النيابة العامة تعلن نتائج تحقيقاتها بشأن وقائع وفاة اللاعبين أحمد رفعت ومحمد شوقي عبد العزيز
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرت النيابة العامة طيلة الفترة المنصرمة تحقيقات موسعة بشأن واقعتي وفاة اللاعبين، أحمد السيد رفعت (لاعب نادي مودرن فيوتشر ومنتخب مصر)، محمد شوقي عبد العزيز (لاعب نادي كفر الشيخ الرياضي)، استمعت خلالها لأقوال العديد من المسئولين باتحاد كرة القدم المصري واللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة ورئيس وأعضاء مجلسي إدارة ناديي مودرن فيوتشر وكفر الشيخ الرياضي وأعضاء أجهزتهم الرياضية والإدارية والطبية، وكذلك الأطباء مستقبلي ومتابعي الحالة الصحية قبل الوفاة، كما استمعت أيضًا الى آراء بعض المختصين بالطب الشرعي والطب الرياضي وجمعية القلب المصرية وهيئة الإسعاف المصرية.
وقد جرى آنذاك اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة قِبله من تركيب دعامة وتقديم الأدوية العلاجية، إلا أنه لم يستجب لتلك الأدوية لوجود خلل جيني لديه يمنع ذلك ويؤدي في الأصل إلى التصلب المبكر في الشرايين التاجية وحدوث خلل بالصفائح الدموية.
هذا، وقد توصلت التحقيقات إلى وجود بعض المخالفات الإدارية التي شابت إجراءات سفر اللاعب المتوفى إلى خارج البلاد من قبل، وقد أصدرت الجهة الإدارية قراراتها حيال المتسبب فيها.
كما أسفرت التحقيقات عن أن اللاعب/محمد شوقي عبدالعزيز، توفى بتاريخ 19/11/ 2024 بسبب إصابته بنوبة قلبية حادة وما استتبعها من مضاعفات طالت المخ والكلى نتيجة لتوقف عضلة القلب الحاصل بتاريخ 13/11/2024 حال مشاركته في مباراة لفريقه بدوري القسم الثاني (ب) بحري، إذ جرى إسعافه ونقله _آنذاك_ بواسطة سيارة إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية إلى مستشفى الزرقا المركزي، والتي تبعد عن مكان الواقعة بمسافة لا تجاوز أربعمائة متر، وفى توقيتٍ لا يجاوز الدقيقتين، إلا أن المنية قد وافته برعايتها المركزة بعد اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة على إثر مضاعفات تلك الإصابة.
وإزاء ما كشفت عنه التحقيقات من أن الحالة الصحية الأصلية لكل من اللاعبين/ أحمد السيد رفعت ومحمد شوقي عبد العزيز، كانت تحول دون احترافهما ممارسة لعبة كرة القدم، فإن النيابة العامة ومن منطلق حرصها على أبناء الشعب المصري ومقدراته ولعدم تكرار تلك المأساة مع لاعبين آخرين تهيب بالقائمين على الرياضة المصرية الأخذ بعين الاعتبار بالتوصيات الآتية: -
أولًا: - ضرورة تكليف لجنة من المختصين قانونًا تكون مهمتها وضع لائحة تحتوي على كافة الاشتراطات الطبية والصحية اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة بجمهورية مصر العربية.
ثانيًا: - ضرورة تعميم إجراء الفحص الجيني لكافة اللاعبين قبل ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة نظرًا لأهميته في التنبؤ بالأمراض التي قد تصيب اللاعب لاحقًا.
ثالثًا: - ضرورة إجراء كشف طبي متقدم على جميع اللاعبين قبل المشاركة في أية بطولة دولية أو محلية، وذلك بمعرفة جهة طبية معتمدة، على أن يحظر مشاركة اللاعبين في تلك البطولات إلا عقب اجتيازهم ذلك الكشف المتقدم.
رابعًا: - ضرورة إجراء تحليلات وكشوفات طبية دورية على جميع اللاعبين بالفرق والأندية المصرية المختلفة؛ للوقوف على حالتهم الصحية وفى سبيل منع تناول أي منشطات أو مكملات غذائية أو مشروبات طاقة أو اتباع أي لاعب لحمية غذائية دون إشراف طبي، على أن يُعد سجل طبي لكل لاعب يحتوي على نتائج تحليلاته وكشوفاته الطبية والتاريخ الصحي الوراثي والتوصيات الخاصة بها.
خامسًا: - ضرورة إلحاق أحدث الأجهزة الطبية اللازمة لإسعاف المصابين بجميع النوادي والفرق المصرية على اختلاف درجاتها.
حفظ الله الوطن،،،
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشريان التاجي الشرايين التاجية الشباب والرياضة الدوري المصري الممتاز الحالة الصحية أحمد رفعت اتحاد كرة القدم احمد السيد الصفائح الدموية الطب الشرعي الطب الرياضي اللجنة الأولمبية النيابة العامة بالدوري المصري الممتاز جمعية القلب المصرية توقف عضلة القلب لاعب نادي كفر الشيخ مشكلات صحية مشروبات طاقة وزارة الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
أندية الإمارات تطالب «فيفا» بتعديل المادة 17 من «انتقالات اللاعبين»
معتز الشامي (أبوظبي)
تختتم في دبي ورشة عمل القانونية، التي ناقشت العديد من اللوائح والقوانين الخاصة بالانتقالات وعقود اللاعبين والجوانب التنظيمية الخاصة بقوانين الاحتراف بشكل عام، بالإضافة إلى تعديلات لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين بعد تعديل فيفا للمادة 17 من اللائحة.
وأقيمت ورشة العمل على مدار يومين بدأت من أمس الثلاثاء وتختتم مساء اليوم، وينظمها اتحاد كرة القدم، بحضور ممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وممثلين عن رابطة دوري نجوم قطر وخبراء في اللوائح والقوانين الرياضية، وبمشاركة جميع الأندية، سواء المحترفة أو بالدرجات الأدنى في دورينا.
وشهدت الجلسة الافتتاحية لليوم الأول لورشة العمل أمس، والتي ألقى فيها محمد عبد الله هزام الأمين العام لاتحاد الكرة كلمة رحّب خلالها بالحضور، وشدّد على حرص الاتحاد على توفير أعلى معايير الاحترافية في تعاطي أندية الإمارات مع تعديلات اللوائح بحضور مسؤولي «فيفا» دائماً.
وقد شهدت الجلسة أيضاً نقاشاً مستفيضاً حول الأزمة الدائرة الآن بمختلف أندية العالم، على خلفية حكم محكمة العدل الأوروبية في قضية اللاعب الفرنسي ديارا، والتي أقرت بحرية اللاعبين في التنقل بين الأندية دون قيود أو عقوبات بإيقاف مطوّل، حال أقدموا على فسخ التعاقد دون سبب وجيه، وذلك لأن قضية اللاعب الفرنسي كانت ضد نادي لوكوموتيف الروسي، ما دفع المحكمة الأوروبية لاتخاذ قرار لإنصاف اللاعب، وكما أجبرت «فيفا» على الالتزام بتعديل اللوائح في هذا الجانب، وهو ما وصفه النادي الروسي بأنه حكم مسيّس، في ظل الصراع الدائر بين روسيا أوكرانيا وأوروبا.
وقدّم يان كلينر المدير التنظيمي للفيفا، والمسؤول عن تعديلات اللوائح، شرحاً مطولاً حول تبعات تعديل المادة 17، التي تتطرق لفسخ عقود اللاعبين من طرف واحد، وتطرق للتعديلات التي وقّعت على اللوائح، وطالب الأندية بضرورة التعاطي بحذر في ملف التعاقدات، بالإضافة للعمل على تقديم إثباتات أكثر فيما يتعلق بعدم التزام اللاعبين بالعقود، وذلك للحصول على تعويضات ملائمة من اللاعب، كما أوضح أن التعديلات الجديدة بناءً على حكم محكمة العدل، ربما ستؤدي لإلغاء أي عقوبة على الأندية التي ينتقل إليها اللاعب الذي قام بفسخ عقده لسبب غير عادل.
وطالبت الأندية من مسؤول «فيفا» بضرورة العمل على تعديل تلك اللائحة، والاكتفاء بتطبيقها محلياً على الأقل لحين إجراء التعديلات التي تحفظ حقوق الأندية، خاصة أن قرار محكمة العدل، سيؤدي لانهيار اتفاقيات الانتقالات بين الأندية ولاعبيها وسيفتح باباً أمام أي لاعب لعدم احترام عقده واختيار أندية بديلة للعب بين صفوفها.
وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي وجدت أن بعض القيود التي فرضها «فيفا» على قدرة اللاعب على إيجاد عمل آخر بعد انهاء عقده من جانب واحد، تعيق حرية الحركة في الاتحاد الأوروبي والمنافسة بين الأندية، معتبرة أن الموظف الذي يترك شركته أو وظيفته، للبحث عن أخرى، لا يمكن إيقافه ومنعه من التوظيف أو معاقبة الشركات الأخرى، ووفق ذلك المبدأ، طالبت المحكمة من «فيفا» فوراً بتعديل اللوائح وقد اضطر «فيفا» للتعديل بما يتماشى مع قرار المحكمة لحين البحث عن حلول تضمن حقوق الأندية وتضمن أيضاً تشديد العقوبات على اللاعبين حال تورطوا في ذلك.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها