مدبولي: تجاوزنا الصعوبات وسددنا 39 مليار دولار.. و2025 الأقل أعباء

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاتحاد الأوروبي قد أرسل الشريحة الأولى من برنامج دعم الاقتصاد المصري، والتي تبلغ قيمتها مليار يورو، وقد استلمها البنك المركزي المصري يوم الجمعة الماضية.

وخلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، الذي تم بثه عبر قناة "إكسترا نيوز"، أشار مدبولي إلى أن العام الماضي كان "صعبًا للغاية" ومليئًا بالتحديات على الصعيدين الداخلي والخارجي، لكن الحكومة تمكنت من تجاوز هذه الصعوبات بنجاح بفضل السياسات الحكيمة والتدابير الاستباقية.

مدبولي: تحويل الشريحة الأولي من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو مدبولي: إنشاء مصنع السيارات الجديد يأتي بفضل سياسات الدولة الداعمة للقطاع

كما أوضح مدبولي أن الدولة كانت قد التزمت بسداد حوالي 39 مليار دولار في العام الماضي، ونجحت في الوفاء بجميع هذه الالتزامات رغم التحديات الاقتصادية الكبيرة التي واجهها العالم.

وأضاف رئيس الوزراء أن التوقعات تشير إلى أن الأعباء المالية في عام 2025 ستكون أقل بكثير مما تم التعامل معه في السنوات السابقة، مشيرًا إلى أن الحكومة وضعت خطة واضحة تشمل جميع الالتزامات المالية الضرورية.

وفي ختام تصريحاته، طمأن مدبولي المواطنين بشأن قدرة الدولة على تحمل الأعباء المالية وتجاوز الصعوبات، مؤكدًا أن التحديات الخارجية الاستثنائية التي أثرت على مصر ودول أخرى ستظل تحت السيطرة، معربًا عن أمله في أن يكون عام 2025 عامًا أفضل لمصر والعالم.

نخطط لتشكيل مجموعات من القطاع الخاص لتبادل الرؤى مع الوزراء

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة تبنت خلال الأشهر الماضية نهجًا يركز على عقد لقاءات موسعة مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات لمناقشة القضايا ذات الصلة بالشأن المصري.

وشدد مدبولي، على أهمية توحيد الرؤى لمواجهة التحديات الراهنة، مشيرًا إلى أن المستجدات اليومية تتطلب الاستماع وتبادل الأفكار لتحقيق حلول فعّالة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة دفعت الحكومة إلى تقديم مشروعات قوانين لتحسين الضرائب وتسوية المنازعات، وهي خطوات جاءت بناءً على النقاشات مع المستثمرين وأصحاب المصالح.

وأوضح، أنه يخطط لإصدار قرار بتشكيل مجموعات متخصصة من رجال الأعمال والقطاع الخاص لتكون استشارية لرئيس الوزراء. وستتخصص كل مجموعة في مجال محدد، مثل السياحة، الصناعة، تنمية الصادرات، والتنمية العقارية، على أن تجتمع دوريًا مع الوزراء المعنيين لتقديم تصورات وخطط تنفيذية للفترة المقبلة.

المصدر: بوابة الوفد