البصرة تعلن تحقيق نسب إنجاز متقدمة في مشاريع معالجة المياه
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت محافظة البصرة، الأربعاء، خطة شاملة لتحسين جوده مياه الإسالة بجميع أقضية ونواحي المحافظة، فيما أشارت إلى تحقيق نسب إنجاز متقدمة في تنفيذ مشاريع معالجة المياه.
وقال مدير عام مديرية ماء البصرة نزار ناصر، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك خطة شاملة لتحسين جوده مياه الإسالة بجميع أقضية ونواحي محافظة البصرة بالإضافة إلى مركز المدينة ، حيث تتضمن إنشاء مشاريع مركزية ومحطات تحلية للمياه" ،مبيناً أن "هناك مشاريع حالياً قيد الإنجاز ومنها ما وصل إلى مراحل متقدمة في الإنجاز منها محطة تحلية المياه في قضاء ام قصر والتي ستضيف كميات كبيرة من المياه الصافية إلى أقضية ونواحي ام قصر وخور الزبير و سفوان".
وأضاف ناصر، أن "هناك مشاريع أخرى كبيرة تنفذ حالياً ،إذ تمت إحالتها في نهاية العام الماضي منها محطة معالجة المياه في قضاء عز الدين سليم".
وتابع أن "هناك مشاريع أخرى مخطط لها في قضاء الإمام الصادق (ع) شمالي البصرة تصل طاقتها الاستيعابية إلى 2500 مكعب" ،لافتاً إلى أن "هناك محطات أخرى في أقضية الدير والنشوة كان مقر لها ان تحال نهاية العام الماضي إلا أن قلة التخصيصات المالية دفعت الحكومة المحلية إلى إدراجها ضمن خطة العام الحالي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
دراسة ماليزية جديدة ترصد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سلطنة عُمان
القاهرة —الرؤية
سلطت دراسة جديدة أعدها باحثون من جامعة مارا التكنولوجية في ماليزيا الضوء على مشاريع الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص في كل من سلطنة عُمان والمملكة المتحدة والصين .
وقالت الدراسة التي نشرت بدورية RSIS international review الهندية إن اقتصاد سلطنة عمان واجه ، باعتباره أحد مكونات النظام العالمي، تحديات كبيرة بسبب الأزمات المالية المتعددة، وتقلبات أسعار النفط على مدى العقود العديدة الماضية. وبالتالي، أصبح تعزيز تنوع الإيرادات الوطنية أمرًا ضروريًا لتحقيق الاستقرار، مما دفع إلى الحاجة إلى شراكات طويلة الأجل، وخاصة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأكدت أن عُمان بدأت في تنفيذ نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تسعينيات القرن العشرين، مشيرة إلى أن الطلب على مثل هذه المشاريع ارتفع في السنوات الأخيرة داخل القطاعات الحكومية لعدة أسباب، حيث تهدف هذه المشاريع في المقام الأول إلى تخفيف العبء المالي على الحكومة، وجلب الخبرة الفنية العالمية، وتحفيز الاقتصاد الوطني من خلال التعاون مع القطاع الخاص، وتعزيز الصادرات.
وأفادت بأنه في العقود الأخيرة، ركزت مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الناجحة في سلطنة عُمان بشكل أساسي على خدمات المرافق، بما في ذلك إدارة الكهرباء والمياه والصرف الصحي، في حين كان التركيز أقل نسبيًا على إدارة النفايات.
وأشارت إلى أنه على الصعيد العالمي، تعد نماذج البناء والتملك والتشغيل (BOO)، والبناء والتشغيل والنقل (BOT) هي النماذج الأكثر استخدامًا على نطاق واسع لتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مضيفة أنه في عُمان، تستخدم الحكومة هذين النموذجين المتميزين في المقام الأول لتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخاصة في قطاعات المرافق العامة، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
وأكدت أن نظام المشتريات يعد العمود الفقري للشراكات بين القطاعين العام والخاص في عمان ، حيث يعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص وحماية حقوق جميع أصحاب المصلحة. وأضافت أنه في حين أن كل نظام مشتريات له نقاط قوته ونقاط ضعفه، فإن الإطار القانوني الحالي للشراكات بين القطاعين العام والخاص في عُمان يفتقر إلى عملية مميزة مصممة خصيصًا لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وبدلاً من ذلك، يبدو أن عملية المشتريات تعكس تلك المستخدمة في المشاريع التقليدية في البلاد.
وقالت إن الحوافز المالية والاقتصادية تشكل دوافع رئيسية لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ونظراً للاستثمار الرأسمالي الكبير المطلوب لمعظم مشاريع البناء القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فإن المستثمرين من القطاع الخاص يسعون إلى تحقيق عوائد معقولة على استثماراتهم.
وتابعت أنه في كثير من الأحيان يتم تسهيل ذلك من خلال فترات الامتياز، حيث يمكن للمستثمرين خلالها توليد الإيرادات من خلال تقديم خدمات أو منتجات المشروع.
غرامي 2025.. هل أخطأت سابرينا كاربنتر في أدائها على المسرح؟