اعتقالات تعسفية وقتل تحت التعذيب.. منظمة رصد الجرائم تكشف الانتهاكات في ديسمبر 2024
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
قالت منظمة رصد الجرائم في ليبيا إن شهر ديسمبر شهد استمرارا في ارتكاب الأجهزة الأمنية والعسكرية والجماعات المسلحة انتهاكات وجرائم دولية ضد المدنيين، وسط تقاعس واضح من السلطات في شرق وغرب ليبيا .
وأضافت المنظمة في تقرير لها، أن فريق المراقبة الميداني في المنظمة رصد وفاة عادل عبد السلام مفتاح الورفلي (44 عاما)، بعد تعرضه للتعذيب بقسم المعلومات والتحريات العامة بمديرية أمن إجدابيا التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية المعتمدة من مجلس النواب الليبي.
وأوضحت المنظمة أن الورفلي قد نقل إلى مستشفى الشهيد امحمد المقريف يوم 6 ديسمبر، لإجراء عملية جراحية بعد تعرضه لنزيف في الدماغ نتيجة التعذيب، حيث توفي بعد 9 أيام.
كما سجلت المنظمة حالتي اعتقال تعسفي في مدينتي بنغازي للناشط الحقوقي هيثم الورفلي (34 عاما)، قبل أن يتم إخلاء سبيله يوم 19 ديسمبر بعد 4 أيام من الاعتقال دون إجراءات قانونية، بحسب المنظمة.
كما ذكرت اعتقال مدير مكتب الاستثمار بجمعية الدعوة الإسلامية، معاذ محمد الهاشمي (37 عاما)، من قبل مسلحين يتبعون جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، قبل أن يتم إخلاء سبيله يوم 26 ديسمبر بعد 10 أيام من الاعتقال دون إجراءات قانونية. وفق المنظمة.
ورصدت منظمة رصد وفاة مهاجر من الجنسية السورية، يبلغ من العمر 64 عاما، متأثرا بالتعذيب الذي تعرض له أثناء احتجازه، وذلك بعد تعرضه للاعتقال يوم 26 نوفمبر من مدينة البيضاء شرق ليبيا، وإطلاق سراحه يوم 20 ديسمبر بعد (24) يوما من الاعتقال التعسفي، حسب المنظمة.
كما وثق فريق المنظمة العثور على 15 جثة يرجح أنها تعود لمهاجرين، من بينهم امرأة، قرب سواحل مدن طرابلس، والزاوية، وزليتن، وبنغازي، إضافة لاستخراج جثتين متحللتين من مقبرة جماعية بمدينة ترهونة.
وأكدت منظمة رصد أن هذه الأرقام تمثل فقط الحالات التي تمكن فريق الرصد الميداني من توثيقها، ولا تعكس بالضرورة الحجم الكامل للانتهاكات المرتكبة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
وجددت منظمة رصد دعوتها للسلطات الليبية لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية إزاء حماية المدنيين وضمان العدالة لضحايا الانتهاكات.
وطالبت منظمة رصد الجرائم في ليبيا النائب العام الليبي بفتح تحقيقات مستقلة وشفافة في حالات القتل خارج القانون والتعذيب الموثقة، بما في ذلك حالات التعذيب التي أدت إلى الوفاة؛ وضمان محاسبة المسؤولين عنها.
وحثت منظمة رصد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والدول الفاعلة في ليبيا على تكثيف الضغط على جميع الأطراف في ليبيا لاحترام وحماية حقوق الإنسان، والعمل على تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.
كما جددت المنظمة مطالباتها لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتراجع عن قراره بوقف التحقيقات في ليبيا بنهاية عام 2025، لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
المصدر: منظمة رصد الجرائم في ليبيا
رئيسيمنظمة رصد الجرائم في ليبيا Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي منظمة رصد الجرائم في ليبيا
إقرأ أيضاً:
كيف ردت الصين على الحرب الجمركية الأمريكية؟.. السر في آلية تسوية النزاعات
تطورات متسارعة تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية على خلفية فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أقل من أسبوعين على عودته إلى «البيت الأبيض»، رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا، وذلك عقب أزمة تهريب المخدرات «الفنتانيل»، إذ تلقى «واشنطن»، المسؤولية على المكسيك والصين، وأزمة المهاجرين غير الشرعيين.
وفي وقت سابق من اليوم، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسوم جمركية بنسبة 10% على السلع القادمة من الصين اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، ستظل سارية حتى تنتهي حالة طوارئ وطنية بسبب عقار الفنتانيل المخدر والهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة، في قرار رفضته السلطات في «بكين»، وأعلنت أنّها سترفع دعوى أمام منظمة «التجارة العالمية» ردًا على التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب اليوم.
وتعليقا على قرار ترامب بفرض رسوم جمركية، أعربت وزارة التجارة الصينية في بيان عن استيائها الشديد من هذا الأمر ومعارضتها له بشدة، مضيفة وفق لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية أنَّ «بكين» تدعو «واشنطن»، إلى تصحيح تصرفاتها الخاطئة والتوصل إلى أرضية مشتركة ومعالجة المشاكل على أساس مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل، وإجراء حوار صريح، وتعزيز التعاون وإدارة الخلافات.
الوزارة الصينية أشارت إلى أنَّ فرض «واشنطن» للرسوم الجمركية ينتهك بشكل خطير قواعد منظمة «التجارة العالمية»، وفقًا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».
و«منظمة التجارة العالمية» هي المنظمة الدولية الوحيدة التي تضع القواعد التي تتصل بالتجارة الدولية، وتُعنى بقواعد التجارة بين كل الاقتصادات الرئيسية التي تمارس التبادل التجاري، وتعمل للمساعدة على تدفق التجارة الدولية بسلاسة وحرية وعلى نحو يمكن التنبؤ به، وتتيح للبلدان منبرا لتسوية المنازعات بشأن قضايا التجارة.
164 دولة عضو في «منظمة التجارة العالمية»ودخلت المنظمة التي تضم 164 دولة عضو حيز الوجود في الأول من يناير 1995، لتحل محل الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة المعروفة باسم «الجات» والتي نشأت في 1 أكتوبر 1947 بين عدد محدود من الدول بهدف تخفيف قيود التجارة.
وتعمل منظمة «التجارة العالمية» على تسوية النزاعات التجارية الدولية من خلال عملية متعددة الخطوات تمّ توضيحها، في تفاهم تسوية النزاعات الذي وافقت عليه الدول الأعضاء في 1994.
وفي حالة نشوء خلاف حول تفسير اتفاقيات التجارة العالمية، أو في حالة تجادلت الدول حول من هو على حق ومن هو على خطأ؟ ومن قد يكون قد انتهك إحدى القواعد المشتركة أو لا يكون قد انتهكها، فنجد أن آلية تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية، تشكل جوهر إجراءات المنظمة، وقال موقع منظمة الأمم المتحدة في جنيف إنَّ أعضاء المنظمة التجارة وافقوا على تسوية التجارة داخل النظام المتعدد الأطراف بدلاً من اتخاذ إجراءات من جانب واحد.
ومنذ 1995 تمّ رفع 626 نزاعاً إلى منظمة التجارة العالمية، وتمت تسوية معظمها من خلال المشاورات بين الأطراف، ولم يتمّ إصدار حكم رسمي إلا لأقلية منها أمام لجنة، وفق لما ذكره موقع مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
وفي أغسطس 2024، طلبت الصين إجراء مشاورات لحل النزاعات في إطار المنظمة مع الاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات من الصين، وتعد مشاورات حل النزاعات.
وتشمل عملية تسوية المنازعات، مراحل مختلفة من التشاور بين الدول الأعضاء، وتشكيل لجنة خاصة لتسوية النزاعات، وفحص الدول الأعضاء والأطراف الثالثة من قبل اللجنة، وإصدار تقرير، وإذا لزم الأمر، اتخاذ تدابير تعويضية أو انتقامية معتمدة، وإذا تم خرق اتفاق، تطلب اللجنة تصحيح الأنشطة، وعندما يستمر الوضع لفترة من الوقت، تطلب تعويضات للدولة العضو الأخرى.
وبعد صدور الأحكام الأولية، يمكن لدول الأعضاء اللجوء لمحكمة الاستئناف بمنظمة التجارة العالمية،، لكن الولايات المتحدة عطلت منذ 2019 تعيين قضاة جدد للمحكمة فلم تتمكن من القيام بوظيفتها بسبب عدم اكتمال أعضاءها.
ووفق مراكز أبحاث، فإن خبرات الدول النامية، تتباين مع نظام تسوية المنازعات داخل منظمة «التجارة العالمية»، موضحة أن أن هناك تهميش لبعض الدول النامية لأسباب متعددة، بينما تستطيع دول نامية أخرى الاستفادة من هذا النظام في حماية مصالحها التجارية.
جهاز تسوية المنازعات في «التجارة العالمية»ويُعني جهاز تسوية المنازعات في منظمة «التجارة العالمية»، بالقضايا التي ترفعها الأعضاء بشأن بتنفيذ التزاماتها باتفاقيات المنظمة، ويتمتع جهاز تسوية المنازعات بسلطة إنشاء فرق لتسوية المنازعات، واعتماد القواعد والتوصيات الصادرة بموجب تقارير فرق التسوية وتقارير جهاز الاستئناف، ومراقبة تنفيذ القرارات والتوصيات الواردة في هذه التقارير، والإذن باللجوء إلى التدابير التعويضية في حالة عدم الامتثال لتلك القرارات والتوصيات.
العديد من المشكلات الهيكلية يواجهها نظام تسوية المنازعات داخل المنظمة، كما برزت تحديات عديدة خلال السنوات الأخيرة، أبرزها انعكاسات صراع «واشنطن» و«بكين» التجاري والموقف الأمريكي الرافض لبقاء هذا النظام دون إدخال تعديلات جوهرية عليه، خاصة «لجنة النقض»، التي تتكون من 7 أعضاء التي تعد بمثابة آخر مراحل التسوية، وتلعب الولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية دورا في إعاقة عملية اختيار محكمين جدد في اللجنة.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر