كيف تتعامل الولايات المتحدة مع الوضع الجديد في سوريا؟
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
الـتأكيد على بناء دولة ديمقراطية وتعددية وسلمية تركز على عودة اللاجئين
واشنطن"د ب أ": يرى المحلل الأمريكي الدكتور أرييل كوهين أن الانهيار السريع لحكومة حزب البعث بقيادة الرئيس السوري بشار الأسد جاء تتويجا للحرب الأهلية التي استمرت 13 عاما. وتسببت الاتجاهات العالمية الرئيسية في زيادة معاناة سوريا، وتحديدا الأعمال العدائية العرقية والدينية والهجرة والإرهاب وعودة سياسات القوى العظمى، كما أن تلاعب وتدخلات تركيا وروسيا وإيران تسببت أيضا في تفاقم الوضع في البلاد.
وقال كوهين، المدير الإداري لبرنامج الطاقة والنمو والأمن في مركز الضرائب والاستثمار الدولي، وزميل أول غير مقيم في المجلس الأطلسي في تقرير نشرته مجلة ناشونال انترست الأمريكية، إنه يتعين على الولايات المتحدة وأوروبا وتركيا والدول العربية المعتدلة أن تضمن ألا تعود سوريا مجددا كمعقل روسي وإيراني في شرق البحر المتوسط.
كما يتعين عليهم ضمان ألا تكون سوريا قاعدة لتوسع مستقبلي بقيادة تنظيم داعش، وأن تشمل جهود إعادة الإعمار إجراءات لضمان المساواة للنساء وكل الجماعات العرقية، خاصة الأكراد، حلفاء الأمريكيين، والسماح لهم بالتعايش السلمي. ولن تكون هذه مهمة سهلة.
ومع انهيار نظام الأسد ، تغير ميزان القوى الجيوسياسي في بلاد الشام. وربما تهدد حدود سوريا والتي رسمتها في البداية الإمبراطورية البريطانية وفرنسا في اتفاقية "سايكس بيكو" عام .1916
وبالنسبة لكل الأطراف الأخرى، يعد تأثير الأحداث الأخيرة في سوريا أكثرغموضا. وسيكتشف الشعب السوري والولايات المتحدة وإسرائيل ما إذا كانت الإدارة الانتقالية بقيادة هيئة تحرير الشام ستكون في مصلحتهم.
ولا تزال وزارة الخارجية الأمريكية تصنف تحالف المعارضة كمنظمة إرهابية أجنبية. ومع ذلك، أعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن عن اتصال مباشر بين واشنطن وهيئة تحرير الشام في 15 ديسمبر، حيث التقى وفد أمريكي بقيادة مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف مع أحمد الشرع، القائد السوري لهيئة تحرير الشام، وتردد أن البيت الأبيض يدرس رفع تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية أجنبية.
ولإرسال رسالة إلى الحكام الجدد في دمشق، تحركت إسرائيل لتأمين منطقة عازلة ضيقة في مرتفعات الجولان. وربما تكون هذه خدمة قدمتها لبقية دول الشرق الأوسط والعالم، كما أنها تحركت أيضا لكي تدمر بشكل منهجي صواريخ الأسد أرض-أرض، والأسلحة الكيميائية، وغيرها من الأسلحة الثقيلة المخزنة في جميع أنحاء سوريا.
وأشار كوهين إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان راهن على دعم العديد من الجماعات بعدما رفض الأسد جهوده لاستعادة العلاقات بين تركيا وسوريا. ونشرت أنقرة الجيش الوطني السوري لتدمير قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد السوريون والمدعومة من الولايات المتحدة في شمال سوريا، وتسيطر تركيا على منطقتين عازلتين كبيرتين هناك.
وقد أصيب العالم بصدمة من تقارير بشأن إعدام مصابين في المستشفيات واغتصاب واختطاف نساء كرديات على يد تلك القوات المدعومة من الأتراك. ومنذ انهيار الإمبراطورية العثمانية، لم تمارس تركيا مطلقا نفس القدر من القوة العسكرية والدبلوماسية في الشرق الأوسط كما تفعل الآن.
ويرى كوهين أن هزيمة الأسد تضعف الموقف الجيوسياسي لكل من طهران وموسكو. فقد أنفقت روسيا عشرات المليارات من الدولارات لإبقاء النظام السوري في السلطة. ولسنوات، كان الحرس الثوري الإيراني وحزب الله يمثلان القوة الإيرانية الرائدة التي تدعم الأسد. وقد حرمت الضربات الإسرائيلية الغاشمة ضد قيادة حزب الله في الخريف الماضي الحكومة السورية من حليف حيوي. وقد تخسر روسيا ميناءها البحري في مدينة طرطوس، الواقع على البحر المتوسط في شمال غرب سوريا، وقاعدة حميميم الجوية.
وإذا حدث هدوء، ستكون إعادة الإعمار عملية مهمة. فقد كانت العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على نظام الأسد تستهدف الدكتاتورية والشركات والمؤسسات المتحالفة معها. ويأمل العديد من معارضي الأسد الآن أن تقوم الدول الغربية برفع تلك العقوبات بشكل كامل. ومع ذلك، سيعتمد الكثير على ما إذا كان من الممكن التوصل إلى أرضية مشتركة مع نظام ما بعد الأسد، وما مدى ذلك.
وقال كوهين إن استمرار الحرب الأهلية أو إقامة دولة قائمة على أساس ديني سيعني استبعاد تلقي سوريا للمساعدات، ناهيك عن الاستثمارات. وإذا كان هناك عنف مزمن ، أو إذا لم تتم حماية حقوق المرأة والأقليات العرقية، فلن تتدفق مليارات الدولارات اللازمة لإعادة بناء البلاد والسماح لملايين اللاجئين السوريين في الشرق الأوسط وأوروبا بالعودة إلى وطنهم.
واعتبر كوهين أن نفي الأسد يستحق الاحتفال، إلا أنه لا ينبغي على القادة الأمريكيين بعد أن يرفعوا هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. وأشار إلى أنه في دولة متنوعة مزقتها الحرب مثل سوريا، تتعمق الكراهية ما بعد الثورة، وتتصاعد الأعمال العدائية العرقية والطائفية، خاصة المخاوف بين الأقليات الكردية والعلوية. و"تحتاج الحكومة التي تقودها هيئة تحرير الشام إلى إثبات أنها ستتخلى عن الجهاد وأنها مستعدة لمحاربة داعش".
وقال كوهين إن هزيمة القوات الروسية والإيرانية في سوريا تمثل فرصة لإعادة تأسيس الهيمنة الأمريكية في الشرق الأوسط، خاصة في الاستعداد لمواجهة التهديد النووي الإيراني. ولتحقيق هذا الهدف، يجب على الولايات المتحدة وحلفائها "تصحيح وضع سوريا". وهناك قائمة طويلة بما يتعين القيام به. ويجب أن تضمن واشنطن قيام روسيا بسحب قواتها وإغلاق قواعدها الجوية والبحرية. وينبغي على هيئة تحرير الشام والولايات المتحدة وإسرائيل ضمان عدم وصول إمدادات إيرانية إلى حزب الله عبر سوريا.
ويرى كوهين أن القائد السوري الجديد أحمد الشرع يقدم صورة عملية وقد يتعرض للتهديد من جانب متطرفين قتلة عازمين على القضاء على المنافسة. وأعلن أن إجراء الانتخابات في البلاد قد يستغرق ما يصل إلى أربعة أعوام. وستكون هذه الفترة كافية تماما لإقامة نظام قائم على أساس ديني. وعلى الرغم من التصريحات المؤيدة التي أطلقها المتحدثون باسم النظام، وخاصة وزيرة شؤون المرأة في هيئة تحرير الشام، عائشة الدبس، الداعمة لحماس والجهاد، ولصالح القيود المفروضة على حقوق المرأة، "يجب على واشنطن ومعها الدول العربية المعتدلة والحلفاء الأوروبيين أن يوضحوا لهيئة تحرير الشام أنه لن يتم على الإطلاق قبول نظام سياسي صارم قائم على أساس ديني يميز ضد المرأة، أو يفرض "تحول" الدروز والعلويين إلى شكل متطرف ،وأن أي محاولة للقيام بذلك ستؤدي إلى وقف جميع المساعدات وإلى العزلة. والواقع أن وزارة الخارجية الأمريكية فعلت ذلك، ولكن ليس بشكل حاسم. وبالتالي، فإن حذف "هيئة تحرير الشام" من قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية" قد يكون سابقا لأوانه.
واختتم كوهين تحليله بالقول إن قدرة سوريا على بناء دولة ديمقراطية وتعددية وسلمية، تركز على عودة لاجئيها وسلامتهم وازدهارهم من خلال التنمية الاقتصادية، تبدو بشكل متزايد كحلم. وعلى الرغم من المعاناة الهائلة التي تعرض لها الشعب السوري، بدون حكمة وصبر وتسامح قادة الفصائل، هناك إمكانية مأساوية أن تشهد سوريا مرحلة جديدة من الحرب وربما المزيد من المذابح في المستقبل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الولایات المتحدة هیئة تحریر الشام الشرق الأوسط کوهین أن
إقرأ أيضاً:
الإعلان الدستوري السوري.. قراءة تحليلية لفلسفة السلطة في سوريا الجديدة (2)
في هذه الحلقة الثانية من الدراسة التي كتبها خصيصًا لـ"عربي21"، يواصل الدكتور عبد العلي حامي الدين، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، قراءته في الإعلان الدستوري الذي قدمته السلطات السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع لإدارة المرحلة الانتقالية. يتناول الباحث في هذه الحلقة نظام الحكم المؤقت، مشيرًا إلى أن المقتضيات الواردة في الباب الثالث من الإعلان تعكس تصورًا رئاسيًا واضحًا للسلطة التنفيذية.
ورغم وجاهة هذا التوجه في تحقيق السرعة والفعالية، إلا أنه يثير تساؤلات حول مخاطر تركيز السلطة وتأثيره على مبدأ الفصل بين السلطات، وهو ما يضع تحديات كبيرة أمام تحقيق توازن مؤسساتي حقيقي في سوريا الجديدة.
مبدأ الفصل بين السلطات بين التصور النظري والملاءمة الدستورية..
لقد جاء الباب الثالث من الإعلان الدستوري تحت عنوان نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية، وتعكس المقتضيات الواردة في هذا الباب المنظور الذي يؤطر فلسفة السلطة في المرحلة الجديدة، كما يعكس بشكل استباقي الملامح الرئيسية للدستور الدائم، وهي ملامح تبدو مطبوعة بالتصور الرئاسي للسلطة التنفيذية، وهو أمر مفهوم في سياق البحث عن الأسلوب الملائم لتحقيق الفعالية والسرعة في إصدار القرارات، ولكنه محفوف بمخاطر تركيز السلطة وإفراغ مبدأ الفصل بين السلطات من وظائفه المعروفة كما تطورت في الممارسة العملية لأنظمة الحكم في العالم.
يعتبر مبدأ الفصل بين السلطات القاعدة الأساسية التي تقوم عليها الأنظمة الدستورية في الديموقراطيات العريقة، مع ضرورة الإشارة إلى اختلاف تنزيل هذا المبدأ تبعا لاختلاف مكونات وخصائص النظام الدستوري من دولة إلى أخرى، وذلك راجع إلى اختلاف السياقات الفكرية والسياسية للأنظمة الدستورية التي تختلف بحسب شخصية الأمة ودرجة تمدنها ومكوناتها الثقافية وموروثها الحضاري وتاريخها السياسي إلى جانب عوامل أخرى كثيرة.
لكن نشأة هذا المبدأ تظل مرتبطة بنشأة الفكر الدستوري الحديث الذي اهتم بإنتاج بعض المبادئ والمفاهيم التأسيسية التي يبقى لها دور حاسم في فهم طبيعة النظم السياسية.
بحيث استقرت آراء العديد من المفكرين على أن كل إنسان يتولى السلطة محمول على إساءة استعمالها، "ولكي لا نسيء استعمال السلطة يجب بحكم طبيعة الأشياء أن توقف السلطة’ السلطةَ" كما قال المفكر الفرنسي مونتيسكيو (1689/1755) في كتابه روح القوانين.
وبالتالي فإن فلسفة هذا المبدأ تتجاوز اعتماد الفصل الشكلاني بين وظائف الدولة، إلى محاربة كل نزعة استبدادية وإطلاقية في الحكم، وعليه فإن الحل يكمن في إيجاد "سلطات مضادة" تقف في وجه بعضها البعض، وذلك عن طريق إيجاد التقنيات المناسبة لكسر هيمنة السلطة ووحدتها ومن تم إضعافها لمنعها من التعدي على الحريات.
لقد كان لهذا المبدأ أثره الواضح في معالجة ظاهرة الاستبداد وصيانة الحريات وإرساء نوع من التوازن السياسي بالشكل الذي يجعل حدود كل واحدة واضحة ومعروفة ومحترمة.
الإعلان الدستوري يكرس سلطة تشريعية بدون أدوات رقابية..
لقد جرى تخصيص الباب الثاني لتنزيل مبدأ الفصل بين السلطات كما ورد في المادة الثانية من الإعلان الدستوري، وهي مادة من المفروض أن تؤطر جميع مواد الباب الثاني. وهكذا يمارس السلطة التشريعية مجلس الشعب، لكن السؤال يبقى مطروحا حول مصدر مشروعية هذا المجلس، ففي غياب انتخابات تشريعية لانتخاب أعضاء مجلس الشعب، جعل الإعلان الدستوري مبادرة تشكيل هذا المجلس بيد رئيس الجمهورية الذي يعين لجنة عليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب وتقوم هذه اللجنة بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، وتقوم تلك الهيئات بانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، بينما يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء مجلس الشعب، الذي يستمر في عمله إلى حين اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية جديدة وفقاً له، وتبقى مدة ولاية مجلس الشعب ثلاثون شهراً قابلة للتجديد، ويمارس المجلس اختصاصات تشريعية عادية كما يتوفر على بعض الصلاحيات الرقابية المنحصرة في الاستماع إلى الوزراء.
وهكذا يمكن أن نلاحظ بشكل سريع أن الاختصاصات الرقابية لمجلس الشعب تبقى محدودة ومنحصرة فقط فيما سمي بالاستماع إلى الوزراء الذي يستلزم المزيد من التدقيق في إجراءاته ومآلاته، وهو ما ينبغي أن يتضح أكثر في النظام الداخلي للمجلس الذي من المفترض أن يتم التعجيل بصياغته والمصادقة عليه، لكن مع ذلك، يمكن القول بأن الإعلان الدستوري لا يتيح لأعضاء مجلس الشعب الآليات الدستورية للقيام بالرقابة الضرورية على عمل السلطة التنفيذية، من قبيل غياب الآليات الدستورية التي تسمح للمجلس بتشكيل لجان لتقصي الحقائق أو عقد جلسات علنية لمساءلة الوزراء أو تنظيم زيارات استطلاعية للمؤسسات العمومية وغيرها وإعداد تقارير حولها ومناقشتها داخل المجلس، فضلا عن إمكانية سحب الثقة من الحكومة، وهو ما يجعل عملية التوازن بين السلطات تميل لفائدة السلطة التنفيذية.
أحادية السلطة التنفيذية تكريس للطابع الرئاسي للنظام خلال المرحلة الانتقالية..
تتولى السلطة التنفيذية حسب مقتضيات المادة 42 "تنفيذ القوانين والخطط والبرامج المعتمدة وإدارة شؤون الدولة وتنفيذ السياسات العامة ، وإعداد مشروعات القوانين لرئيس الجمهورية لاقتراحها على مجلس الشعب، وإعداد الخطط العامة للدولة، وإدارة الموارد العامة للدولة وإعادة بناء المؤسسات العامة وتعزيز سيادة القانون والحكم الرشيد، وبناء المؤسسة الأمنية وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم، وبناء جيش وطني احترافي مهمته الدفاع عن حدود البلاد وسيادتها، وتعزيز العلاقات الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتحقيق المصالح الوطنية".
أما الوزراء فيتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية، وهو الذي يعفيهم من مناصبهم ويقبل استقالتهم، وللمزيد من فعالية السلطة التنفيذية، يصدر رئيس الجمهورية اللوائح التنفيذية والتنظيمية ولوائح الضبط والأوامر والقرارات الرئاسية وفقاً للقوانين.
وعلى غرار الأنظمة الدستورية في العالم، يمثل رئيس الجمهورية الدولة، ويتولى التوقيع النهائي على المعاهدات مع الدول والمنظمات الدولية، كما يقوم بتعيين رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى الدول الأجنبية وإقالتهم، ويقبل اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية لدى الجمهورية العربية السورية.
وبالإضافة إلى هذه الصلاحيات التنفيذية، فإن رئيس الجمهورية يتمتع أيضا بصلاحيات ذات طابع تشريعي، بحيث له حق اقتراح القوانين، كما يُصدر القوانين التي يقرها مجلس الشعب، وله الاعتراض عليها بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها من المجلس الذي يعيد النظر فيها، ولا تقر القوانين بعد الاعتراض إلا بموافقة ثلثي مجلس الشعب، وفي هذه الحالة يصدرها رئيس الجمهورية بالضرورة.
ولئن كانت صلاحيات الرئيس في المجال التنفيذي هي الأهم، فإن دائرة تدخله حينما امتدت لتشمل دائرة التشريع أيضا عن طريق اقتراح القوانين، فقد مثلت استثناء بالمقارنة مع باقي الأنظمة الرئاسية، حيث لا يسمح للرئيس بممارسة الاختصاصات ذات المنحى التشريعي إلا بشكل محدود جدا على غرار إثارة انتباه الكونغرس إلى بعض التدابير التشريعية اللازمة لسير البلاد بالنسبة للنموذج الأمريكي، ويتم ذلك في شكل توصيات تشريعية تتضمنها خطابات الرئيس الموجهة، من حين لآخر، إلى الكونغرس أو الخطاب السنوي للرئيس حول حالة الاتحاد، الذي أصبح تقليدا سائدا في هذا البلد، وفي ذلك نصت الفقرة الثالثة من المادة الثانية من الدستور الأمريكي على أنه "للرئيس من وقت لآخر أن يبلغ الكونغرس معلومات عن حالة الاتحاد ويوصيه بأن يبحث الإجراءات التي يراها ضرورية وناجحة". مع العلم أن هذه الرسائل لا تلقى دائما تجاوبا معها من طرف الكونغرس.
ومن جهة أخرى، يتمتع الرئيس السوري بصلاحيات استثنائية تتمثل في إعلان التعبئة العامة والحرب بعد موافقة مجلس الأمن القومي، كما يمكنه أن يعلن حالة الطوارئ جزئياً أو كلياً لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد موافقة مجلس الأمن القومي واستشارة رئيس مجلس الشعب ورئيس المحكمة الدستورية، وذلك في حالة قيام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية، كما يعتبر رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، والمسؤول عن إدارة شؤون البلاد ووحدة أراضيها وسلامتها، ورعاية مصالح الشعب، ويقوم رئيس الجمهورية بتسمية نائب له أو أكثر ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم ويقبل استقالتهم، وفي حال شغور منصب الرئاسة يتولى النائب الأول صلاحيات رئيس الجمهورية.
والخلاصة،
أننا أمام إعلان دستوري يكرس أحادية السلطة التنفيذية، وتعني أحادية السلطة التنفيذية ببساطة أن رئيس الدولة هو نفسه رئيس الحكومة، حيث لا يتطلب الأمر، كما هو الأمر في النظام البرلماني وشبه الرئاسي، وجود سلطة تنفيذية برأسين، وهذا الأمر يجعل من رئيس الدولة المالك الوحيد للسلطة التنفيذية، وبالتالي الرجل الأقوى في الدولة، حيث أراد واضعوا الإعلان الدستوري أن يكون قويا من خلال سلطاته واختصاصاته الدستورية خلال المرحلة الانتقالية، مما قد يثير مخاوف بشأن تركز السلطة، ناهيك عن "تعيين ثلث" أعضاء مجلس الشعب، ومع ذلك يمثل الإعلان الدستوري الجديد خطوة ضرورية نحو الديمقراطية رغم غياب حضور كلمة الديمقراطية في هذا الإعلان، ولكنه يحتاج إلى متابعة دقيقة لضمان تطبيقه بشكل كامل وعادل، وهو ما يستدعي يقظة المجتمع المدني وحضوره المسؤول في دعم مسار بناء مؤسسات سوريا الجديدة والخروج من حالة الاستبداد إلى حالة الاستقرار السياسي والمؤسساتي، مع مراقبة تنفيذ الإعلان الدستوري وإنشاء آليات لمراقبة وتقييم تنفيذ الإعلان الدستوري، مرفوقة بإعداد تقارير دورية حول التقدم المحرز ، وتقديم الدعم الفني للمؤسسات ورصد أي انتهاكات للحقوق والحريات. مع التركيز على المصالحة الوطنية في إطار تبني مقاربة مبتكرة للعدالة الانتقالية تتلاءم وطبيعة الانتهاكات الجسيمة التي عاشتها سوريا خلال المرحلة السابقة، وهو ما سيكون موضوع نقاشنا في الحلقة الثالثة.
*أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس
إقرأ أيضا: الإعلان الدستوري.. قراءة تحليلية لفلسفة السلطة في سوريا الجديدة (1)
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة