ننشر تفاصيل مشروع إنشاء مجمع صناعي لصناعات السكك الحديدية بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تخطط الحكومة لإطلاق مشروع إنشاء مجمع صناعي لصناعات السكك الحديدية بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحيث يبدأ إنتاجه اعتبارا من أول العام المالي 2026/2025 المقبل أي بحلول يوليو من العام الجاري.
وفي هذا الصدد كشف المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال لقائه المهندس كريم سامي سعد عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "نيريك" ووفد الشركة؛ عن تفاصيل المشروع المقرر إطلاقه بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، والذي يستهدف تصنيع وصيانة الوحدات المتحركة والمكونات المتعلقة بها باستخدام أحدث التقنيات والمواصفات العالمية وبما يخدم أهداف الدولة لتوطين الصناعات الاستراتيجية.
وقال " الخطيب"، إن المشروع يسعى إلى توطين صناعة عربات المترو والقطارات من خلال التصنيع داخل المصنع، ودعم الموردين المحليين، إلى جانب جذب مصنعي مكونات السيارات العالميين للاستثمار بالسوق المصري والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
وتبلغ نسبة الإنشاء بالمصنع حاليا 60% بحسب " الخطيب"، حيث سيتم البدء في الإنتاج خلال شهر يوليو من العام الجاري، ويشمل المصنع خطين للإنتاج أحدهما لإنتاج عربات المترو بنسبة توطين 35- 40%، والآخر لإنتاج عربات قطارات السكك الحديدية بنسبة توطين ٦٥٪ حيث تستهدف الشركة الإنتاج للسوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية لا سيما أسواق دول القارة الأفريقية.
ويمثل المجمع الصناعي لشركة نيريك حجر الزاوية الرئيسي لتنفيذ خطة شاملة لتطوير، وتحديث منظومة النقل وصناعات السكك الحديدية في مصر.
وتسعى الشركة إلى تعميق وتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال ونقلها للصناعة المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الاستثمار السكة الحديد حسين الخطيب الصناعات الوطنية الاقتصاد المصري السکک الحدیدیة
إقرأ أيضاً:
وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
يوقف الصلح في جرائم المسؤولية الطبية تنفيذ العقوبة الموقعة في أي من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.
وهناك مجموعة من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض سواء المتعلقة بالمرضى “الأخطاء الطبية سواء مهنية أو أخطاء طبية جسيمة” وكذلك المتعلق بالأطباء والمنشآت الطبية.
الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
إيقاف تنفيذ العقوبةوبين مشروع القانون ضوابط ايقاف تنفيذ العقوبة، حيث ينص على أنه تأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
وكان مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض قد أحيل إلى رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه في اخر جلساته العامة، وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه.
وبعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، سوف يدخل مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض حيز النفاذ وذلك في خطوة تشريعية مهمة لصالح المنظومة الطبية التي انتظرت هذا التشريع كثيرا.
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه