بالقانون.. صاحب العمل ملزم بدفع أجر الموظف لمدة عام دون أن يعمل
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
يُعد قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، من القوانين المهمة التي تضمن حقوق فئات ذوي الهمم بإعطائهم لمنح ومميزات، لدمجهم مجتمعيًا وإعانتهم على مواجهة أعباء الحياة، وتقديم أوجه الدعم والمساعدة لهم.
ونصت المادة (55) علي أن يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بأن يدفع شهريًا للشخص ذى الإعاقة الذى رُشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغًا يساوى الأجر أو المرتب المقرر أو التقديرى للعمل أو للوظيفة التى رُشح لها، اعتبارًا من تاريخ ثبوت ارتكاب الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة.
ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذى الإعاقة بعمل مناسب في ذات الجهة أو في غيرها.
ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت في شأنها الجريمة.
وعاقبت المادة (56) كل من ساهم أو شارك أو تسبب في حرمان طفل من الأطفال ذوي الإعاقة من التعليم بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
ومن ناحية أخري يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائتى ألف جنيه كل من عرض أو نشر أو أذاع بأى وسيلة من وسائل النشر أيًا من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الرسوم أو الأفلام لأعمال من شأنها الإساءة للأشخاص ذوي الإعاقة، أو التعريض بهم، أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ إليهم، وتلتزم جهة النشر أو العرض بإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدى عليه أو من يمثله في ذات المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة غرامة الحبس غرامات الاطفال آلاف جنیه
إقرأ أيضاً:
توزيع ماكينات خياطة على 30 سيدة برعاية القومي لذوي الإعاقة
شهدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة توزيع ماكينات خياطة على 60 سيدة ضمنهم 30 سيدة من ذوات الإعاقة السمعية، من قبل وزارة الداخلية ممثلة في قطاع حقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، جاء ذلك بحضور اللواء منال عاطف مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان، والأستاذة ليلى سالم عضو المجلس القومي للمرأة.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هذه المبادرة الإنسانية الرائدة التي تأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الإهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على دمجهم وتمكينهم في المجتمع تجسد معاني التكاتف المجتمعي، وتدعم حقوق الإنسان في أبهى صورها، موجهة الشكر لوزارة الداخلية ممثلة في قطاع حقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة على هذه المبادرة.
أوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا عمليًا يدل على أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تعمل على ترجمة الالتزامات الدستورية والقانونية إلى واقع ملموس، وتؤكد أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة هو أولوية وطنية، واستحقاق أساسي لتحقيق مجتمع عادل وشامل للجميع، لافته أن التمكين الاقتصادي للمرأة ذات الإعاقة ليس حديثًا عن فئة صغيرة أو معزولة، بل هو حديث عن طاقة بشرية كبيرة، قادرة على الإنتاج والإبداع إذا ما أُتيحت لها الفرصة المناسبة.
وأشارت إلى أن مشاركتها تأتي في إطار دور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التمكين الإقتصادي، الذي يؤمن إيمانًا راسخًا أن التمكين الاقتصادي هو المدخل الحقيقي لتحقيق الاستقلالية، والحياة الكريمة، والمشاركة الفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، فالاعتماد على النفس، وإتاحة فرص العمل والإنتاج، لا تساهم فقط في تحسين مستوى معيشة الأفراد وأسرهم، بل تعزز أيضاً ثقتهم بأنفسهم، وتُكرّس مفاهيم المساواة وعدم التمييز.
تابعت أن دستور عام 2014 المصري نص بوضوح على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، وضرورة تهيئة الظروف التي تمكنهم من ممارسة هذا الحق، كما أكدت الاستراتيجية حقوق الإنسان الوطنية التي أطلقتها مصر عام 2021 على ضرورة دعم وتمكين هذه الفئة في كافة المجالات، وعلى رأسها المجال الاقتصادي، لافته أن المرأة المصرية كانت دومًا رمزًا للصمود والريادة، فاليوم نحتفل بنماذج مشرفة من نساء مصر من ذوات الإعاقة، اللواتي قررن أن يكنّ عناصر فاعلة ومنتجة، رغم كل التحديات.
استطردت "المشرف العام على المجلس" أن الماكينات التي تم توزيعها ليست مجرد معدات، بل هي بداية لمشروعات صغيرة قد تنمو وتكبر، وتتحول إلى قصص نجاح تلهم غيرها من النساء والفتيات في كل أنحاء مصر، مؤكدة أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة سيواصل جهوده، بالشراكة مع كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، لتقديم الدعم الفني والتدريب والتأهيل اللازم لهؤلاء السيدات، وكذلك متابعة مشاريعهن لضمان استدامتها ونموها.
أكدت الدكتورة إيمان كريم على ضرورة تعزيز مبادرات التمويل متناهية الصغر، وتوسيع برامج التدريب المهني والتقني، وإتاحة المزيد من الفرص للمرأة ذات الإعاقة في جميع القطاعات الاقتصادية، من أجل بناء مجتمع أكثر شمولاً وإنصافًا، بشكل يثبت للعالم أن الإعاقة لا تلغي القدرة، ولا تحد من الأحلام، بل قد تكون دافعاً أقوى لتحقيق النجاح والتميز.
إطار إعداد المجلس للاستراتيجية الوطنية للإعاقة (2025-2030) بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات والجهات المختلفة، والمجتمع المدني لتحقيق التكامل في الأهداف، وبناء رؤية واضحة، تمكن الدولة المصرية من تطبيق برامج واقعية ملموسة ذات أثر واضح في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”