اعتقالات تعسفية وقتل تحت التعذيب.. منظمة رصد الجرائم تكشف الانتهاكات في ديسمبر 2024
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
قالت منظمة رصد الجرائم في ليبيا إن شهر ديسمبر شهد استمرارا في ارتكاب الأجهزة الأمنية والعسكرية والجماعات المسلحة انتهاكات وجرائم دولية ضد المدنيين، وسط تقاعس واضح من السلطات في شرق وغرب ليبيا .
وأضافت المنظمة في تقرير لها، أن فريق المراقبة الميداني في المنظمة رصد وفاة عادل عبد السلام مفتاح الورفلي (44 عاما)، بعد تعرضه للتعذيب بقسم المعلومات والتحريات العامة بمديرية أمن إجدابيا التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية المعتمدة من مجلس النواب الليبي.
وأوضحت المنظمة أن الورفلي قد نقل إلى مستشفى الشهيد امحمد المقريف يوم 6 ديسمبر، لإجراء عملية جراحية بعد تعرضه لنزيف في الدماغ نتيجة التعذيب، حيث توفي بعد 9 أيام.
كما سجلت المنظمة حالتي اعتقال تعسفي في مدينتي بنغازي للناشط الحقوقي هيثم الورفلي (34 عاما)، قبل أن يتم إخلاء سبيله يوم 19 ديسمبر بعد 4 أيام من الاعتقال دون إجراءات قانونية، بحسب المنظمة.
كما ذكرت اعتقال مدير مكتب الاستثمار بجمعية الدعوة الإسلامية، معاذ محمد الهاشمي (37 عاما)، من قبل مسلحين يتبعون جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، قبل أن يتم إخلاء سبيله يوم 26 ديسمبر بعد 10 أيام من الاعتقال دون إجراءات قانونية. وفق المنظمة.
ورصدت منظمة رصد وفاة مهاجر من الجنسية السورية، يبلغ من العمر 64 عاما، متأثرا بالتعذيب الذي تعرض له أثناء احتجازه، وذلك بعد تعرضه للاعتقال يوم 26 نوفمبر من مدينة البيضاء شرق ليبيا، وإطلاق سراحه يوم 20 ديسمبر بعد (24) يوما من الاعتقال التعسفي، حسب المنظمة.
كما وثق فريق المنظمة العثور على 15 جثة يرجح أنها تعود لمهاجرين، من بينهم امرأة، قرب سواحل مدن طرابلس، والزاوية، وزليتن، وبنغازي، إضافة لاستخراج جثتين متحللتين من مقبرة جماعية بمدينة ترهونة.
وأكدت منظمة رصد أن هذه الأرقام تمثل فقط الحالات التي تمكن فريق الرصد الميداني من توثيقها، ولا تعكس بالضرورة الحجم الكامل للانتهاكات المرتكبة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
وجددت منظمة رصد دعوتها للسلطات الليبية لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية إزاء حماية المدنيين وضمان العدالة لضحايا الانتهاكات.
وطالبت منظمة رصد الجرائم في ليبيا النائب العام الليبي بفتح تحقيقات مستقلة وشفافة في حالات القتل خارج القانون والتعذيب الموثقة، بما في ذلك حالات التعذيب التي أدت إلى الوفاة؛ وضمان محاسبة المسؤولين عنها.
وحثت منظمة رصد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والدول الفاعلة في ليبيا على تكثيف الضغط على جميع الأطراف في ليبيا لاحترام وحماية حقوق الإنسان، والعمل على تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.
كما جددت المنظمة مطالباتها لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتراجع عن قراره بوقف التحقيقات في ليبيا بنهاية عام 2025، لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
المصدر: منظمة رصد الجرائم في ليبيا
رئيسيمنظمة رصد الجرائم في ليبيا Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي منظمة رصد الجرائم في ليبيا
إقرأ أيضاً:
انخفاض في الجرائم الجنائية بالأردن خلال 2024 بنسبة 2.81%
#سواليف
أظهر #التقرير_الإحصائي_الجنائي الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية لعام 2024 انخفاضًا في #عدد #الجرائم_الجنائية المرتكبة في المملكة، حيث سُجلت 5736 جريمة مقارنة بـ5907 جرائم في عام 2023، ما يمثل تراجعًا بنسبة 2.81%.
وتضمن التقرير مؤشرات لافتة بشأن تطور أنماط بعض الجرائم، إذ لوحظ انخفاض في عدد من الجرائم الخطيرة مثل القتل القصد، الذي انخفض من 47 جريمة في 2023 إلى 40 جريمة في 2024، إضافة إلى تراجع جرائم القتل مع سبق الإصرار من 56 إلى 52 جريمة. كما تراجعت حالات الشروع بالقتل إلى 292 بعد أن كانت 314 في العام الماضي، وسُجل انخفاض أيضًا في جرائم هتك العرض من 930 إلى 885 حالة.
وشهدت بعض الجرائم ذات الطابع المالي انخفاضًا ملحوظًا، أبرزها جرائم التزوير الجنائي التي انخفضت من 158 إلى 90 حالة، بنسبة تراجع بلغت 43.04%. كذلك، سجلت جرائم الرشوة تراجعًا من 90 حالة إلى 54، بنسبة انخفاض وصلت إلى 40%.
مقالات ذات صلة الصين تنشر فيديو عن الحرب التجارية وتصف الولايات المتحدة بـ”نمر من ورق” 2025/04/30في المقابل، رصد التقرير ارتفاعًا في بعض الجرائم النوعية، من أبرزها جرائم تزييف العملة التي ارتفعت من 177 إلى 300 حالة، بزيادة بلغت نحو 69.49%. كما سجلت جرائم الاختطاف ارتفاعًا بنسبة 31.13%، إذ بلغت 198 حالة في 2024 مقارنة بـ151 حالة في العام السابق، فيما ارتفعت حالات الإيذاء البليغ إلى 931 بعد أن كانت 772، مسجلة زيادة نسبتها 20.60%.
ورغم الانخفاض العام في المعدل، أشار التقرير إلى ضرورة مواصلة العمل الأمني والمجتمعي لضبط الجرائم ذات الاتجاه التصاعدي، خاصة تلك التي تمس السلامة العامة أو تتصل مباشرة بأمن الأفراد والاقتصاد الوطني.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية