ننشر توصيات الحوار الوطني النهائية في ملف الوصاية على المال
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
انتهى مجلس أمناء الحوار الوطني من التوصيات النهائية للجان الحوار في المرحلة الأولى والتي تم رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أمر بإحالتها للجهات المعنية واتخاذ ما يلزم بشأنها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية.
وفي المحور المجتمعي تناولت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضية: الوصاية على المال.
شهدت قضية الوصاية على أموال القصر مناقشات واسعة وعميقة، وكانت من أكثر لجان الحوار الوطني فعالية، وقد تساهم مخرجاتها إلى حل مشكلات مئات الآلاف من الأسر التي تمر بمرحلة الوصاية على المال.
وقد تبلورت أهم التوصيات الصادرة عن المناقشات على:
تعديل المادة (1) من قانون 119 لعام 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال لتصبح الأم في المرتبة التالية مباشرة للأب في مسألة الوصاية على أموال القاصر متقدمةً على مرتبة الجد، نظرًا للتغيرات الواضحة التي طرأت على المجتمع المصري وعدم إرهاق الأم المصرية في رعاية مصالح أبنائها وتركيز جهدها على حسن تربيتهم لتصبح المادة (1) على النحو التالي:
النص القديم
مادة (1)
للأب ثم الجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصيًا للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز أن يتنحى عنه إلا بإذن المحكمة.
النص المقترح
مادة (1)
للأب ثم الأم إذا لم يكن الأب قد اختار وصيًا للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز أن يتنحى عنه إلا بإذن المحكمة.
إعادة النظر ومراجعة جميع القيم المالية الواردة في قانون تنظيم الوصاية على المال التي وضعت منذ 70 عام وطرأت متغيرات اقتصادية كبيرة عليها فأصبحت غير متناسبة مع الوضع الاقتصادي الحالي، ومن أمثلتها:
عدم جواز التصرف في عقار القاصر أو المحل التجاري أو الأوراق المالية، إذا زادت قيمتها على 300 جنية (تعادل حاليًا حوالي مليون و450 ألف جنيه)
(المادة 7)
عدم جواز قيام الوصي بالصلح أو التحكيم الا فيما يقل عن مائة جنيه (المادة 38).
إعفاء الوصي من تقديم كشف حساب إذا كانت أموال القاصر لا تزيد عن 500 جنيه إن لم ترى المحكمة غير ذلك.
وأخيرا عقاب الوصي بعقوبة الغرامة التي لا تزيد عن مائة جنيه عند الامتناع عن تسليم أموال القاصر (مادة 88).
تحديد مبلغ مالي مناسب يضمن مرونة الإنفاق على شئون القاصر دون اشتراط الحصول على إذن سابق من القاضي المختص، ولكنه يخضع لرقابة لاحقة بما يحقق سرعة التصرف وشفافيته، مع وضع تنظيم قانوني خاص للإنفاق في الحالات الحرجة والعاجلة.
رقمنة النيابة العامة المختصة وتيسير التعامل إلكترونيًا في بعض الموضوعات وإنشاء تطبيق إلكتروني أو عن طريق موقع إلكتروني لاستقبال الطلبات والشكاوى من الوصي للتسهيل عليه وتوفير الوقت والجهد له وضمان سرعة وسهولة الإجراءات.
أهمية المحافظة على القيمة المالية لأموال القصر لانخفاض قيمتها بمرور الوقت واستثمارها استثمارًا آمنًا لا مخاطرة فيه من خلال إنشاء صندوق استثماري مناسب، يتم إدارته إدارة اقتصادية مستقلة، تحقق العائد والغرض من وراء إنشائه.
النظر في تغيير نظام الولاية على أموال القصر ، وذلك بإنشاء هيئة مستقلة للولاية على أموال القصر وفقًا لما جاء في المادة (215) من الدستور المصري، وتكون لها كل صلاحيات الهيئات المستقلة في الدستور على غرار بعض الدول العربية الشقيقة، وذلك لإفساح المجال للنيابة العامة للقيام بباقي اختصاصاتها فيما يتعلق بشئون الأسرة والأحوال الشخصية مثل (قضايا النفقة - قضايا الطلاق - دعاوى الحضانة وضم الصغير – الطاعة - الولاية التعليمة).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس امناء الحوار الوطني المحور المجتمعي توصيات الحوار الوطني النهائية على أموال
إقرأ أيضاً:
بدء الاجتماع الأوّل للجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في حمص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد التليفزيون السوري، اليوم الأحد، بأن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني ستبدأ عملها في مدينة «حمص»، يوم غد الإثنين، وذلك في إطار سلسلة مشاورات موسّعة تهدف إلى إشراك مختلف مكوّنات المجتمع السوري في مناقشة قضايا الدستور والعدالة الانتقالية، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».
وأكدت اللجنة، أنها لم تحدد بعدُ المحاور الرئيسية للمؤتمر، لافتةً إلى أن هذه القضايا ستتبلور بعد إجراء المشاورات في المحافظات، موضحةً أن عدد أعضاء المؤتمر سيُحدد بناءً على نتائج هذه اللقاءات.
وشددت اللجنة على أن للمرأة السورية دورًا في المؤتمر، بناءً على معايير الكفاءة، مؤكدةً أن الترشيحات ستُجرى عبر المحافظات السورية نفسها، من دون فرض أي شخص أو جهة بعينها.
ونفت اللجنة توجيه دعوات لأي شخصية أو تكتل سياسي، موضحةً أن جميع المدعوين سيحضرون بصفتهم الشخصية كسوريين، وليس كأعضاء في أحزاب أو كتل سياسية، كما أكدت أن السوريين في الخارج سيكون لهم أيضًا دور في الحوار الوطني.
وكانت الرئاسة السورية، أعلنت يوم الأربعاء الماضي، تشكيل لجنة للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني، مشيرةً إلى أن أعضاء اللجنة هم: حسن الدغيم، وماهر علوش، ومحمد مستت، ومصطفى الموسى، ويوسف الهجر، وهند قبوات، وهدى الأتاسي.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول