رئيس "تنمية المشروعات": 6 مليارات جنيه لتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة في 2024
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على مواصلة جهوده خلال عام 2025 وضخ المزيد من التمويلات اللازمة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وإتاحة وتيسير مختلف الخدمات غير المالية والتسويقية لتشجيع المواطنين وخاصة الشباب والخريجين الجدد على اقتحام مجال العمل الحر أو تطوير مشروعاتهم القائمة، وذلك لخلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة وتعزيز الإنتاجية في جميع مجالات السوق ومشاركة هذه المشروعات في التنمية الاقتصادية للدولة.
وقال “رحمي” بمناسبة حلول العام الجديد إن جهاز تنمية المشروعات نجح خلال العام الماضي 2024 في تحقيق قدر كبير من المستهدفات، حيث ضخ تمويلات بإجمالي 6 مليار جنيه لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبزيادة قدرها 13 % عن عام 2023، مؤكدا على أن الجهاز يستهدف في العام القادم مضاعفة هذه التمويلات والتركيز بشكل أكبر على المشروعات الإنتاجية والصناعية والتوسع في تمويل المشروعات بالمناطق الحدودية والصعيد.
وأوضح أنه على مدار عام 2024، توسع الجهاز في أنشطة التمويل الصغير ومتناهي الصغر بجميع المحافظات حيث قام الجهاز بتوقيع 13 عقدا جديدا لتمويل المشروعات الصغيرة مع (9) شركات ومنها شركة أمان وشركة إنماء وشركة كريديت وبنكين هما البنك الأهلي والمصرف المتحدة وذلك بإجمالي 878 مليون جنيه، بينما تم توقيع 41 عقدا جديدا مع الشركات والجمعيات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بحوالي 900 مليون جنيه ومن بين هذه الشركات شركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر وشركة الخير للتمويل متناهى الصغر وشركة كاش للتمويل متناهي الصغر.
وأضاف “رحمي” أنه خلال عام 2024 واصل الجهاز جهوده لتفعيل قانون تنمية المشروعات 152/2020 والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المعنية بالدولة وذلك بالتعاون مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب بهدف العمل على تفعيل القانون بشكل متكامل ومنح قطاع المشروعات الصغيرة العديد من الحوافز للنهوض به ورفع فعاليته الاقتصادية مشيرا إلى أن هذا التعاون أسفر عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز على مد الفترة التي يحددها القانون بشأن تقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لمدة 3 سنوات.
بالإضافة إلى الاتفاق مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على أنه في حال توفيق أوضاع المشروعات لن يتم مطالبتها بأية اشتراكات إلا من تاريخ استخراج تراخيص توفيق الأوضاع من الجهاز مع الاستمرار في التعاون الجاد والفعال مع وزارة المالية لتقديم التيسيرات الضريبية لكافة أصحاب المشروعات الصغيرة.
وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات إلى أن وحدات الشباك الواحد بكافة المحافظات أصدرت حوالي 13 ألف شهادة تصنيف وما يزيد على 12 ألف شهادة مزايا لأصحاب المشروعات ليتمتعوا بمزايا القانون
كما تم إصدار ما يزيد على 2600 رخصة مؤقتة لتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية لتستفيد من التيسيرات التي يتيحها القانون، ويسعى الجهاز خلال عام 2025 للوصول لعدد أكبر من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وضمها للقطاع الرسمي لتتمتع بكافة مزايا القانون.
وأضاف رحمي إلى اهتمام الجهاز بنشر ثقافة العمل الحر بين المواطنين حيث نفذ الجهاز 600 ندوة للتوعية بريادة الأعمال استفاد منها حوالي 40 ألف شاب وفتاة فيما وفر تدريبات إدارية وفنية وتسويقية لما يزيد على 10 آلاف مواطن وذلك بهدف تدريبهم على إقامة مشروعات جديدة أو دعم أصحاب المشروعات القائمة للاستمرار والتطوير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة الاقتصاد المصري فرص عمل جهاز تنمية المشروعات المشروعات الصغیرة تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلق نداء عاجلا لتمويل متضرري زلزال ميانمار بـ 16 مليون دولار
أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نداء عاجلا لجمع 16 مليون دولار بهدف تقديم المساعدة الطارئة لحوالي 1.2 مليون شخص نجوا من الزلزال المدمر الذي ضرب ميانمار الأسبوع الماضي.
وأعلن باربار بلوش المتحدث باسم المفوضية، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة بجنيف، أن هذه الأموال ستستخدم لتوسيع جهود الاغاثة الطارئة، وإدارة مواقع النزوح، ودعم الفئات الأكثر ضعفا في ست مناطق متضررة حتى نهاية العام الجاري.
وأوضح المتحدث أن المفوضية تعمل حاليا على حشد الإمدادات من مستودعاتها في ميانمار لحوالي 25 ألف شخص إضافي، لكنها ستحتاج إلى تجديد المخزونات بشكل عاجل لتلبية الاحتياجات الهائلة في المناطق التي تعاني من آثار الزلزال بالإضافة إلى التحديات الناجمة عن أربع سنوات من الصراع والنزوح.
وشدد على الأهمية البالغة لمواد الاغاثة هذه للأشخاص الذين فقدوا كل شيء بما في ذلك وسائل شراء الإمدادات خاصة في ظل توقف بعض الأسواق المحلية عن العمل.
وأفاد بلوش بأن التمويل الاضافي سيمكن المفوضية من شراء وتوزيع مجموعات مأوى الطوارئ ومواد الإغاثة وتقديم المساعدة للناجين خلال الأسابيع والأشهر الأولى من التعافي، فضلا عن تعزيز خدمات الحماية بما في ذلك المساعدة القانونية والدعم النفسي والاجتماعي والتدخلات للأطفال والنساء والأشخاص ذوي الاعاقة، مؤكدا على استمرار الجهود للدعوة إلى ضمان الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة وتسهيل إيصالها من خلال الشراكات المحلية القائمة.وام
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي