تعزيز التعاون بين مصلحة الجوازات ومكتب النائب العام لدعم «التحول الإلكتروني»
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
في إطار تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة، استقبل رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، المحامي العام بمكتب النائب العام.
وتهدف الزيارة “إلى تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود مكتب النائب العام في تطوير العمل، مع التركيز على أرشفة ملفات الجنسية إلكترونيًا باستخدام أحدث التقنيات”.
وخلال اللقاء، قدم رئيس المصلحة شرحًا مفصلًا حول “آليات العمل والإجراءات المتبعة في الأرشفة الإلكترونية، لضمان الحفاظ على حقوق المواطنين وسلامة بياناتهم”.
من جانبه، أشاد المحامي العام بجهود المصلحة، مشيرًا إلى أن “التحول الإلكتروني يمثل خطوة نوعية نحو تحسين الأداء العام وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، مما يوفر الوقت والجهد ويعزز كفاءة العمل”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التحول الإلكتروني مصلحة الجوازات مصلحة الجوازات والجنسية مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
التخطيط تعلن جهود تعزيز التحول الأخضر وتنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»
شهد عام 2024 جهودًا مكثفة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لدفع رؤية الدولة على مستوى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتعزيز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، سواء من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أو الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وكذلك تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»،
برنامج «نُوَفِّي» - محور الطاقة
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الجهود التي تقوم بها الدولة لتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، وزيادة قدراتها ضمن مزيج الطاقة لنحو 42% بحلول 2030، تنفيذًا للمساهمات المحددة وطنيًا، انعكست على جذب المزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص لتنفيذ برنامج «نُوَفِّي».
وأوضحت أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية ارتفعت لتصل إلى 3.9 مليار دولار بنهاية عام 2024، منذ بداية تنفيذ البرنامج في نوفمبر2022، حيث سيتم توجيه هذه التمويلات لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف تنفيذ مشروعات بقدرة 10 جيجاوات بحلول عام 2028، في مقابل وقف 12 محطة طاقة تقليدية بقدرة 5 جيجاوات، وهو ما يعكس الخطوات التي تقوم بها الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة.
وذكرت أنه وبالتوافق مع مُستهدفات الإستراتيجية الوطنية للتغيّر المناخي في مصر 2050، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي برنامج "نُوَفـي" كبرنامج ذو طابع إستراتيجي وديناميكي وتشاركي وفقًا لمنهج متكامل مُتعدّد الأطراف مع شركاء التنمية، حيث يُمثّل البرنامج نموذجًا إقليمياً فاعلاً ومنهجاً للتمويل المُيسّر للتعامل مع قضايا التغيّر المناخي: التخفيف والتكيّف والمرونة مع التركيز على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، ومن هذا المُنطَلَق، يوفر هذا البرنامج نهجًا فعَّالًا يركز على الإنسان من أجل معالجة تأثيرات تغيّر المناخ والعوامل المحرّكة له.
وحصل تحالف البحر الأحمر لطاقة الرياح (تحالف أوراسكوم للإنشاءات وإنجي الفرنسية وتويوتا اليابانية)، على تمويلات بقيمة 725 مليون دولار، من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك اليابان للتعاون الدولي "جيبك"، لتنفيذ مشروع مزرعة رياح جديدة بخليج السويس 2 بقدرة 650 ميجاوات، كما حصلت شركة إيميا باور التابعة لشركة النويس الإماراتية، على تمويل ميسر بقيمة 500 مليون دولار، من مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الهولندي للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، لتنفيذ محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بمدينة كوم امبو بمحافظة أسوان، بقدرة 500 ميجاوات بالإضافة إلى 300 ميجاوات باستخدام بطاريات التخزين.
كما حصلت شركة إيميا باور التابعة للنويس الإماراتية، على تمويل بقيمة 600 مليون دولار، من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)، وبنك ستاندرد تشارترد (وهو أحد أعضاء تحالف GFANZ)، ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية (SMBC)، وبنك سوميتومو ميتسوي تراست، لتنفيذ محطة أمونت لطاقة الرياح بمنطقة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر بقدرة ٥٠٠ ميجاوات.
وفي سياق متصل، حصلت شركة أكوا باور على تمويل تنموي بقيمة 182 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية EBRD، وصندوق أوبك للتنمية الدوليةOPEC، والبنك الإفريقي للتنمية AFDB، و"صندوق الطاقة المستدامة لإفريقيا" التابع لـ"البنك الإفريقي للتنمية"، وصندوق المناخ الأخضرGCF، و"الشركة العربية للاستثمارات البترولية" (ابيكورب)، و"البنك العربي، وذلك لتنفيذ مشروع محطة "كوم أمبو"، بقدرة٢٠٠ ميجاوات شمسي، كما تم أيضًا توفير تمويل بقيمة مليار دولار، لتنفيذ محطة طاقة رياح بخليج السويس.