ننشر توصيات الحوار الوطني النهائية في ملف الوصاية على المال
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
انتهى مجلس أمناء الحوار الوطني من التوصيات النهائية للجان الحوار في المرحلة الأولى والتي تم رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أمر بإحالتها للجهات المعنية واتخاذ ما يلزم بشأنها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية.
وفي المحور المجتمعي تناولت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضية: الوصاية على المال.
شهدت قضية الوصاية على أموال القصر مناقشات واسعة وعميقة، وكانت من أكثر لجان الحوار الوطني فعالية، وقد تساهم مخرجاتها إلى حل مشكلات مئات الآلاف من الأسر التي تمر بمرحلة الوصاية على المال.
وقد تبلورت أهم التوصيات الصادرة عن المناقشات على:
تعديل المادة (1) من قانون 119 لعام 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال لتصبح الأم في المرتبة التالية مباشرة للأب في مسألة الوصاية على أموال القاصر متقدمةً على مرتبة الجد، نظرًا للتغيرات الواضحة التي طرأت على المجتمع المصري وعدم إرهاق الأم المصرية في رعاية مصالح أبنائها وتركيز جهدها على حسن تربيتهم لتصبح المادة (1) على النحو التالي:
النص القديم
مادة (1)
للأب ثم الجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصيًا للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز أن يتنحى عنه إلا بإذن المحكمة.
النص المقترح
مادة (1)
للأب ثم الأم إذا لم يكن الأب قد اختار وصيًا للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز أن يتنحى عنه إلا بإذن المحكمة.
إعادة النظر ومراجعة جميع القيم المالية الواردة في قانون تنظيم الوصاية على المال التي وضعت منذ 70 عام وطرأت متغيرات اقتصادية كبيرة عليها فأصبحت غير متناسبة مع الوضع الاقتصادي الحالي، ومن أمثلتها:
عدم جواز التصرف في عقار القاصر أو المحل التجاري أو الأوراق المالية، إذا زادت قيمتها على 300 جنية (تعادل حاليًا حوالي مليون و450 ألف جنيه)
(المادة 7)
عدم جواز قيام الوصي بالصلح أو التحكيم الا فيما يقل عن مائة جنيه (المادة 38).
إعفاء الوصي من تقديم كشف حساب إذا كانت أموال القاصر لا تزيد عن 500 جنيه إن لم ترى المحكمة غير ذلك.
وأخيرا عقاب الوصي بعقوبة الغرامة التي لا تزيد عن مائة جنيه عند الامتناع عن تسليم أموال القاصر (مادة 88).
تحديد مبلغ مالي مناسب يضمن مرونة الإنفاق على شئون القاصر دون اشتراط الحصول على إذن سابق من القاضي المختص، ولكنه يخضع لرقابة لاحقة بما يحقق سرعة التصرف وشفافيته، مع وضع تنظيم قانوني خاص للإنفاق في الحالات الحرجة والعاجلة.
رقمنة النيابة العامة المختصة وتيسير التعامل إلكترونيًا في بعض الموضوعات وإنشاء تطبيق إلكتروني أو عن طريق موقع إلكتروني لاستقبال الطلبات والشكاوى من الوصي للتسهيل عليه وتوفير الوقت والجهد له وضمان سرعة وسهولة الإجراءات.
أهمية المحافظة على القيمة المالية لأموال القصر لانخفاض قيمتها بمرور الوقت واستثمارها استثمارًا آمنًا لا مخاطرة فيه من خلال إنشاء صندوق استثماري مناسب، يتم إدارته إدارة اقتصادية مستقلة، تحقق العائد والغرض من وراء إنشائه.
النظر في تغيير نظام الولاية على أموال القصر ، وذلك بإنشاء هيئة مستقلة للولاية على أموال القصر وفقًا لما جاء في المادة (215) من الدستور المصري، وتكون لها كل صلاحيات الهيئات المستقلة في الدستور على غرار بعض الدول العربية الشقيقة، وذلك لإفساح المجال للنيابة العامة للقيام بباقي اختصاصاتها فيما يتعلق بشئون الأسرة والأحوال الشخصية مثل (قضايا النفقة - قضايا الطلاق - دعاوى الحضانة وضم الصغير – الطاعة - الولاية التعليمة).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس امناء الحوار الوطني المحور المجتمعي توصيات الحوار الوطني النهائية على أموال
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»: الجماعة الإرهابية تعمل وفق أجندات خارجية
قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن جماعة الإخوان الإرهابية اختارت طريق الفوضى والتخريب وإثارة القلاقل، وبات ذلك بمثابة مفهوم وفلسفة لديها، مؤكدا أنها جماعة وظيفية تعمل لها امتدادات طرفية، ومن يتابع نشأتها منذ تأسيسها على يد حسن البنا ويقرأ ما بين سطور هذا المشروع يتأكد أنها تعمل وفق أجندات وأدوار محددة لها من داخل مختبرات عالمية؛ بهدف تنفيذ مخططات وإعادة رسم الخرائط من جديد.
بث الشائعاتوأضاف «الكشكي»، في تصريح لـ«الوطن»: «جماعة الإخوان الإرهابية تحاول خلال هذه الفترة البحث عن أي شيء يهدم الدولة المصرية، سواء بنشر الأكاذيب أو بث الشائعات، من الداخل والخارج، وذلك لعدة أسباب يأتي في مقدمتها الشعور الكامل بأنها بات غير مرغوب فيها من قبل الشعب المصري، وبالتالى ليس لديهم مستقبل بعد أن شهد التاريخ والحاضر على جرائمهم، وتشفيهم في أبناء وطنهم، فهم الذين اغتالوا من أجل مزيد من الانفلات والفوضى، هم الذين هربوا إلى الخارج وحرضوا -على الهواء مباشرة- على القتل وارتكاب الجرائم».
المتاجرة بالقضية الفلسطينيةوأضاف أن الجماعة الإرهابية أشعلت الكنائس وأحرقت أقسام الشرطة لترويع المواطنين الآمنين، وواجهوا الشعب المصري بالرصاص في سيناء وفي رابعة والنهضة، مضيفًا: «ومن قبلهم نتذكر سويا ارتكابهم جرائم كبرى مثل اغتيال النقراشي باشا والخازندار، هم الذين صدروا كل جماعات العنف على مر التاريخ، وهم الذين لايزالوا يكذبون مدعين الدفاع عن الأمة وفي ذات الوقت يحرضون على هدم الدولة، هم الذين يتاجرون بالقضية الفلسطينية، ولم نر منهم تحركًا واحدًا على مر الأزمنة لنجدة القضية».
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار