س و ج.. كل ما تريد معرفته عن ضريبة الهواتف القادمة من الخارج
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تستعد الحكومة لتطبيق رسوم جمركية على هواتف المحمول الواردة من الخارج، سواء بصحبة المصريين أو السائحين الذين تتجاوز إقامتهم 90 يومًا.
وأكد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، الذي قال إن الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية على مكافحة ظاهرة انتشار عمليات تهريب هواتف المحمول، عبر وضع منظومة متكاملة تنظم عملية دخول واردات المحمول، حتى خروجها من المنافذ الجمركية إلى الأسواق.
ونفى في فيديو نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وجود أي قرار بفرض ضرائب جديدة على واردات الهواتف، إذ إن الرسوم الجمركية المقررة قانونًا منذ سنوات طويلة في هذا الشأن يتم العمل بها دون أي تغيير أو زيادات.
تطبيق تليفوني.. اضغط هنا للتأكد هل عليك رسوم مستحقة على الهاتف؟
بدء تطبيق المرحلة الإلزامية الأولى لتوحيد منافذ شحن الهواتف في السعودية
كلام نهائي.. مدبولي يحسم الجدل حول جمارك الهواتف المحمولة
لو مدفعتش تليفونك هيبقى حتة حديدة.. رسوم جمركية على الهواتف المحمولة المستوردة
المنظومة الجديدة تستهدف الحد من انتشار الهواتف المهربة وغير المعتمدة التي تعرف بـ"الهواتف الدولية"، فهي لا تحمل ضمانًا رسميًا داخل السوق المصري، ما يضر بحقوق المستهلكين، كما تستهدف ضمان المنافسة العادلة في السوق.
%95 من واردات المحمول إلى مصر مهربة من الخارج، وتدفع 5% منها فقط الرسوم الجمركية المقررة، ما يشير إلى أن تفاقم الأمر، الذي يلحق الضرر بالدولة والخزانة العامة.
آلية التطبيق المنظومة؟تم تصميم تطبيق يسمى “تليفوني” يسمح للقادمين من الخارج، سواء في المواني أو المطارات، بتسجيل هواتفهم على ذلك التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد دون أي جمارك أو رسوم إضافية، وتوجد آليتين للسداد، إما عبر المنافذ الجمركية، وإما عبر التطبيق، لتسهيل التسجيل وسداد الرسوم الجمركية على المستخدمين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة رسوم جمركية المصريين الخارج السائحين هواتف المحمول المزيد من الخارج
إقرأ أيضاً:
بسبب الرسوم الجمركية.. 12 ولاية أمريكية تقاضي إدارة ترامب
أقدمت 12 ولاية أمريكية، يوم الأربعاء، على رفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب أمام المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية في نيويورك، سعياً لوقف تطبيق سياسة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب مؤخراً.
واعتبرت الولايات المدعية أن هذه السياسة "غير قانونية" وتسببت في إحداث "فوضى" اقتصادية داخل الولايات المتحدة.
وذكرت الولايات في دعواها أن ترامب تجاوز صلاحياته الدستورية حين فرض الرسوم الجمركية دون العودة إلى الكونغرس، مؤكدة أن سياسة التجارة الوطنية "أصبحت رهناً لأهواء الرئيس"، على حد تعبير نص الدعوى.
وأضافت أن ما تم فرضه من رسوم يتنافى مع "الممارسة السليمة للسلطة القانونية"، وأنه تم توظيف قانون "الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" بطريقة تعسفية وغير مبررة.
وتطالب الدعوى القضائية المحكمة بإصدار حكم يقضي بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب غير قانونية، ومنع الوكالات الفيدرالية من تنفيذها. وأشارت الولايات إلى أن قانون الطوارئ الاقتصادية يُستخدم فقط في حالات "تهديد غير عادي واستثنائي" من الخارج، وهي شروط غير متوفرة حالياً، ما يعني أن استخدام هذا القانون في هذا السياق يمثل خرقًا دستوريًا.
وتستند الدعوى كذلك إلى نقطة جوهرية في الدستور الأمريكي، وهي أن سلطة فرض الرسوم الجمركية تعود حصرًا إلى الكونجرس، وليس إلى السلطة التنفيذية، ما يجعل قرارات ترامب في هذا الصدد موضع مساءلة قانونية مباشرة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في الثاني من أبريل 2025 عن فرض رسوم جمركية على منتجات واردة من 185 دولة ومنطقة، على أن تكون الرسوم موحدة بنسبة 10% وبدأ تطبيقها في 5 أبريل. ثم أتبعها برسوم جمركية فردية دخلت حيز التنفيذ في 9 من الشهر ذاته.
وخصّ ترامب الصين بزيادة إضافية، حيث بلغت الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية 125%، ومع الرسوم السابقة البالغة 20%، وصل إجمالي الرسوم إلى 145%. وفرضت هذه الزيادة بذريعة تقاعس بكين، وكذلك كندا والمكسيك، عن مكافحة تهريب مادة الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنته الإدارة الأمريكية.
وردت الصين بالمثل، بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على السلع الأمريكية، ما أشعل فتيل نزاع تجاري قد تكون له تداعيات واسعة. وقد حذّر خبراء اقتصاديون من أن استمرار التصعيد بين القوتين الاقتصاديتين الأولى والثانية عالمياً ستكون له "عواقب وخيمة" على النظام التجاري العالمي، وقد يدفع بالعديد من الدول إلى تبني سياسات حماية اقتصادية مماثلة، ما سيؤثر سلباً على حركة التجارة الدولية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة