد بصورة مُهربة أعدادها كبيرة جداً، وهذا ليس في مصر فقط ولكن في بلدان أخرى، وهذه البُلدان تلجأ لفرض إجراءات من شأنها ضبط السوق، وتشجيع الصناعة المحلية على النمو.
وأضاف رئيس الوزراء، أن هناك 5 شركات دولية قامت بفتح مصانع لإنتاج المحمول في مصر، وهدف هذا القرار هو منع ما يؤثر على تلك الصناعات، وتشجيع الصناعة المحلية ليكون لها القدرة التنافسية، مضيفاً أن احتياجات السوق المصرية كبيرة من هذه الأجهزة، ولذا يجب تشجيع الصناعة المحلية.
الرسوم على الهواتف المستوردة حقيقة فرض ضريبة على هواتف المصريين المقيمين بالخارجوأكد مدبولي، أنه بالنسبة للمصريين في الخارج، فإنهم لن يدفعوا شيئاً، لكونهم مقيمين بالخارج، ولكن هذا القرار يستهدف من اعتاد جلب أجهزة من الخارج، كما أن أي جهاز موجود قبل تطبيق القرار لن يخضع لأية إجراءات، ونحن نستهدف الأجهزة بداية من توقيت تنفيذ القرار، وسيتم منح مهلة زمنية لتوفيق الأوضاع، وبعد هذه المهلة سيكون من حق الدولة الحصول على الرسوم المُستحقة، ككل دول العالم.
ويمكن للراغبين في التحقق من رسوم الهواتف الخاصة بهم، تنزيل تطبيق تليفوني من هنا.
اقرأ أيضاًحقيقة تطبيق رسوم جمركية على الهواتف المحمولة.. رئيس شعبة المحمول يحسم الجدل
رابط مباشر للتحميل.. تنزيل تطبيق تليفوني للتحقق من رسوم الهواتف
بدء التحصيل اليوم.. تفاصيل فرض رسوم جمركية على الهواتف القادمة من الخارج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضرائب الهواتف المستوردة الرسوم الجديدة على الهواتف الرسوم على الهواتف المستوردة على الهواتف ضریبة على
إقرأ أيضاً:
شعبة الاتصالات: زيادة الضريبة على الهواتف المحمولة تؤثر على المبيعات (فيديو)
قال حمد النبراوي، عضو شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إن نسبة الضريبة المفروضة على الهواتف المحمولة ارتفعت بنحو 4% لتصل إلى 38%، مما انعكس سلبًا على حجم المبيعات.
تنظيم الاتصالات يحظر الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات الدولية المعتمدة "مركز معلومات الوزراء" يُبرز جهود التوطين المحلي لصناعة الهواتف المحمولة في مصر القانون الخاص بالهواتف المحمولة غير مكتملوخلال لقائه مع الإعلاميتين رشا مجدي ونهاد سمير في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أكد النبراوي أن القانون الخاص بالهواتف المحمولة غير مكتمل، مشددًا على ضرورة حماية التجارة وخلق بيئة تنافسية عادلة.
فتح باب استيراد الهواتف المحمولةوطالب بفتح باب استيراد الهواتف المحمولة بعد فرض الضريبة، موضحًا أن التهرب الضريبي لن ينتهي إلا مع وجود منافسة حقيقية ومنع الاحتكار، حيث أن الوكلاء يضيفون هامش ربح يتراوح بين 20% و30% على الضرائب، مما يدفع البعض للجوء إلى الشراء من الخارج، حيث يمكن توفير ما يقرب من 10 آلاف جنيه على الجهاز الواحد.
جدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أعلن عن بدء اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لحظر تفعيل أي أجهزة تليفون محمول جديدة غير مطابقة للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة دوليًا وبالأخص معايير الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول GSMA بدءًا من الأول من فبراير.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الجهاز لضمان حماية حقوق المستخدمين وحرصًا على سلامتهم وضمان تقديم خدمات الاتصالات بجودة عالية في السوق المصرية، حيث تؤثر تلك الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا بشكل سلبي ومباشر على جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين فضلًا عن أثرها السلبي على صحة المواطنين.
ويهيب الجهاز المستخدمين، عند شراء جهاز محمول جديد، بالتأكد من مطابقته للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا قبل الشراء من خلال الاستعلام بالرقم التعريفي للجهاز المكون من 15 رقم عبر تطبيق "تليفوني"، حيث سيتمكن العميل من معرفة الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة قبل الشراء.
كما يهيب الجهاز المواطنين بضرورة الحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد والإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
يحذر الجهاز التجار والموزعين من بيع أي أجهزة تليفون محمول غير مطابقة للمواصفات المعتمدة دوليًا حيث سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المستخدمين، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.
قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تسويق أو الاتجار في أي معدة من معدات الاتصالات إلا عبر الحصول على تصريح بذلك من الجهاز وطبقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه حيث أن الأجهزة التي لا تتوافق مع المواصفات المعتمدة تعرض المستخدمين لمخاطر كبيرة، كما أنها قد تساهم في الإضرار بجودة الخدمات والبنية التحتية للاتصالات.
وفي هذا السياق، قام الجهاز بإتاحة قنوات متعددة للمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتسويق وبيع أجهزة الاتصالات غير المطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة، بما في ذلك مراكز اتصال شركات المحمول أو مراكز اتصال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو الخط الساخن للجهاز 155 أو التطبيق الإلكتروني للجهاز My NTRA، أو من خلال الموقع المخصص لذلك.