محادثات بين إيران ودول أوروبية 13 يناير بجنيف
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
طهران "أ ف ب": تجري إيران محادثات بشأن برنامجها النووي مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا في 13 يناير في جنيف، بعد نقاشات سابقة استضافتها سويسرا في نهاية نوفمبر، وفق ما أفادت وكالة "إسنا" الإيرانية.
ونقلت "إسنا" عن الدبلوماسي الإيراني كاظم غريب آبادي، مبعوث طهران إلى الاجتماع السابق في جنيف، قوله إن الاجتماع سيكون "مشاورات وليس مفاوضات".
وأحيط اجتماع نوفمبر الذي عقد على ضفاف بحيرة ليمان بالتكتم.
ويأتي الاجتماع المقبل قبل أسبوع من عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غلى البيت الأبيض، وهو الذين طبق سياسة "ضغوط قصوى" على إيران خلال ولايته الأولى (2017-2021).
من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنّ بلاده "مستعدّة لمفاوضات عادلة ونزيهة" مع الغرب.
وأضاف "في مقابل (رفع العقوبات) نخلق المزيد من الثقة في الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني".
وأكد عراقجي أنّه "إن كان الطرف الآخر لا يرضيه هذا المسار، فمن الطبيعي أن نتبع مسارنا الخاص، كما فعلنا في السنوات الأخيرة".
وفي نوفمبر، تبنت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إلى جانب الولايات المتحدة قرارا يدين إيران لعدم تعاونها في الملف النووي، خلال اجتماع لمجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وردا على ذلك، أعلنت طهران تشغيل أجهزة طرد مركزي إضافية لمواصلة تخصيب اليورانيوم، في إطار برنامجها النووي.
وتؤكد طهران سلمية برنامجها وحقها في مواصلة برنامج نووي لأغراض مدنية، لا سيما في مجال الطاقة، نافية نيتها امتلاك أسلحة ذرية، وهو الأمر الذي تشكك فيه الدول الغربية بشدة.
وأكد علي أكبر أحمديان، مستشار المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الذي له كلمة الفصل في كل القرارات الاستراتيجية في إيران، أن بلاده لم تغير عقيدتها النووية.
وقضى الاتفاق الذي أبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى، بتخفيف العقوبات الغربية المفروضة على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وانسحب ترامب من الاتفاق عام 2018 وأعاد فرض عقوبات مشددة على إيران أضرت باقتصادها. وردا على ذلك كثفت الجمهورية الإسلامية نشاطاتها النووية وتخلت تدريجيا عن التزاماتها بموجب الاتفاق.
ويؤيد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي يسعى إلى تخفيف العقوبات لإنعاش اقتصاد بلاده، إجراء مفاوضات جديدة لإحياء الاتفاق.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
لهذا السبب.. تونس تجري مفاوضات مع دول أوروبية وخليجية!
أعلنت تونس أنها تتفاوض مع مجموعة دول أوروبية وخليجية حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة.
وكشف ممثلو وزارة النقل، خلال جلسة عقدتها لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان، ان” تونس بصدد التفاوض مع العديد من الدول الأوروبية والخليجية وأيضا كندا حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال”.
وبحسب موقع “موزاييك”، أكدوا جلال جلسة عقدتها اللجنة أن “مسار التفاوض في هذا المجال يستغرق حيزا زمنيا كبيرا، وذلك حتى تتوصل الجهات الرسمية للدولة التونسية الى اتفاق من شأنه أن يضمن مصالح الجالية التونسية بالخارج”.
ووفق الموقع، “استمعت اللجنة الى ممثلين عن وزارة النقل حول مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاق بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإيطالية حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال والذي تمت الموافقة عليه بالاجماع في ختام الجلسة”.
وبحسب الموقع، “قدم ممثلو وزارة النقل الإطار العام الذي تم بمقتضاه إبرام هذا الاتفاق الثنائي في مجال الاعتراف المتبادل برخص السياقة، والذي يندرج في إطار مزيد الإحاطة بمصالح الجالية التونسية المقيمة بالخارج وتيسير اندماجهم والاستجابة لطلباتهم عبر تقديم الحلول للإشكاليات المحتملة التي قد تعترضهم سواء عند استعمال رخص السياقة أو عند استبدالها”.
وووفق موزاييك، “يهدف الاتفاق إلى مزيد توضيح آليات الاستعمال والاستبدال من حيث تحديد الشروط المطلوبة والآجال ومعادلة أصناف رخص السياقة في الاتجاهين ،علما وان الاقتراح جاء من الجانب الإيطالي والذي يُلغي ويعوّض الاتفاق السابق المبرم بين البلدين بتاريخ 7 ماي 2004”.
وأضافوا انه “تمّ التفاوض بشأنه والتوقيع عليه بروما خلال الزيارة الرسمية التي أدّاها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إلى إيطاليا بتاريخ 16 جانفي 2025، وتنص الموارد التي تضمنها الاتفاق على الاعتراف المتبادل برخص السياقة المسلمة من قبل أحد البلدين بغاية الاستبدال دون إخضاع صاحبها الى إجراء اختبارات نظرية وتطبيقية بعد استكمال إجراءات في هذا الشأن”.
وبحسب موزاييك، “تضمن نص الاتفاق جملة من الأحكام تتعلق بمدة صلوحيه استعمال رخصة السياقة الأصلية بغاية الجولان ببلدي الطرفين وإجراءات الاستبدال والمعادلة، بالإضافة إلى إجراءات معالجة المعطيات الشخصية والجهات الرسميّة المعنيّة بتبادل المعلومات بخصوص التثبّت من صلاحية وصحّة رخص السياقة، والمكلّفة بالقيام بعملية الاستبدال بالنسبة إلى كل طرف”.
يذكر أن “رخص السياقة في تونس تعكس نظامًا قانونيًا ينظّم عملية قيادة المركبات داخل البلاد، وللحصول على رخصة سياقة، يجب على المواطن اجتياز اختبارات نظرية وعملية تُشرف عليها الجهات المعنية”.
ويتضمن النظام أنواعًا متعددة من الرخص، “مثل رخصة قيادة السيارات الخاصة والدراجات النارية والشاحنات، وكل نوع يتطلب شروطًا محددة ومتطلبات تختلف باختلاف الفئة والعمر والخبرة العملية”.
وتلعب مدارس تعليم القيادة “دورًا هامًا في تجهيز المتقدّمين بالمهارات والمعرفة اللازمة لاجتياز الاختبارات بنجاح، مما يعزز سلامة الطرق ويضمن التزام السائقين بالقوانين المرورية”.