المشاركون في «ملتقى الأعيان» يؤكدون دعمهم المطلق للمجلس الرئاسي
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أكد الأعيان والحكماء المشاركون في ملتقى الأعيان والحكماء والمشائخ، الذي عقد اليوم الأربعاء بطرابلس، برعاية المجلس الرئاسي، “دعمهم المطلق لجهود المجلس، لانجاح مشروع المصالحة الوطنية”.
وأشادوا في كلمتهم التي ألقاها الرماح الدحنوس، “بنجاح الانتخابات البلدية مؤخراً والتي أكدت رغبة الليبيين في تحقيق الاستقرار”.
وشددوا على “ضرورة الاستثمار في نجاح الانتخابات المحلية، باجراء الانتخابات البرلمانية، ومن تم الرئاسية، لاستكمال الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي”.
وأكد ممثلوا مؤسسات المجتمع المدني، في الكلمة التي القاها عبدالرحمن المنصوري، على “ضرورة استمرار المجلس الرئاسي في انجاز المهمة التي أوكلت له، إلا وهي ملف المصالحة الوطنية، والتأكيد على اعتماد قانون العدالة الانتقالية، قبل انعقاد المؤتمر الوطني الجامع، واجراء الانتخابات البرلمانية، والاستفتاء على دستور دائم، وانتخاب رئيس يقود البلاد إلى بر الأمان”.
المشاركون في ملتقى الأعيان والحكماء يؤكدون دعمهم المطلق لاستمرار المجلس الرئاسي في انجاز مشروع المصالحة الوطنية …
تم النشر بواسطة المجلس الرئاسي الليبي في الأربعاء، ١ يناير ٢٠٢٥المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الرئاسي المصالحة الشاملة طرابلس المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”