ننشر تفاصيل مشروع إنشاء مجمع صناعي لصناعات السكك الحديدية بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تخطط الحكومة لإطلاق مشروع إنشاء مجمع صناعي لصناعات السكك الحديدية بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحيث يبدأ إنتاجه اعتبارا من أول العام المالي 2026/2025 المقبل أي بحلول يوليو من العام الجاري.
وفي هذا الصدد كشف المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال لقائه المهندس كريم سامي سعد عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "نيريك" ووفد الشركة؛ عن تفاصيل المشروع المقرر إطلاقه بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، والذي يستهدف تصنيع وصيانة الوحدات المتحركة والمكونات المتعلقة بها باستخدام أحدث التقنيات والمواصفات العالمية وبما يخدم أهداف الدولة لتوطين الصناعات الاستراتيجية.
وقال " الخطيب"، إن المشروع يسعى إلى توطين صناعة عربات المترو والقطارات من خلال التصنيع داخل المصنع، ودعم الموردين المحليين، إلى جانب جذب مصنعي مكونات السيارات العالميين للاستثمار بالسوق المصري والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
وتبلغ نسبة الإنشاء بالمصنع حاليا 60% بحسب " الخطيب"، حيث سيتم البدء في الإنتاج خلال شهر يوليو من العام الجاري، ويشمل المصنع خطين للإنتاج أحدهما لإنتاج عربات المترو بنسبة توطين 35- 40%، والآخر لإنتاج عربات قطارات السكك الحديدية بنسبة توطين ٦٥٪ حيث تستهدف الشركة الإنتاج للسوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية لا سيما أسواق دول القارة الأفريقية.
ويمثل المجمع الصناعي لشركة نيريك حجر الزاوية الرئيسي لتنفيذ خطة شاملة لتطوير، وتحديث منظومة النقل وصناعات السكك الحديدية في مصر.
وتسعى الشركة إلى تعميق وتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال ونقلها للصناعة المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الاستثمار السكة الحديد حسين الخطيب الصناعات الوطنية الاقتصاد المصري السکک الحدیدیة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة «صناعة النواب».. ننشر أهداف مشروع قانون الثروة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيًا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجّه الدولة للنهوض بقطاع التعدين وزيادة القيمة المضافة من استغلال الخامات التعدينية من خلال إدخالها في الصناعات التعدينية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، لتعظيم مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي، وذلك من خلال تنفيذ خطة استراتيجية للتعامل مع الخامات المعدنية وربطها بالعمليات الصناعية ذات الصلة بالنشاط الصناعي والمجمعات الصناعية، وبناء قدرات العنصر البشري القائم على تلك الصناعات من خلال تنفيذ برامج تدريب مكثفة طبقًا للمعايير الدولية.
ويستهدف مشروع القانون تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرارين المالي والإداري للهيئة، مما يدعم جهود تطوير قطاع التعدين، ويُعظّم العوائد الاقتصادية منه.
كما يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لقطاع الثروة المعدنية، على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، بما يحقق الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية في مصر.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة