محكمة عسكرية في الكونغو تقضي بإعدام 13 جنديا.. بتهم القتل والنهب والفرار

قضت محكمة عسكرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بإعدام 13 جنديا بتهم تشمل القتل والنهب والفرار من المواجهة، فيما قالت السلطات العسكرية إنها حملة لـ"تعزيز الانضباط في الجيش بعد خسارة أراض بسبب فرار الجنود".

وصدر الحكم على الجنود في بلدة لوبيرو بإقليم "نورث كيفو" في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث تقاتل القوات الكونغولية حركة "23 مارس" المتمردة المدعومة من رواندا منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، فضلا عن مواجهة أعمال عنف من ميليشيات أخرى.

وقال المتحدث باسم الجيش المحلي ماك هازوكاي إن القتال اندلع في منطقة لوبيرو وإن حالات ترك الجنود مواقعهم ساعدت العدو على التقدم، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وأضاف "أظهر بعض الجنود الذين من المفترض أن يقاتلوا العدو على الجبهة نوعا من عدم الانضباط. وتعين علينا تنظيم هذه المحاكمة التأديبية لتصحيح الأمور".

ومثل أمام المحكمة 24 جنديا في المجمل، وفضلا عمن صدرت بحقهم أحكام بالإعدام، صدرت أحكام بالسجن تتراوح بين عامين وعشرة أعوام بحق أربعة جنود، وتمت تبرئة ستة، وتم تأجيل قضية أحد الجنود لإجراء مزيد من التحقيقات.

وقال المدعي العسكري كابالا كابوندي: إن الجلسات استهدفت "المساعدة في استعادة الثقة بين الجيش والشعب"، مضيفا أن جميع المدانين دفعوا ببراءتهم وأمامهم خمسة أيام لاستئناف الحكم. 

وقال محامي أحد المتهمين إنهم سيطعنون في الحكم.

وفي وقت سابق، أعلن زعيم حركة "إم 23" المتمردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، برتراند بيسيموا، أن حركته ستواصل القتال في مناطق سيطرتها شرق البلاد حتى تحقيق مطالبهم بحفظ حقوق المواطنين من قبائل التوتسي وضمان مساواتهم مع بقية المواطنين.

وألقى بيسيموا، في حوار أجرته معه الباحثة بوجانا كوليبالي، باللوم على حكومة كينشاسا في استمرار الحرب التي قال إنها لا تغني عن الحوار للتوصل إلى حل دائم للصراع، مشيرا إلى رفض السلطات في الكونغو للحوار مع حركته، وشن الهجمات ضدها وتجنيد مرتزقة أجانب في القتال، بحسب موقع قناة "الجزيرة".

ونفى زعيم الحركة، التي استُبعدت من عملية نيروبي للسلام بين الحكومة الكونغولية والجماعات المسلحة في البلاد عام 2022، الاتهامات الأممية برغبة "إم 23" بالتوسع المستمر، مؤكدا أن "منطق الحرب يفرض نفسه" بسيطرة المنتصر على الأراضي التي انطلقت منها هجمات ضده.

المصدر: عربي21