أسعار السكن والطعام في إسطنبول ترتفع مجددًا: التفاصيل هنا
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
شهدت أسعار التجزئة في مدينة إسطنبول ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر ديسمبر 2024، حيث ارتفع مؤشر تكلفة المعيشة للأفراد العاملين بنسبة 1.74% مقارنة بالشهر السابق. وفي الوقت ذاته، ارتفع مؤشر أسعار الجملة، الذي يعكس التغيرات في أسعار السلع الأساسية، بنسبة 0.82%.
الزيادة السنوية في أسعار التجزئة والجملة
وفقًا لبيانات غرفة تجارة إسطنبول (İTO)، بلغ التغير السنوي في أسعار التجزئة في ديسمبر 2024، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، 55.
تفاوت الزيادة في فئات الإنفاق المختلفة
تنوعت الزيادة في أسعار التجزئة حسب فئات الإنفاق. وجاءت مجموعة نفقات السكن في مقدمة الزيادات، حيث ارتفعت بنسبة 4.55%. كما شهدت مجموعة الثقافة والتعليم والترفيه زيادة بنسبة 2.34%. أما مجموعة الأثاث المنزلي، فقد شهدت زيادة بنسبة 1.13%. وارتفعت أيضًا أسعار الملابس بنسبة 1.05%، في حين سجلت مجموعة نفقات الغذاء زيادة بنسبة 0.93%. وارتفعت نفقات النقل والاتصالات بنسبة 0.77%، بينما سجلت مجموعة الصحة والعناية الشخصية زيادة بنسبة 0.54%. وكانت مجموعة النفقات الأخرى هي الأقل زيادة، حيث ارتفعت بنسبة 0.15%.
اقرأ أيضاهل تعاني من ضجيج المدن؟ إليك أبرز المناطق الهادئة في تركيا
الأربعاء 01 يناير 2025الزيادة في أسعار الجملة حسب الفئات
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار اسطنبول اخبار تركيا ارتفاع الاسعار في اسطنبول اسطنبول التضخم في اسطنبول
إقرأ أيضاً:
ترقب في الأسواق.. هل ترفع لجنة التسعير أسعار البترول مجددًا؟
تترقب الأسواق المحلية انعقاد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل حالة من القلق بين المواطنين حول احتمال ارتفاع أسعار الوقود مجددًا.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار آلية التسعير التلقائي التي تعتمدها الحكومة المصرية كل ثلاثة أشهر، لمراجعة أسعار الوقود بناءً على تطورات الأسعار العالمية وسعر الصرف.
وأكد المهندس حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، بأن الأسعار العالمية للنفط شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، مما قد يدفع اللجنة إلى اتخاذ قرار بزيادة الأسعار.
وأوضح نصر فى تصريحات خاصة أن "ارتفاع سعر برميل النفط عالميًا، بالإضافة إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، يزيد من فاتورة استيراد المواد البترولية، مما يجعل من الصعب على الحكومة الإبقاء على الأسعار الحالية دون تغيير".
وأضاف: "نحن نتابع هذا الملف عن كثب، وندرك أن أي زيادة في الأسعار يجب أن تكون مدروسة حتى لا تؤثر سلبًا على الصناعات التي تعتمد بشكل أساسي على الوقود".
وأوضح المهندس حسن نصر أن "أي زيادة في أسعار الوقود يجب أن يقابلها إجراءات حكومية لدعم الفئات الأكثر تضررًا، مثل تقديم دعم مباشر لقطاعات النقل العام والمواصلات الجماعية".
من جانبه، أكد المهندس شريف عبد الفتاح، عضو الشعبة، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن بين دعم المواطن وتقليل العجز في الموازنة العامة
وأشار إلى أن أي زيادة محتملة ستكون تدريجية، ولن تكون هناك قفزات مفاجئة في الأسعار. وأضاف أن "التحول نحو استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للبنزين والسولار أصبح ضرورة ملحة في ظل هذه الزيادات المتوقعة".
وأشار عبد الفتاح إلى أن "هناك جهودًا حكومية كبيرة لتوسيع محطات الغاز الطبيعي، وهو ما قد يخفف من آثار أي ارتفاع محتمل في أسعار الوقود التقليدي".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي